الخارجية الفلسطينية: جيش إسرائيل يتعامل مع المواطنين كأهداف رماية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
فلسطين – أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، إن جيش إسرائيل يتعامل مع المواطنين كـ”أهداف للرماية والتدريب” بتعليمات من المستوى السياسي.
جاء ذلك في بيان لها تعليقا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الخميس، بمدرسة “أبو حسين” التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال غزة.
وقالت الخارجية إن “الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية (بغزة) امتداد لجرائم الإبادة الجماعية والقتل خارج القانون، وتعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية تتعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للرماية والتدريب، لسرقة حياتهم وقتلهم بتعليمات من المستوى السياسي”.
وطالبت الوزارة “المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية كافة، بوقف جرائم الاحتلال، وفرض عقوبات رادعة على مجرمي الحرب الإسرائيليين”.
وجددت التأكيد على أن “إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين، هو المدخل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة”.
وقتل 25 فلسطينيًا وأصيب عشرات غالبيتهم من النساء والأطفال، الخميس، في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت مدرسة “أبو حسين” التي تؤوي مئات النازحين في مخيم جباليا.
وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، لمراسل الأناضول، إن “هذه الجريمة تعد المجزرة رقم 191 في سلسلة المجازر الإسرائيلية ضد مراكز النزوح المختلفة في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
ولليوم الثالث عشر على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي، حرب الإبادة والتجويع في شمال قطاع غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها، حيث يفرض حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.
وبينما يدعي الجيش الإسرائيلي أن ما يقوم به في جباليا “عملية عسكرية لمنع حركة حماس من استعادة قوتها بالمنطقة”، ترافق ذلك مع بدئه في 5 أكتوبر الجاري، هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع تعد “الأعنف” منذ مايو/ أيار الماضي، في محاولة لإفراغ الشمال من سكانه وتنفيذ خطة لاحتلال المنطقة، حسب مسؤولين فلسطينيين بالقطاع.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 141 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
واعتبارا من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ماذا حققت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
توجهت الأنظار قبل عام نحو قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا حيث بدأت جلسات الاستماع العامة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وفي هذه اللحظة التاريخية، وُلد بصيص أمل للفلسطينيين والناشطين المؤيدين لفلسطين في مختلف أنحاء العالم لإصدار حكم دولي يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه المدمر على قطاع غزة والذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وبينما يتفاءل البعض بوجود تطورات خفية ذات طبيعة سياسية حدثت نتيجة للمرحلة الأولى من القضية أمام العدل الدولية، رغم أن الحكم النهائي قد يستغرق عدة سنوات، يتساءل البعض الآخر حول ما تبقى على المحك في عدالة القانون الدولي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم منذ أكثر من 15 شهرا.
خطوات نحو الأماموضمن آخر مستجدات هذه الدعوى، أعلنت العدل الدولية الثلاثاء الماضي انضمام أيرلندا إلى نيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك وليبيا وبوليفيا وتركيا وجزر المالديف وتشيلي وإسبانيا ودولة فلسطين في طلب التدخل في القضية.
وتعليقا على ذلك، وصف الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البروفيسور ويليام شاباس تدخل أيرلندا بـ"البعيد عن المعايير المزدوجة" بفضل وثيقتها التي قدمتها حول اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي أشارت فيها إلى أن التعريف القانوني للإبادة الجماعية يتطلب "نية التدمير الكامل أو الجزئي" لمجموعة سكانية مستهدفة.
إعلانواستنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، قدمت كوبا إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وبدوره، أشاد الموظف القانوني السابق في محكمة العدل الدولية مايكل بيكر بتدخل أيرلندا وكوبا وتقديمهما حججا مماثلة لما قدمته جنوب أفريقيا والشعب الفلسطيني، موضحا أن "تدخل الطرف الثالث يكون مفيدا عندما يقترح طرقا بديلة لم يقترحها أي من الطرفين قد تفسر بها المحكمة اتفاقية الإبادة الجماعية".
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى بيكر أن طرح أيرلندا أمام المحكمة اعتبارات تتعلق بكيفية تعاملها مع النية المحددة لارتكاب الإبادة الجماعية "يعد تفصيلا مهما للغاية لأن العدل الدولية اقترحت معيارا يصعب الوفاء به في سوابقها القضائية".
معركة طويلةومن الناحية الإجرائية، يرى القاضي الكندي شاباس، في حديث للجزيرة نت، أن القضية لم تصل إلى مرحلة النضج بعد ولا تزال في مرحلة تمهيدية للغاية، قائلا "أصدرت المحكمة 3 أوامر وبيانا كان بمثابة أمر بإجراءات مؤقتة، ولا أعتقد أن هناك أي دليل على أن إسرائيل امتثلت لهذه الأوامر".
وفي ظل ترقب نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شدد شاباس على أنه "لن يطرأ أي تغيير على القضية حتى في حال التوصل إلى الاتفاق لأن الدعوى تستند على أدلة موجودة وثابتة على ارتكاب الإبادة الجماعية، ولا ينبغي لنا انتظار تصفية إسرائيل للفلسطينيين لتقديم قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".
وباعتبارها مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، أوضح شاباس أن المحكمة موجودة في بيئة سياسية لكنها أثبتت حيادها واستقلاليتها، وهو ما بدا جليا في الأوامر الثلاثة الصادرة في هذه الدعوى، مشددا على أن الرأي الاستشاري بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادر في يوليو/تموز الماضي هو أحد أفضل الآراء التي أصدرتها المحكمة على الإطلاق منذ إنشائها قبل ما يقرب من 80 عاما.
إعلانوفي سياق متصل، ذكر مايكل بيكر الأستاذ في القانون الدولي لحقوق الإنسان بكلية ترينيتي في دبلن أن الحكم النهائي قد يستغرق 3 سنوات على الأقل لأن الأطراف تحصل على مدة طويلة لتقديم الحجج والشهود وإعداد البيانات المكتوبة.
القانون على المحك
ويتفق الخبيران في القانون الدولي على أن هذه القضية خلقت عوامل عديدة وضعت ضغوطا كبيرة على إسرائيل لتغيير مسارها إلا أنها لم تشكل ضغطا كافيا لتحقيق نتائج ملموسة، لكنهما يعتبران أنه من الجدير الاعتراف بأن التدابير المؤقتة لم يكن لها التأثير الذي كانت جنوب أفريقيا تصبو إليه، ولا حتى التأثير الذي كانت المحكمة تنوي تحقيقه.
وفي الوقت الحالي، تعمل الأطراف على تقديم مذكرات تمس جوهر الملف، سواء قانونيا أو بالوقائع، وبعد تقديم جنوب أفريقيا مذكرة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يمكن لإسرائيل الاعتراض على اختصاص المحكمة إلى غاية 28 يوليو/تموز المقبل، مما يعني أن العدل الدولية ستضطر آنذاك إلى عقد إجراء منفصل لتأكيد اختصاصها ومقبولية القضية.
وبالتالي، قال البروفيسور شاباس إن المرحلة التالية في القضية هي أن إسرائيل مطالبة إما بالرد على القضية الجنوب أفريقية التي تم الانتهاء منها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإما سيكون عليها الطعن بشكل أولي في أساس اختصاص المحكمة، مما قد يعني إجراء جلسة استماع حول ذلك بحلول نهاية هذا العام وستحكم المحكمة على أساس أولي بشأن بعض القضايا القانونية في القضية.
وأكد شاباس وجود قمع قاس لكل من يتطرق إلى الوضع في الأراضي المحتلة في السابق "لكن ذلك تغير عندما صدر أمر المحكمة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي وأتاح ذلك الإجراء حرية النقاش بطريقة لم تكن موجودة".
لكن الرئيس السابق للجنة التحقيق الخاصة بالحرب على قطاع غزة عام 2014 ويليام شاباس لا يستبعد محاولة كل من إسرائيل والولايات المتحدة، برئاسة دونالد ترامب، التأثير على قرارات العدل الدولية، قائلا "نعلم أن إسرائيل حاولت التأثير على المحكمة الجنائية الدولية باستخدام أساليب قذرة من خلال الموساد ولن تدخر جهدا لفعل ذلك مرة أخرى".
إعلان
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية