خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
واعتمد سموّه خطط ثلاثة مشاريع تحت إدارة “فنتشر ون”، ذراع التسويق التجاري التابعة للمجلس، وذلك في مجالات أمن البيانات في عصر التكنولوجيا الكميّة، والتنقّل الذكي المستقل، والزراعة باستخدام التقنيات الروبوتية.
وتهدف هذه المشاريع الحيوية، التي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العام الجاري، إلى إحداث نقلة نوعية في عدد من القطاعات الرئيسية والاستراتيجية؛ وذلك تماشياً مع الجهود الرامية إلى تحقيق الرؤى والأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال ترجمة الأفكار العلمية والدراسات البحثية والتكنولوجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الرؤية الاستراتيجية لمبادرات البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة، واستعراض التقدُّم الذي تم إحرازه في العديد من المجالات البحثية، والاطلاع على سير المشاريع الحالية، واعتماد خطة الميزانية لتوجهات المجلس في السنوات القادمة، ترسيخاً لمكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة رائدة لاحتضان مشاريع البحث والتطوير والابتكار.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية تسريع وتيرة التقدُّم التكنولوجي في مختلف القطاعات ذات الأولوية، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار؛ مشيراً سموّه إلى الدور المحوري للبحث والتطوير والابتكار في توطيد دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز التنافسية الوطنية في المجالات البحثية والتكنولوجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما أكّد سموّه أهمية مواصلة السعي إلى تحقيق الريادة في جميع مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى ضرورة التركيز خلال السنوات الخمس المقبلة على تأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية الناشئة، لاسيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والتقنيات الكميّة والرادارات والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة؛ حيث تُشكِّل هذه القطاعات ركيزة أساسية لتعزيز التفوّق التكنولوجي، وتسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجالات البحث والابتكار والعلوم التكنولوجية المتقدمة.
واستعرض المجلس أيضاً عدداً من المحاور الرئيسية؛ ومن أبرزها تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الذاتية، من خلال توسيع نطاق الأبحاث في الحلول المستقلة القائمة على الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات، بما في ذلك النقل والطاقة والرعاية الصحية والخدمات العامة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وناقش الاجتماع أهمية تشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الكميّة عبر تطوير تقنيات الحوسبة الكميّة والاتصالات، والحلول الأمنية المتقدمة، بالإضافة إلى دعم أبحاث تكنولوجيا الرادار التي تستطيع تصوير التضاريس والخصائص الجغرافية تحت الأرض بدقة عالية تصل حتى عمق 25 متراً، إلى جانب تقنيات الرادار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للكشف عن الألغام الأرضية للأغراض الإنسانية.
واستعرض المجلس خطط تعزيز قطاع الاستدامة والطاقة النظيفة، من خلال تسريع البحث في حلول الطاقة المستدامة، بما في ذلك ابتكارات الطاقة المتجددة والتقنيات الفعّالة في مجال الطاقة، دعماً لأهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050؛ بالإضافة إلى التركيز على التكنولوجيا الحيوية والزراعة، للاستفادة من التطورات في مجالات التكنولوجيا الحيوية والروبوتات لدعم جهود تعزيز قطاع الرعاية الصحية، ومعالجة تحديات الأمن الغذائي العالمي، وتعزيز الإنتاجية الزراعية في البيئات الجافة.
كما سلَّط المجلس الضوء على المشاريع الحالية، وناقش مبادرات دعم تطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التي تهدف إلى دعم منظومة الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات، من خلال الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية، ترسيخاً لمكانة الدولة كمركز عالمي للتميُّز والابتكار في هذه المجالات الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، قدّم معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مقترح الميزانية للسنوات الخمس المقبلة، والذي يعكس التزام المجلس بالحفاظ على التميُّز البحثي، مع استكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ وذلك بهدف دعم قابلية التوسّع وتعزيز الجدوى التجارية للتقنيات المبتكرة، بما يعزز قدرة دولة الإمارات على تحقيق التطور المستدام في مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي. وتركّز الميزانية على سبل تعزيز التعاون العالمي للمجلس، من خلال تخصيص استثمارات استراتيجية لشراكات مع مؤسسات بحثية دولية مرموقة.
حضر الاجتماع كلٌّ من معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي؛ وسعادة شهاب عيسى أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة؛ وحمد عبدالله القايدي، سكرتير مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر في اجتماع استثنائي الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة
«صورة ارشيفة»
شمسان بوست / سبأنت
أقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية.
وأكد المجلس في الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتخفيف التبعات الانسانية الكارثية التي صنعتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.. منوهاً بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية واللجنة الفنية ومراعاتها استيعاب المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وتتولى اللجنة المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الاشرافية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الاشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والاجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً حول الإجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، وتنسيق وتكامل الجهود لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، اضافة إلى التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية ورؤية التعامل معها.
وأكد المجلس، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.
كما شدد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.