حبس لصوص المنازل والمدارس في القاهرة 4 أيام
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المدارس والمساكن في منطقة الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما امرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة أجهزة من داخل "مدرسة ومسكن أحد الأشخاص" بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات بمسكن أحدهما، وأضافا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية " (مالك محل أجهزه كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة القليوبية) "تم ضبطه"، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات امنية سرقه امن القاهرة جرائم سرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة مناسب في الظروف العالمية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، يعتبر هذا التثبيت هو الرابع علي التوالي منذ مارس 2024.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن قرار البنك المركزي كان متوقع نظرا لان سياسات البنك المركزي السيطره علي التضخم وتخفيض معدلات التضخم التي بدأت تأخذ مسار هبوطي منذ مارس 2024 حيث تجاوزت نسبة التضخم ال 31.5%ثم انخفضت لتصبح 24.5% في يوليو الماضي.
وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوترات الجيوسياسية في المنطقه والتخوف من توسع دائره الحرب كان له تأثير علي قرار البنك المركزي المصري في التحوط والاستمرار في سياسة التثبيت لحين وضوح الرؤية.
وتابع: تثبيت سعر الفائدة يعني ثبات معدلات الاستثمار الحالية والتي أدت لخفض معدلات البطالة إلي 6.5% بدلا من 6.9%
إلا أن إذا تم اتجاه معدل الفائدة للانخفاض سيساعد علي التوسع علي جذب الاستثمارات المحلية المباشرة.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن النشاط الاقتصادي الحقيقي يظل أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط منوها إلى أن قرار البنك المركزي الحالي بالتثبيت هو القرار المناسب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتباطؤ معدلات النمو العالمية وتثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة و أيضا في ظل الأوضاع
المحليه الداخلية.
وقررت اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة