اهتمام أوروبي بإعادة العلاقات مع الأسد لحل أزمة الهجرة وميلوني في بيروت اليوم
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عشية زيارتها بيروت اليوم واعتذارها عن المشاركة في اجتماع برلين، طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال قمة "لضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين"، دول الإتحاد الأوروبي بإعادة علاقاتها مع الرئيس السوري بشار الأسد لحل "أزمة الهجرة غير النظامية" وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معلنة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: "تسبب تصاعد التوتر والتصعيد العسكري بتفاقم أزمة اللجوء في سوريا والأردن ودول المنطقة الأخرى، لذا من الضروري معالجة هذه الحالة الطارئة والعاجلة والتي بدأت تزداد سوءاً وذلك لأنها تستحق أن تقابل بالتزام حازم من طرف أوروبا".
وفق تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية أصبحت ميلوني شخصية مؤثرة في الاتحاد الأوروبي خصوصا في ما يتعلق بقضايا الهجرة، وقد دفع موقفها المتشدد الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي خطوات صارمة نحو اللاجئين لم يكن من الممكن تصورها في السابق، ومنها إنشاء معسكرات على حدود أوروبا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين. وحسب التقرير، هناك شعور متجدد وملحّ في أوروبا للتعامل مع أزمة اللاجئين في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، خصوصا بعد توسيع إسرائيل هجماتها على غزة لتشمل لبنان.
سبق الموقف الإيطالي، زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في 16 ايلول، روما للتنسيق بشأن ملف الهجرة غير النظامية، وبحث سبل الاستفادة من التجربة الإيطالية في التعامل مع المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، وعطفا على ذلك أشار وزير الداخلية الفرنسي في أول تصريحاته عقب تشكيل الحكومة الفرنسية، في 24 ايلول الماضي تبنيه خطة عمل متشددة مع ملف اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، بينما أعلنت وزيرة الهجرة مارغولين فابر في 18 من ايلول أن بلادها تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من قواعد اللجوء الأوروبي، في حين بدأت الحكومة الالمانية بدورها في 16 ايلول فرض ضوابط مؤقتة على كل الحدود البرية للبلاد لـ"محاولة مواجهة الهجرة غير النظامية"،
مما لا شك فيه أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أثار مخاوف أوروبا من احتمالات وصول اللاجئين إليها، وذلك بالتزامن مع سيطرة اليمين المعادي للمهاجرين على حكومات دول عدة في القارة، ومن المرجح ان تبحث ميلوني في ملف النازحين والهجرة غير الشرعية مع المسؤولين في لبنان.
إن المشكلة الأهم في أوروبا تتمثل في زيادة عدد المهجرين بنسب لم تعد تتحملها المجتمعات الاوروبية، التي بدأت تشعر بقلق كبير جراء المشكلات والأزمات التي بدأت تطل برأسها على المستويات الثقافية والاجتماعية وخصوصية المجتمعات الأوروبية، ومع صعود الأحزاب اليمينية في أوروبا و استلامها سدة الحكم في العديد من الدول وعلى رأسها إيطاليا، كانت أولى اهتمامات هذه الحكومات معالجة ملف المهجرين، وكان من ضمن برامجها الانتخابية، والتي ساهمت بفوزها بالانتخابات، حيث اتخذت ثماني دول أوروبية قراراً بتشكيل كتلة داخل الاتحاد الاوروبي لمراجعة سياساتها مع سوريا والتخلي عن اللاءات الثلاث، وهي : (النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا)، ولم تعترض ألمانيا على هذا المقترح ، واكتفت فرنسا بتوجيه بعض الملاحظات .
ويبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاووربي والذي كان أحد أهم أسبابه المعالجة الخاطئة لملفات الشرق الأوسط والتي أفضت إلى زيادة نسبة المهجرين إلى أوروبا، قد أضاءت على مشكلة مبدئية وهي أن اتباع السياسات الاميركية سيزيد من مشاكل أوروبا وخاصة في هذا الملف .
