إعلان عاجل لـ قوات حفظ السلام في مالي بشأن انسحابها من البلاد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت قوات حفظ السلام في مالي، اليوم الأحد، أنها سرعت من الانسحاب من بلدة بير في شمال مالي، بسبب تدهور الوضع الأمني، وذلك بعد أن أثار القتال في المخاوف من تجدد انتفاضة الانفصاليين في البلاد.
ومن جانبه، اتهم تحالف المتمردين الشمالي بقيادة الطوارق، والمسمى تنسيقية حركات أزواد، قوات مالي وقوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، بانتهاك وقف إطلاق النار بمهاجمة قواته المتمركزة بالقرب من بير.
ولم يرد جيش مالي على هذه الاتهامات، لكنه أعلن السبت عن مقتل 6 من جنوده المتمركزين في بير، بينما كانوا يتصدون لمحاولة توغل جماعات إرهابية مسلحة لم يذكرها بالاسم.
وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي في بيانها، إنها سرعت وتيرة انسحابها من بير بسبب تدهور الوضع الأمني.
وأضافت أنها تحث جميع الأطراف المعنية على الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد العملية تعقيدًا، دون أن تحدد تلك الأطراف.
وطلبت مالي بشكل مفاجئ في يونيو، أن تنهي بعثة الأمم المتحدة مهمتها المستمرة منذ 10 سنوات، مما أثار مخاوف من أن يؤدي انسحابها إلى مزيد من الضغوط على اتفاق السلام الذي أبرم في عام 2015 مع المتمردين الطوارق، وكذلك إضعاف الجهود الرامية لكبح التمرد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مالي قوات حفظ السلام فاجنر
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات