الاقتصاد نيوز - بغداد

 

شهدت الشركة العامة للموانئ في العراق خلال السنوات الأخيرة كثير من حالات الفساد المالي والإداري، التي أثرت في أدائها وكفاءة عملياتها. على الرغم من تكرار التقارير الرقابية والإعلامية التي تشير إلى هذه التجاوزات، يبدو أن الأطراف السياسية المختلفة تواصل تجاهل هذا الملف الحساس.   يُعزى هذا التجاهل إلى تعقيدات المصالح السياسية والمنافع المتبادلة بين المسؤولين والسياسيين المؤثرين، الذين قد يكون لهم نفوذ مباشر أو غير مباشر في إدارة الشركة.

 

وعلى الرغم من تشكيل لجان برلمانية وتحقيقات حكومية في بعض الأحيان، إلا أن النتائج غالباً ما تبقى بعيدة عن التنفيذ الجدي. ويشير بعض المحللين إلى أن التأخير المتعمد في معالجة ملفات الفساد يعود إلى الخوف من تداعيات سياسية أو اقتصادية قد تضر بمصالح شخصيات نافذة. وهذا التجاهل يثير استياء المواطنين والموظفين على حد سواء، الذين يرون أن الفساد المستمر يُعيق تطوير الموانئ، ويؤثر في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الموانئ لتسهيل حركة التجارة الخارجية.

ويأتي هذا التجاهل في وقت حرج، حيث تسعى البلاد لتعزيز قدراتها الاقتصادية وإصلاح مؤسساتها الحكومية، في ظل ضغوط دولية ومحلية لمكافحة الفساد، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الأطراف السياسية في التصدي لهذه الأزمة.

وأكد النائب المستقل ياسر الحسيني، أن المكاسب السياسية والمصالح كانت وراء تجاهل الأطراف السياسية لملف الفساد في الشركة العامة للموانئ.

وقال الحسيني، إن "مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي متهم بالفساد خلال فترة وجوده في السلطة، حيث ان تركه في المنصب يجعل المسؤولية تقع على عاتق الجهة السياسية الداعمة له ووزير النقل رزاق محيبس ورئيس الوزراء".

وأردف، أن "الوزير إضافة لرئيس الحكومة قد تضافرت جهودهم من أجل التمسك بالشخصية المذكورة والمتهمة بالفساد، وذلك ظناً منهم بعدم وجود فساد في هذا الملف، في حين أنهم في الحقيقة على يقين بوجود فساد كبير بالمؤسسة المذكورة".

وتابع، أن "المكاسب السياسية كانت وراء إصابة الكثير من الأطراف السياسية بالعمى وتجاهل ملفات الفساد واحدها ملف الفساد في الشركة العامة للموانئ بقيادة فرحان الفرطوسي".

المصدر: وكالات

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأطراف السیاسیة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع واردات الغذاء وانخفاض الوقود في الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية

استقبلت الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أكثر من 600 ألف طن متري من الوقود والمواد الغذائية منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً لتقرير برنامج الغذاء العالمي (WFP) حول حالة الأمن الغذائي في اليمن لشهر مارس 2025، فإن موانئ عدن والمكلا استقبلت خلال شهري يناير وفبراير ما مجموعه 604 آلاف طن متري من الوقود والغذاء، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وبحسب التقرير، شهدت الواردات عبر هذه الموانئ زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت فيها الواردات 560 ألف طن متري، كما ارتفعت بنسبة 32% عن عام 2023، عندما دخلت 458 ألف طن متري من السلع.

كما أشار التقرير إلى أن أسعار الوقود والمواد الغذائية في مناطق الحكومة ارتفعت بنسبة 14% و29% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وصعوبات الاستيراد، مما يزيد من الأعباء على الأسر اليمنية في تأمين احتياجاتها الأساسية.

مقالات مشابهة

  • روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشأن خرق الهدنة
  • الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للأقصى استفزاز لملايين المسلمين وإشعال متعمد لساحة الصراع والمنطقة
  • انخفاض واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحديدة
  • نتنياهو يزور المجر ويتحدى مذكرة الاعتقال.. استقبال بمراسم عسكرية
  • رئيس مياه القاهرة يتابع انتظام العمل بمواقع الشركة خلال عيد الفطر
  • في أقل من 10 دقايق.. بيراميدز يحرز ثنائية بمرمى الجيش الملكي
  • تونس وليبيا والجزائر تطلق إستراتيجية مشتركة لمكافحة التهريب وتنمية الحدود
  • وزير النفط: خطة مشتركة مع الكهرباء لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة
  • علا الشافعي: اختيار الأعمال الفنية يتم بدقة داخل الشركة المتحدة.. فيديو
  • ارتفاع واردات الغذاء وانخفاض الوقود في الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية