التحالف الدولي: تمديد مهمة ألمانيا يتناقض مع مطالب الانسحاب
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
18 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: وافق البرلمان الألماني، على تمديد التفويض الخاص بمهمة الجيش الألماني للإسهام في تحقيق الاستقرار بالعراق لمدة 15 شهراً إضافية.
وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، صوَّت لصالح التمديد غالبية كبيرة تضم 539 نائباً من النواب الحاضرين، فيما صوَّت 93 نائباً ضد التمديد، وامتنع نائبان عن التصويت، وذلك حسبما أعلنت رئاسة البرلمان بعد أخذ التصويت بالاسم.
وبهذا، يمكن للحكومة الألمانية أن تستمر في إرسال ما يصل إلى 500 جندي من الجيش إلى العراق.
وتمديد البرلمان الألماني لتفويض مهمة الجيش الألماني في العراق لمدة 15 شهراً إضافية يعكس تناقضاً بين ما يحدث على الساحة الدولية وبين الدعوات المتزايدة داخل العراق لانسحاب قوات التحالف.
ففي حين تُصر القوى السياسية والشعبية في العراق على ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، بما في ذلك قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، يأتي هذا التمديد كإشارة على استمرار التواجد الأجنبي لأهداف أمنية واستراتيجية، وفق ما تبرره القوى الدولية بالمساعدة في استقرار البلاد ومحاربة الإرهاب.
ويستمر التفويض الجديد حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2026، مما يوفر للمهمة فترة إضافية مدتها 4 أشهر بعد الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، المقرر إجراؤها في أواخر سبتمبر (أيلول) 2025.
ويشارك الجنود الألمان في مهمة «إن إم آي» التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التدريبية في العراق، وكذلك في عملية «العزم الصلب».
وتقود الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً في المنطقة لمحاربة التنظيم. وتخطط الولايات المتحدة لإعادة تنظيم وجودها العسكري في العراق.
وكان مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الأميركية أعلنوا مؤخراً عن «عملية انتقالية» على مرحلتين، للتحول من التحالف العسكري الدولي الحالي في العراق إلى شراكة أمنية ثنائية.
والتمديد الألماني يعتبر جزءاً من الأدوار المتنوعة التي يلعبها التحالف في العراق، سواء من خلال التدريب تحت مظلة الناتو أو من خلال العمليات العسكرية المباشرة في إطار “العزم الصلب”. وهو ما يعيد التساؤل حول حقيقة نوايا الدول الغربية فيما يتعلق بالبقاء العسكري، خصوصاً أن هذه الدول تبرر وجودها بمكافحة تنظيم داعش، في حين ترى بعض الأطراف العراقية أن هذا التنظيم قد يُستخدم كذريعة لتأخير الانسحاب وتعزيز المصالح الأجنبية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
ملف الاستجوابات: رقابة برلمانية أم مسرحية انتخابية؟
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب موسم الانتخابات في العراق، يُثار مجددًا ملف استجواب الوزراء، ملف طالما كان مصدرًا للتوتر السياسي والاتهامات المتبادلة.
ووفقًا لتحليلات سياسية، فإن هذا الملف، رغم أهميته في تعزيز الرقابة والمساءلة، يشهد استغلالًا متزايدًا كأداة للابتزاز أو التسقيط بين القوى السياسية.
الرئاسة البرلمانية أمام اختبار حاسم
وذكرت مصادر برلمانية أن رئيس مجلس النواب الجديد، محمود المشهداني، الذي تولى المنصب بعد فوزه في أكتوبر الماضي، يواجه تحديًا كبيرًا في حسم هذا الملف. وأكدت معلومات أن المشهداني استلم رسميًا طلب استجواب وزير الدفاع، ثابت العباسي، موقعًا من 82 نائبًا، في خطوة تهدف إلى التدقيق في عقود التسليح المثيرة للجدل.
وقال مصدر سياسي إن “التوقيت ليس صدفة”، مشيرًا إلى أن تصعيد الاستجوابات الآن قد يكون محاولة من بعض الكتل لتحقيق مكاسب انتخابية أو توجيه رسائل سياسية.
ملفات ساخنة على طاولة البرلمان
وفق تقارير مسربة، فإن الاستجوابات لا تقتصر على وزير الدفاع، بل تشمل وزراء الكهرباء، النفط، والاتصالات، وسط اتهامات بسوء الإدارة والهدر المالي.
وفي تغريدة، كتب الناشط حيدر اللامي: “هل سنشهد استجوابًا حقيقيًا يكشف الفساد، أم أن الملف سيُغلق بصفقات خلف الكواليس كما حدث في السابق؟”
وأفادت تحليلات بأن البرلمان يواجه انتقادات متزايدة بسبب تراجع دوره الرقابي، إذ تحدثت مصادر عن تقصير واضح في متابعة ملفات الفساد رغم التصريحات المتكررة للنواب عن وجود “تقصير واضح في مفاصل الحكومة”.
استغلال أم إصلاح؟
بينما يرى البعض أن الاستجوابات فرصة حقيقية لإصلاح الأوضاع وكشف الفساد، اعتبر مواطن عراقي في تعليق على فيسبوك أن “كل شيء في العراق يتحول إلى ورقة ضغط. حتى الاستجوابات التي يُفترض أن تكون أداة للشفافية باتت تُستغل للمساومات”.
وقالت الناشطة ميسون العبيدي، في منشور على صفحتها: “ملف الاستجوابات حساس، لكن يجب أن يكون بعيدًا عن المزايدات السياسية. الشعب ينتظر من البرلمان أداءً مختلفًا”.
صفقات خلف الكواليس؟
وفق معلومات تداولها نواب في كواليس البرلمان، فإن بعض الاستجوابات يتم التراجع عنها بعد عقد صفقات سياسية، وهو ما يزيد من انعدام ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وقال تحليل نشرته إحدى الصحف المحلية: “البرلمان أمام فرصة أخيرة لاستعادة ثقة الشارع، لكن المصالح السياسية قد تطغى مجددًا على المطالب الشعبية”.
توقعات مستقبلية
و من المتوقع أن تزداد وتيرة الاستجوابات مع اقتراب الانتخابات، إذ ستحاول الكتل السياسية استغلال هذه الملفات لتحسين صورتها أمام الناخبين. ولكن، إذا لم تُدار هذه الاستجوابات بشفافية وعدالة، فإنها قد تتحول إلى أداة جديدة لتعزيز الانقسامات السياسية وإضعاف المؤسسات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل