«التموين»: عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك أسعار السولار
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف.
وأشار «فاروق» إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم، ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأكد أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
استقرار منظومة عمل الخبز البلديكما أكد «فاروق»، أن الإدارات الرقابية بالوزارة ومديريات التموين، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، تؤكد أهمية الالتزام بالقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لعمل منظومة الخبز البلدي المدعم، وخاصة القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2024، وسيتم التعامل بكل حزم حال عدم الالتزام ببنود القرار الوزاري، بما يحقق انتظام واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم وحرصا على حقوق المواطن التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين تحريك الأسعار الخبز البلدي الخبز البلدی المدعم
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع البنزين.. شعبة المخابز تنفي زيادة أسعار الخبز المدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن الخبز السياحي يختلف تماماً عن الخبز البلدي من حيث المكونات والجودة، وهو ما ينعكس على سعر الرغيف.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الخبز السياحي يحتوي على مكونات أعلى جودة وكميات أكبر من المواد الخام، مما يجعل تكلفة إنتاجه أكبر وبالتالي يرتفع سعره مقارنة بالخبز البلدي.
وأشار إلى أن المخابز الواقعة في مناطق جيدة وتحقق مبيعات مرتفعة، تميل إلى تثبيت السعر حفاظًا على ثقة الزبائن واستقرار السوق المحلي.
وأشار إلى أن الدولة، في ظل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، قامت بإلزام المخابز باستخدام موازين دقيقة لضمان العدالة في الوزن، كما وفرت الخبز بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت إلى أن الدولة لن تتوانى عن التدخل إذا لم تلتزم المخابز بالجودة أو التسعير المناسب، مشدداً على أهمية الرقابة في الحفاظ على حقوق المستهلكين.
واختتم: «بخصوص الخبز المدعوم الذي يُباع بـ20 قرشًا، الدولة تتحمل فرق التكلفة بالكامل، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود الأخيرة، نافيًا عدم زيادة أسعار الخبز المدعم والدولة تتحمل التكلفة بالكامل، وهذه ليست المرة الأولى التي تتحمل فيها الحكومة هذا العبء حفاظاً على استقرار الأسعار للمواطنين".