هربت من الضرب.. التحقيق مع زوج تسبب في قفز زوجته من شرفة منزلها بـ6 أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة سيدة قفزت من شرفة شقتها بعقار هربا من تعدي زوجها عليها في مدينة 6 أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحفظ على زوج السيدة المعتدى عليها ومثوله أمام جهات التحقيق لمعرفة ملابسات قفزها، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابة التي أقرت بأن سبب القفز هو الهروب من التعدى والضرب، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
قفزت هربا من التعدي
كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة في واقعة سقوط سيدة من علو بدائرة القسم، أن المصابة قفزت من شرفة الشقة محل سكنها هربا من تعدي زوجها.
تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيدة من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على سيدة في عقدها الثاني مصابة بكسور جرى نقلها إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.
وبعمل التحريات تبين أن المصابة قفزت من شرفة شقتها هربا من تعدي زوجها، وتم التحفظ على الزوج وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرب التحقيق 6 أكتوبر من شرفة هربا من
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة