#سواليف

قال مفوض #الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن ” #التهجير_القسري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي ضد جزء كبير من #الفلسطينيين في #شمال_قطاع_غزة يمثل #جريمة_حرب”.

وأكد تورك، أن “حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، وأن ذلك مهم خاصة في ضوء التطورات بالشرق الأوسط”.

وأوضح أن “نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة أكثر من مروع، وأن خطر المجاعة لا يزال مستمرا في جميع أنحاء غزة”.

مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب يكتب .. لا تخافوا على دينكم ،خافوا على أنفسكم 2024/10/18

وأردف المفوض الأممي: “لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك”.

وأضاف أن “إسرائيل ملزمة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي”، مستدركا: “للأسف، الواقع على الأرض يظهر أن المساعدات لغزة لا تتدفق”.

وشدد تورك على أن “هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة لا تتم وفقا للقانون الدولي”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 377 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و438، وإصابة 99 ألفا و246 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة التهجير القسري الفلسطينيين شمال قطاع غزة جريمة حرب الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

“التجارة” تشهّر بمواطنين ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود

شهّرت وزارة التجارة بمواطنين ومقيمين هنديين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود بمدينة أبها.

وضبطت الوزارة خلال جولاتها الرقابية أدلة مادية تؤكد تمكين المواطنين للمقيمين من مزاولة النشاط التجاري عبر تشغيل محطة وقود لحسابهما الخاص وحيازة مستندات المدفوعات وتحصيل إيراداتها التشغيلية وتحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط إلى خارج المملكة.

اقرأ أيضاًالمملكةولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

وتضمّن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها فرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، ومنع المتسترين من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

مقالات مشابهة

  • يونيسف: 35 طفلا قتـ لوا يوميا في غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي
  • المجلس العربي يدعو الى محاسبة المسؤولين عن جرائم غزة ومحاكمتهم محاكمة عادلة تضمن عدم إفلاتهم من العقاب وفقاً للقانون الدولي
  • الولايات المتحدة تنفذ 5 غارات على محافظة عمران شمال اليمن
  • بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة للتصرف في أموال المتهمين وفقا للقانون
  • هيومن رايتس: الضربات الإسرائيلية على المنشآت المدنية في اليمن ترقى إلى “جريمة حرب”
  • “التجارة” تشهّر بمواطنين ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود
  • رايتس ووتش: هجمات إسرائيل على موانئ اليمن قد ترقى إلى جريمة حرب
  • “الجبير” يستقبل مستشار أمين عام الأمم المتحدة للعمل المناخي 
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
  • هنا الزاهد ترتكب جريمة جديدة.. ماذا تخبئ الحلقات المقبلة من إقامة جبرية؟