رشوان: أدعو إلى إنشاء جهاز الأمن القومي الفكري لمكافحة الإلحاد والسحر
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
شدد الخبير الاقتصادي، عيسى رشوان، على ضرورة تطوير المنظومة الأمنية في ليبيا لتتواكب مع الأخطار والمخاطر الحديثة، مقترحًا إنشاء جهاز الأمن القومي الفكري والثقافي الليبي.
وقال عيسى، في تصريحات بـ«فيسبوك»، إن الجهاز الجديد يختص بمكافحة منظمات وناشري (الجريمة المنظمة)، بالإضافة إلى التصدي إلى مشاريع وبرامج الأفكار الغريبة الشاذة عن الطبيعة البشرية التي خلق الإنسان عليها كدولة مسلمة سنية.
وعدد الخبير الاقتصادي عددًا من تلك الجرائم، مثل: «الإلحاد، والسحر وتعاليمه، ومدمرو الروح الوطنية الليبية، وناشرو الفسق والفجور وتحليل ما حرم الله، وتحريم ما حلل الله، والخروج عن الطبيعة البشرية.. الخ».
وبين أن هذه الجرائم المنظمة تحدث عن طريق بعض منظمات المجتمع المدني المشبوهة وغير الواضحة والتي تعمل في دواميس الظلام والخفاء لتدمير النسيج الاجتماعي الليبي.
وتابع: «هذه المشاريع التدميرية مشاريع استراتيجية يصعب الانتباه لها (الذئاب في رداء الخراف) تستمر لسنوات من 15-20 عامًا لتدمر مجتمع متماسك بقيم الأصالة والأخلاق الإنسانية الراقية، لتجره إلى الحضيض البشري والانحطاط».
الوسومالأمن في ليبيا جهاز أمني رشوانالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأمن في ليبيا جهاز أمني رشوان
إقرأ أيضاً:
يتم مناقشته اليوم.. اعرف أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.
أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقاريةأيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
أخذ الرأي النهائيومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة