احتفظ به حتى مقتله.. ما قصة مسدس يحيى السنوار؟ (صور)
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
#سواليف
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول المقتنيات التي عُثر عليها بحوزة رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس #يحيى_السنوار، الذي اغتالته إسرائيل، ومن بينها #مسدس خاص بضابط إسرائيلي قُتل في #غزة عام 2018.
وقالت القناة 14 العبرية إن “المسدس الذي عُثر عليه مع السنوار بعد تصفيته يعود لضابط إسرائيلي يدعى #محمود_خير_الدين، قُتل في عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية في #خان_يونس جنوب قطاع غزة عام 2018”.
وأشارت القناة إلى أن “خير الدين كان ضابطًا في وحدة العمليات الخاصة وشارك في عملية تسلل داخل قطاع غزة، وظلت المعلومات حول شخصه ومكان دفنه سرية لأكثر من 3 سنوات بعد وفاته”.
مقالات ذات صلة المسؤولة الأمريكية عن الوضع الإنساني بغزة: لن نوقف إرسال الأسلحة لإسرائيل 2024/10/18وعرض السنوار هذا المسدس خلال أكثر من مناسبة عامة، وتفاخر بأنه يعود لضابط إسرائيلي، معتبرًا إياه دليلاً على فشل مهمة القوة الإسرائيلية التي نفذت مهمة جريئة بالتسلل إلى قلب غزة.
وتعود قصة الضابط خير الدين إلى تسلل قوة إسرائيلية خاصة من وحدة “سييرت متكال” إلى داخل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عام 2018، قبل أن يكتشفها عناصر من ” #حماس ” ويتدخل الجيش الإسرائيلي لفرض “حزام ناري” حولها ويجليها من منطقة الاشتباكات.
ومكثت القوة الإسرائيلية، عدة أيام، قبل اكتشافها من قبل عناصر “حماس”؛ وأظهرت تحقيقات أجرتها “كتائب القسام” أن القوة الإسرائيلية كانت تحاول زرع أجهزة تنصت على شبكة الاتصالات الخاصة بالذراع المسلح للحركة.
ونجحت القوة المكونة من 9 أفراد في تنفيذ المهمة، وعند محاولة مهندسين تابعين لحركة “حماس” تفكيك أجهزة التنصت على منظومة الاتصالات الخاصة بهم، انفجرت، ما أدى إلى مقتل 6 منهم.
وأشارت تقارير حينها إلى أن الجيش الإسرائيلي فجّر تلك الأجهزة عن بعد لمنع عناصر حماس من اختراقها وحصولها على التقنية المستخدمة فيها.
وعندما كانت القوة الإسرائيلية في طريقها للانسحاب من قطاع غزة، أوقفها عناصر من “كتائب القسام” وأخضعوها للتحقيق، قبل أن يفتح عناصر القوة الإسرائيلية النار على مسلحي “حماس” ويقتلون 3 منهم. ونجح الجيش الإسرائيلي في إجلاء قوته تحت غطاء ناري.
وأطلقت “حماس” على هذه العملية اسم “حد السيف”، وكشفت في وقت لاحق تفاصيلها. واندلع على إثرها تصعيد استمر لعدة أيام مع إسرائيل، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس يحيى السنوار مسدس غزة خان يونس حماس القوة الإسرائیلیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كاتس يتعهد بالسيطرة الإسرائيلية على غزة والمستوطنون يتأهبون
توالت التصريحات والمواقف الإسرائيلية الداعية إلى مواصلة فرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة والتحرك عمليا لبناء مستوطنات في القطاع، والسعي لاستصدار تشريع من الكنيست يسمح بذلك.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستواصل "السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد القضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقدراتها العسكرية، تماما كما في الضفة الغربية".
وأشار كاتس في تغريدة له اليوم على منصة "إكس " إلى أن إسرائيل "لن تسمح لأي تنظم من جديد أن يهدد مواطني إسرائيل".
نحالا تتأهبعلى الصعيد نفسه، تحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق "حركة نحالا الاستيطانية" حملة للاستيطان في غزة. وقالت إن الحركة تعتزم إرسال كرفانات إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل.
وتهدف الحركة إلى استيطان ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من خلال الدعوة للاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية والمنشآت العامة وتنظيم المسيرات.
تشريع منتظروتأتي هذه المواقف بعد تقديم عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوارون، أمس الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى "السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون فك الارتباط، وذلك تمهيدا للاستيطان في القطاع".
إعلانويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين، وأعيد بناء مستوطنة "حومش". ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".
وجاء في نص القانون أنه "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال السامرة (شمالي الضفة) والانسحاب من المنطقة. وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونا لتنفيذ فك الارتباط".
كما أشار بوارون إلى أن القانون "حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق"، ووصف هذا الحظر بأنه "يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي. أثناء الهولوكوست، تم تعريف مناطق على أنها خالية من اليهود. في قوانين اعتبرها الشعب اليهودي معادية للسامية".
وقال إن الدافع لاقتراحه هو هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أن الرد يجب أن يشمل إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع وإلغاء جميع القوانين التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى غزة.
وذكر أنه "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل"، وفق تعبيره، وبالتالي، يقترح اعتبار أن بنود قانون "فك الارتباط" التي تمنع دخول الإسرائيليين لن تنطبق على قطاع غزة.
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في مارس/آذار الماضي لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
وشكل أعضاء الكنيست عن حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية" بالشراكة مع قادة المستوطنين في الآونة الأخيرة "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني.
إعلان
قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول بقري دمياط