اهتمام أوروبي بإعادة العلاقات مع الأسد لحل أزمة الهجرة وميلوني في بيروت اليوم
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عشية زيارتها بيروت اليوم واعتذارها عن المشاركة في اجتماع برلين، طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال قمة "لضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين"، دول الإتحاد الأوروبي بإعادة علاقاتها مع الرئيس السوري بشار الأسد لحل "أزمة الهجرة غير النظامية" وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معلنة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: "تسبب تصاعد التوتر والتصعيد العسكري بتفاقم أزمة اللجوء في سوريا والأردن ودول المنطقة الأخرى، لذا من الضروري معالجة هذه الحالة الطارئة والعاجلة والتي بدأت تزداد سوءاً وذلك لأنها تستحق أن تقابل بالتزام حازم من طرف أوروبا".
وفق تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية أصبحت ميلوني شخصية مؤثرة في الاتحاد الأوروبي خصوصا في ما يتعلق بقضايا الهجرة، وقد دفع موقفها المتشدد الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي خطوات صارمة نحو اللاجئين لم يكن من الممكن تصورها في السابق، ومنها إنشاء معسكرات على حدود أوروبا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين. وحسب التقرير، هناك شعور متجدد وملحّ في أوروبا للتعامل مع أزمة اللاجئين في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، خصوصا بعد توسيع إسرائيل هجماتها على غزة لتشمل لبنان.
سبق الموقف الإيطالي، زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في 16 ايلول، روما للتنسيق بشأن ملف الهجرة غير النظامية، وبحث سبل الاستفادة من التجربة الإيطالية في التعامل مع المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، وعطفا على ذلك أشار وزير الداخلية الفرنسي في أول تصريحاته عقب تشكيل الحكومة الفرنسية، في 24 ايلول الماضي تبنيه خطة عمل متشددة مع ملف اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، بينما أعلنت وزيرة الهجرة مارغولين فابر في 18 من ايلول أن بلادها تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من قواعد اللجوء الأوروبي، في حين بدأت الحكومة الالمانية بدورها في 16 ايلول فرض ضوابط مؤقتة على كل الحدود البرية للبلاد لـ"محاولة مواجهة الهجرة غير النظامية"،
مما لا شك فيه أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أثار مخاوف أوروبا من احتمالات وصول اللاجئين إليها، وذلك بالتزامن مع سيطرة اليمين المعادي للمهاجرين على حكومات دول عدة في القارة، ومن المرجح ان تبحث ميلوني في ملف النازحين والهجرة غير الشرعية مع المسؤولين في لبنان.
إن المشكلة الأهم في أوروبا تتمثل في زيادة عدد المهجرين بنسب لم تعد تتحملها المجتمعات الاوروبية، التي بدأت تشعر بقلق كبير جراء المشكلات والأزمات التي بدأت تطل برأسها على المستويات الثقافية والاجتماعية وخصوصية المجتمعات الأوروبية، ومع صعود الأحزاب اليمينية في أوروبا و استلامها سدة الحكم في العديد من الدول وعلى رأسها إيطاليا، كانت أولى اهتمامات هذه الحكومات معالجة ملف المهجرين، وكان من ضمن برامجها الانتخابية، والتي ساهمت بفوزها بالانتخابات، حيث اتخذت ثماني دول أوروبية قراراً بتشكيل كتلة داخل الاتحاد الاوروبي لمراجعة سياساتها مع سوريا والتخلي عن اللاءات الثلاث، وهي : (النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا)، ولم تعترض ألمانيا على هذا المقترح ، واكتفت فرنسا بتوجيه بعض الملاحظات .
ويبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاووربي والذي كان أحد أهم أسبابه المعالجة الخاطئة لملفات الشرق الأوسط والتي أفضت إلى زيادة نسبة المهجرين إلى أوروبا، قد أضاءت على مشكلة مبدئية وهي أن اتباع السياسات الاميركية سيزيد من مشاكل أوروبا وخاصة في هذا الملف .
فكيف تقرأ سوريا التحول في الموقف الاوروبي؟
تقول مصادر سورية إن دول الإتحاد الأوروبي تعمل الآن وفق سياسة جديدة تقوم على أن الحل الوحيد هو التعامل مع الحكومة الشرعية والمنتخبة في سوريا من أجل إغلاق أبواب الهجرة والذي يعتبر العامل الاقتصادي الأساسي فيها، ولما كانت العقوبات الأوروبية الأميركية قد عمقت من هذه المشكلة، رأت دول في الإتحاد الأوروبي أن رفع بعض العقوبات قد يفيد بتنشيط الاقتصاد السوري وبالتالي تشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم، وهذا ما طرحته الدول الأوروبية الثمانية ولم يلق أية اعتراضات أوروبية سوى بعض الملاحظات من الجانب الفرنسي.
ويبدو، بحسب المصادر نفسها، أن الدول الأوروبية قد استشعرت ضوءاً أخضراً أميركياً لاتباع هذه السياسات اتجاه سوريا، كون الكونغرس الأميركي لم يمدد عمل ما يسمى بقانون قيصر الذي فرضه المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب على سورية عام 2020 ، والذي انتهى مفعوله بتاريخ 17/6/2024 . وهذا التطور في المواقف له أبعاد استراتيجية تتصل بالرغبة الغربية في عودة النفوذ الاقتصادي الأوروبي إلى شرق المتوسط الذي تراجع لحساب المد الاقتصادي الصيني والروسي .
تتعامل سوريا، بحسب مصادرها، بكل إيجابية مع الانفتاح الأوروبي، وتعتبر أن نتائجه الإيجابية التي تظهرت في الشهرين الماضيين، مردها العلاقات التي لم تنقطع والتي كانت بعيدة عن الإعلام ، ورحبت سورية بإعادة افتتاح العديد من السفارات الاوروبية وعلى رأسها السفارة الإيطالية، واستقبل الرئيس بشار الأسد السفير الايطالي ستيفانو افاجنيان سفيراً لايطاليا في دمشق والذي بدأ سريعاً العمل على تعاون سوري- أوروبي لحل كل القضايا الخلافية، وعلى رأسها ملف المهجرين، علما ان وجود سفير إيطالي في سوريا لم يأت بقرار أحادي من الحكومة الإيطالية إنما نتيجة تنسيق مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيف بوريل.
ما تقدم، يشير بحسب المصادر، إلى أن سفارات أوروبية عدة ستعاود فتح أبوابها في سورية وليس مستبعداً أن تعيد ألمانيا وفرنسا فتح سفارتيهما قريبا في دمشق ، وقد أبدت العديد من الدول الأوروبية استعدادها للتعاون مع سورية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
ترامب × بوتين| صفقة تثير العاصفة الأوروبية.. التقارب الأمريكي الروسي يقلق أوروبا وتدرس تأثيره المحتمل على أمن القارة العجوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم تكن العلاقة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين مجرد "كيمياء شخصية"، كما وصفها ترامب ذات مرة، بل تحولت إلى مُعادلة سياسية معقدة هزّت أركان التحالف الأطلسي، وأثارت تساؤلاتٍ عن مدى استمرارية التضامن الغربى فى مواجهة التمدد الروسي، حيث نشهد منذ عودة الرئيس الأمريكى إلى البيت الأبيض فى يناير ٢٠٢٥ تحولات جذرية فى السياسة الدولية، أبرزها التقارب الملحوظ بين واشنطن وموسكو والذى أثار تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبية، خاصة فى ظل التوترات المستمرة مع الصين.
بدأت ملامح التقارب بين ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالظهور مع إعلان البيت الأبيض عن تعليق الدعم العسكرى والاستخباراتى لأوكرانيا، والبدء فى مفاوضات مباشرة مع موسكو لإنهاء الصراع فى أوكرانيا، كما أكد ترامب أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ليس مطروحًا على الطاولة، مما يعكس تحولًا كبيرًا فى السياسة الأمريكية تجاه الأزمة الأوكرانية. كما أن جاءت العاصمة السعودية الرياض كمنصة شهدت لقاءات أمريكية روسية تمهيدية على مستوى وزراء الخارجية ناقشت سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتعزيز التعاون الثنائي، مما يعكس جدية الطرفين فى تحسين العلاقات.
وفى خطوة لافتة، قدمت واشنطن مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة ٣٠ يومًا فى أوكرانيا، بهدف فتح المجال أمام مفاوضات سلام شاملة. ورغم أن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى أبدى دعمه للمقترح، إلا أن موسكو أبدت تحفظات، مشيرة إلى ضرورة مناقشة تفاصيل إضافية قبل الموافقة النهائية. وترامب، من جانبه، حث بوتين على تجنب أى تصعيد قد يؤدى إلى "مجزرة رهيبة"، مشددًا على أهمية الحفاظ على أرواح الجنود الأوكرانيين المحاصرين، عاكسًا رغبة ترامب فى لعب دور الوسيط لإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات.
المعروف هو أن ترامب قبل توليه منصب الرئاسة، كان رجل أعمال صاحب ثروة تقدر بمليارات الدولارات الأمريكية، وبالتالى من المنطقى أن نجد قرارته وسياسات أمريكا الخارجية أشبه بالصفقات التجارية، بمعنى، إنه لم تكن أمريكا أكبر رابح من الصفقة، فإنها تعد صفقة غير رابحة.
ومن هنا يمكن أن نفهم انحياز ترامب لروسيا ونرجع هذا الانحياز إلى عدة عوامل، أبرزها اعتقاد ترامب بأن ما يمثل التهديد الأكبر للولايات المتحدة فى القرن الحادى والعشرين هى الصين وليس روسيا، هذه القناعة تدفعه إلى السعى لتطبيع العلاقات مع موسكو، بهدف التركيز على مواجهة النفوذ الصينى المتصاعد. بالإضافة إلى ذلك، يرى ترامب أن تحسين العلاقات مع روسيا قد يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادى والسياسي، مما يعزز مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية. كما أن ترامب يحمل نظرة متشككة تجاه حلف الناتو، إذ يرى أن الدول الأوروبية لا تساهم بما يكفى فى نفقات الدفاع الجماعي، مما يجعله أكثر ميلًا للتعاون مع روسيا كبديل.
وتصاعد هذا المشهد الدرامى الدولى المتشابك وإعادة ترتيب التحالفات. فقد بقى يوم ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ عالقا فى الأذهان لأنه هو اليوم الذى شهد لقاءً متوترًا بين ترامب وزيلينسكي، حيث تحول الاجتماع إلى مشادة كلامية حادة أمام وسائل الإعلام. وانتقد ترامب زيلينسكى علنًا متهمًا إياه بعدم الاحترام وهو ما أدهش متابعى اللقاء حول العالم، حيث إن لا أحد كان يمكن أن يتخيل حدوث موقف مشحون بهذا الكم من الكوميديا السوداء، وهو ما أثار أيضا استياء القادة الأوروبيين الذين يرون فى هذا التصرف تقليلًا للوحدة الغربية فى مواجهة التهديدات الروسية. هذا التوتر ألقى بظلاله على العلاقات الأمريكية الأوروبية، حيث أعربت العديد من الدول الأوروبية عن قلقها من التقارب الأمريكى الروسى وتأثيره المحتمل على أمن القارة. فالاتحاد الأوروبى يعتبر روسيا تهديدًا استراتيجيًا، وأى تقارب بين واشنطن وموسكو قد يُضعف الجبهة الغربية الموحدة.
فى ظل هذه التطورات، تبرز التساؤلات حول مستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبية، فالتقارب بين ترامب وبوتين قد يؤدى إلى توترات مع الحلفاء الأوروبيين، خاصة إذا شعروا بأن مصالحهم الأمنية مهددة. من جهة أخرى، قد يسعى ترامب إلى طمأنة الأوروبيين من خلال تعزيز التعاون فى مجالات أخرى، مثل الاقتصاد ومكافحة الإرهاب. أما فيما يتعلق بالصين، فإن التقارب الأمريكى الروسى قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لمواجهة النفوذ الصينى المتزايد. فالولايات المتحدة ترى فى بكين منافسًا استراتيجيًا يسعى لتقويض النظام الدولى القائم، وقد يكون التنسيق مع موسكو خطوة لتعزيز الجبهة المضادة للصين.
ويظل التقارب بين ترامب وبوتين يعكس تحولًا فى ميزان القوى العالمي. فمن جهة، تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية، مركزة على التهديد الصينى المتصاعد. ومن جهة أخرى، ترى روسيا فى هذا التقارب فرصة لتعزيز نفوذها الدولى وتخفيف الضغوط الغربية، وقد يؤدى ذلك إلى إعادة تشكيل التحالفات الدولية. فالدول الأوروبية قد تجد نفسها مضطرة لإعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة، وربما تعزيز التعاون فيما بينها لمواجهة التهديدات المحتملة. كما قد تسعى دول أخرى، مثل الهند واليابان، إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة لموازنة النفوذ الصينى والروسى المتزايد.
على الصعيد الاقتصادي، قد نشهد تغييرات فى سياسات التجارة والطاقة. فروسيا قد تسعى إلى تعزيز صادراتها من الطاقة مما قد يؤثر على أسواق الطاقة العالمية. كما قد يؤدى التعاون الاقتصادى بين البلدين إلى تغييرات فى سياسات العقوبات والتعريفات الجمركية. من ناحية أخرى، قد يثير التقارب الأمريكى الروسى قلق الشركات الأوروبية التى تعتمد على الأسواق الأمريكية والروسية. فالاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات صارمة على موسكو، وأى تخفيف أمريكى لهذه العقوبات قد يضعف التأثير الاقتصادى الأوروبى عليها.
إن التقارب بين ترامب وبوتين يمثل تحولًا كبيرًا فى السياسة الدولية، يحمل فى طياته فرصًا وتحديات. فبينما قد يسهم هذا التقارب فى إنهاء الصراع الأوكراني، إلا أنه يثير مخاوف الحلفاء الأوروبيين بشأن أمنهم ومصالحهم، وفى ظل التوترات مع الصين، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية توازن الولايات المتحدة بين تعزيز علاقاتها مع روسيا والحفاظ على تحالفاتها التقليدية فى أوروبا وآسيا.
على المدى الطويل، سيحدد هذا التقارب مستقبل النظام الدولي، حيث قد نشهد إعادة هيكلة كبرى للعلاقات بين القوى العظمى. أوروبا قد تجد نفسها مضطرة لتعزيز قدراتها العسكرية والاستراتيجية لمواجهة التهديدات الروسية المحتملة دون الاعتماد الكامل على واشنطن. أما الصين، فقد ترى فى التقارب الأمريكى الروسى فرصة أو تهديدًا، مما قد يدفعها إلى تعزيز تحالفاتها فى آسيا وأفريقيا لتعويض أى خسائر دبلوماسية.
وفى النهاية، يبقى السؤال الأهم هو هل سيكون هذا التقارب مجرد تكتيك مؤقت أم بداية لتحالف استراتيجى جديد يعيد تشكيل النظام العالمي؟ والإجابة عن هذا السؤال ستعتمد على كيفية تفاعل القوى العالمية مع هذه المتغيرات، ومدى قدرة أوروبا والصين على موازنة التأثير الأمريكى الروسى المتزايد.