فكيف تقرأ سوريا التحول في الموقف الاوروبي؟
تقول مصادر سورية إن دول الإتحاد الأوروبي تعمل الآن وفق سياسة جديدة تقوم على أن الحل الوحيد هو التعامل مع الحكومة الشرعية والمنتخبة في سوريا من أجل إغلاق أبواب الهجرة والذي يعتبر العامل الاقتصادي الأساسي فيها، ولما كانت العقوبات الأوروبية الأميركية قد عمقت من هذه المشكلة، رأت دول في الإتحاد الأوروبي أن رفع بعض العقوبات قد يفيد بتنشيط الاقتصاد السوري وبالتالي تشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم، وهذا ما طرحته الدول الأوروبية الثمانية ولم يلق أية اعتراضات أوروبية سوى بعض الملاحظات من الجانب الفرنسي.
ويبدو، بحسب المصادر نفسها، أن الدول الأوروبية قد استشعرت ضوءاً أخضراً أميركياً لاتباع هذه السياسات اتجاه سوريا، كون الكونغرس الأميركي لم يمدد عمل ما يسمى بقانون قيصر الذي فرضه المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب على سورية عام 2020 ، والذي انتهى مفعوله بتاريخ 17/6/2024 . وهذا التطور في المواقف له أبعاد استراتيجية تتصل بالرغبة الغربية في عودة النفوذ الاقتصادي الأوروبي إلى شرق المتوسط الذي تراجع لحساب المد الاقتصادي الصيني والروسي .
تتعامل سوريا، بحسب مصادرها، بكل إيجابية مع الانفتاح الأوروبي، وتعتبر أن نتائجه الإيجابية التي تظهرت في الشهرين الماضيين، مردها العلاقات التي لم تنقطع والتي كانت بعيدة عن الإعلام ، ورحبت سورية بإعادة افتتاح العديد من السفارات الاوروبية وعلى رأسها السفارة الإيطالية، واستقبل الرئيس بشار الأسد السفير الايطالي ستيفانو افاجنيان سفيراً لايطاليا في دمشق والذي بدأ سريعاً العمل على تعاون سوري- أوروبي لحل كل القضايا الخلافية، وعلى رأسها ملف المهجرين، علما ان وجود سفير إيطالي في سوريا لم يأت بقرار أحادي من الحكومة الإيطالية إنما نتيجة تنسيق مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيف بوريل.
ما تقدم، يشير بحسب المصادر، إلى أن سفارات أوروبية عدة ستعاود فتح أبوابها في سورية وليس مستبعداً أن تعيد ألمانيا وفرنسا فتح سفارتيهما قريبا في دمشق ، وقد أبدت العديد من الدول الأوروبية استعدادها للتعاون مع سورية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
ديب سيك تحت مجهر الرقابة الأوروبية!
أثارت شركة DeepSeek الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي اهتمامًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة، حيث برزت كنموذج قوي لأنظمة الذكاء الاصطناعي اللغوية.
ومع ذلك، وجدت الشركة نفسها تحت أنظار الجهات الرقابية لحماية البيانات، وسط تساؤلات حول كيفية تعاملها مع البيانات الشخصية للمستخدمين.
شكوى رسمية ضد DeepSeek في أوروبا
في خطوة تعد الأولى من نوعها، تقدمت منظمة Euroconsumers، وهي تحالف لمجموعات المستهلكين في أوروبا، بشكوى إلى هيئة حماية البيانات الإيطالية، تطالب فيها بمراجعة مدى امتثال DeepSeek للوائح اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) المعمول بها في أوروبا.
وبدورها، أكدت الهيئة الإيطالية أنها أرسلت طلبًا رسميًا إلى DeepSeek للحصول على توضيحات حول ممارساتها في معالجة البيانات الشخصية، مشيرة إلى أن "بيانات ملايين الأشخاص في إيطاليا في خطر"، ومنحت الشركة مهلة 20 يومًا للرد.
نقل البيانات.. قلق بشأن الامتثال للقوانين
أحد الجوانب التي أثارت النقاش هو موقع تطوير وتشغيل DeepSeek، حيث يتم تخزين البيانات ضمن بنيتها التحتية.
ووفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بها، فإن الشركة تنقل البيانات من الدول التي تقدم فيها خدماتها إلى مراكز بياناتها، وتؤكد أنها تفعل ذلك "وفقًا لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعمول بها".
لكن منظمة Euroconsumers، التي سبق لها النجاح في قضايا تتعلق بحماية البيانات، تطالب مع الهيئة الإيطالية بمزيد من الشفافية حول هذه العمليات.
اقرأ أيضاً.. "ديب سيك".. ماذا حصل في آخر 48 ساعة؟
الرقابة على جمع البيانات
أخبار ذات صلة فرنسا تتصدر أوروبا بـ 751 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم السلام في اليمن
في هذا السياق، وجهت الهيئة الإيطالية طلبها إلى DeepSeek للحصول على معلومات تتعلق بالبيانات الشخصية التي تجمعها، والمصادر التي تعتمد عليها، والغرض من استخدامها، بما في ذلك البيانات التي تُستخدم في تدريب أنظمتها الذكية. كما طلبت الهيئة تفاصيل عن آليات حماية البيانات وأماكن تخزينها، إلى جانب توضيح الأساس القانوني لمعالجة هذه البيانات.
كما شمل الطلب استفسارات حول طريقة جمع البيانات عبر تقنيات "Web Scraping"، ومدى إبلاغ المستخدمين، سواء كانوا مسجلين أم لا، بممارسات معالجة بياناتهم.
حماية القصر
بالإضافة إلى ذلك، أبدت منظمة Euroconsumers قلقها بشأن سياسات المنصة تجاه حماية القُصّر، لا سيما فيما يتعلق بآليات التحقق من العمر وإدارة بيانات المستخدمين دون سن 18 عامًا.
وبحسب سياسة الخصوصية الخاصة بـDeepSeek، فإن خدماتها غير مخصصة لمن هم دون هذا العمر، لكنها لا تحدد بوضوح كيفية تنفيذ هذا الشرط، بل توصي فقط بأن يراجع المستخدمون بين 14 و18 عامًا سياسة الخصوصية مع شخص بالغ.
حتى الآن، تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها تجاه DeepSeek، لكنها قد لا تكون الأخيرة.
ومع ذلك، قد تستغرق أي تحركات أخرى بعض الوقت.
اقرأ أيضاً.. من هو ليانغ وينفنج.. العقل المدبر لـ"ديب سيك"؟
المفوضية الأوروبية تراقب التحقيقات
وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في المفوضية الأوروبية، كان موضوع DeepSeek حاضرًا بقوة.
وعند سؤاله عن المخاوف المتعلقة بالأمن والخصوصية، قال المتحدث باسم السيادة التكنولوجية في المفوضية الأوروبية، توماس ريغنييه، إنه لا يزال من المبكر التعليق على أي تحقيقات محتملة، لكنه أكد أن جميع الخدمات المقدمة في أوروبا يجب أن تلتزم بالقوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي ينطبق على جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي العاملة في المنطقة.
كما تم التطرق إلى مسألة توافق سياسات المحتوى الخاصة بـDeepSeek مع القوانين الأوروبية المتعلقة بحرية التعبير، ومدى تأثير ذلك على إمكانية فتح تحقيق رسمي. ومع ذلك، أوضح ريغنييه أن الأمر لا يزال في مراحله الأولية، مضيفًا: "إطارنا التنظيمي قوي بما يكفي لمعالجة أي مشكلات محتملة إذا ظهرت".
إسلام العبادي(أبوظبي)