خالد بن محمد بن زايد: للبحث والتطوير دور محوري في توطيد دعائم اقتصاد المعرفة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ترأس اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
واعتمد سموّه خطط ثلاثة مشاريع تحت إدارة 'فنتشر ون'، ذراع التسويق التجاري التابعة للمجلس، وذلك في مجالات أمن البيانات في عصر التكنولوجيا الكميّة، والتنقّل الذكي المستقل، والزراعة باستخدام التقنيات الروبوتية.
وتهدف هذه المشاريع الحيوية، التي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العام الجاري، إلى إحداث نقلة نوعية في عدد من القطاعات الرئيسية والاستراتيجية؛ وذلك تماشياً مع الجهود الرامية إلى تحقيق الرؤى والأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال ترجمة الأفكار العلمية والدراسات البحثية والتكنولوجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الرؤية الاستراتيجية لمبادرات البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة، واستعراض التقدُّم الذي تم إحرازه في العديد من المجالات البحثية، والاطلاع على سير المشاريع الحالية، واعتماد خطة الميزانية لتوجهات المجلس في السنوات القادمة، ترسيخاً لمكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة رائدة لاحتضان مشاريع البحث والتطوير والابتكار.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية تسريع وتيرة التقدُّم التكنولوجي في مختلف القطاعات ذات الأولوية، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار؛ مشيراً سموّه إلى الدور المحوري للبحث والتطوير والابتكار في توطيد دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز التنافسية الوطنية في المجالات البحثية والتكنولوجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما أكّد سموّه أهمية مواصلة السعي إلى تحقيق الريادة في جميع مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى ضرورة التركيز خلال السنوات الخمس المقبلة على تأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية الناشئة، لاسيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والتقنيات الكميّة والرادارات والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة؛ حيث تُشكِّل هذه القطاعات ركيزة أساسية لتعزيز التفوّق التكنولوجي، وتسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجالات البحث والابتكار والعلوم التكنولوجية المتقدمة.
واستعرض المجلس أيضاً عدداً من المحاور الرئيسية؛ ومن أبرزها تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الذاتية، من خلال توسيع نطاق الأبحاث في الحلول المستقلة القائمة على الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات، بما في ذلك النقل والطاقة والرعاية الصحية والخدمات العامة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وناقش الاجتماع أهمية تشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الكميّة عبر تطوير تقنيات الحوسبة الكميّة والاتصالات، والحلول الأمنية المتقدمة، بالإضافة إلى دعم أبحاث تكنولوجيا الرادار التي تستطيع تصوير التضاريس والخصائص الجغرافية تحت الأرض بدقة عالية تصل حتى عمق 25 متراً، إلى جانب تقنيات الرادار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للكشف عن الألغام الأرضية للأغراض الإنسانية.
واستعرض المجلس خطط تعزيز قطاع الاستدامة والطاقة النظيفة، من خلال تسريع البحث في حلول الطاقة المستدامة، بما في ذلك ابتكارات الطاقة المتجددة والتقنيات الفعّالة في مجال الطاقة، دعماً لأهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050؛ بالإضافة إلى التركيز على التكنولوجيا الحيوية والزراعة، للاستفادة من التطورات في مجالات التكنولوجيا الحيوية والروبوتات لدعم جهود تعزيز قطاع الرعاية الصحية، ومعالجة تحديات الأمن الغذائي العالمي، وتعزيز الإنتاجية الزراعية في البيئات الجافة.
كما سلَّط المجلس الضوء على المشاريع الحالية، وناقش مبادرات دعم تطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التي تهدف إلى دعم منظومة الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات، من خلال الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية، ترسيخاً لمكانة الدولة كمركز عالمي للتميُّز والابتكار في هذه المجالات الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، قدّم معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مقترح الميزانية للسنوات الخمس المقبلة، والذي يعكس التزام المجلس بالحفاظ على التميُّز البحثي، مع استكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ وذلك بهدف دعم قابلية التوسّع وتعزيز الجدوى التجارية للتقنيات المبتكرة، بما يعزز قدرة دولة الإمارات على تحقيق التطور المستدام في مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي. وتركّز الميزانية على سبل تعزيز التعاون العالمي للمجلس، من خلال تخصيص استثمارات استراتيجية لشراكات مع مؤسسات بحثية دولية مرموقة.
حضر الاجتماع كلٌّ من معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي؛ وسعادة شهاب عيسى أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة؛ وحمد عبدالله القايدي، سكرتير مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد الإمارات مجلس أبحاث التکنولوجیا المتطورة مجالات البحث فی مجالات الکمی ة من خلال
إقرأ أيضاً:
السفير خالد البقلي: جهود مصرية وتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستند إلى عدة محاور، مشيرًا إلى التقدم المستمر في تنفيذها منذ إطلاقها، وأوضح أن الدور الأساسي للأمانة الفنية للجنة ليس تنفيذ الاستراتيجية بشكل مباشر، بل تقوم الدولة بذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، تحت عنوان: تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة .. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟
ملف حقوق الإنسانوأشار إلى أنه من ضمن الإنجازات التي حدثت في ملف حقوق الإنسان أنه لأول مرة في مصر نجد قانون يخص كبار السن، وهم يمثلون 9 % من تعداد السكان ويصل عددهم إلى 10 مليون مواطن، مضيفًا أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرًا إلى أن الحقوق المدنية والسياسية التي تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات مثل الأطفال، مرأة، وذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن هناك جهد كبير على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، مثل الحق في مياه شرب نظيفة وتطوير القرى ومعالجة الصرف الزراعي، كذلك هناك جهد كبير في ملف العدالة الناجزة وميكنة المحاكم وإنشاء محاكم صديقة الطفل وكذلك هناك تقدم كبير في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل.
منظمات المجتمع الدوليوذكر أن مصر منضمة إلى 8 اتفاقيات من أصل 9، وتخضع لعملية المراجعة وتم تقديم كافة التقارير المتأخرة على مصر على مدار 20 عاما، قائلًا: نكون فخورين بأننا دولة تحترم اتفاقياتها، ومنظمات المجتمع الدولي في مصر تصدر أيضا تقاريرها التخصصية ونستفيد من المناقشات والتوصيات الصادرة لمصر ونرسلها لكل الجهات المعنية حتى يحدث تقدم في هذا الملف.
أدارت الندوة آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف