إعلان عاجل لـ قوات حفظ السلام في مالي بشأن انسحابها من البلاد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت قوات حفظ السلام في مالي، اليوم الأحد، أنها سرعت من الانسحاب من بلدة بير في شمال مالي، بسبب تدهور الوضع الأمني، وذلك بعد أن أثار القتال في المخاوف من تجدد انتفاضة الانفصاليين في البلاد.
ومن جانبه، اتهم تحالف المتمردين الشمالي بقيادة الطوارق، والمسمى تنسيقية حركات أزواد، قوات مالي وقوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، بانتهاك وقف إطلاق النار بمهاجمة قواته المتمركزة بالقرب من بير.
ولم يرد جيش مالي على هذه الاتهامات، لكنه أعلن السبت عن مقتل 6 من جنوده المتمركزين في بير، بينما كانوا يتصدون لمحاولة توغل جماعات إرهابية مسلحة لم يذكرها بالاسم.
وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي في بيانها، إنها سرعت وتيرة انسحابها من بير بسبب تدهور الوضع الأمني.
وأضافت أنها تحث جميع الأطراف المعنية على الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد العملية تعقيدًا، دون أن تحدد تلك الأطراف.
وطلبت مالي بشكل مفاجئ في يونيو، أن تنهي بعثة الأمم المتحدة مهمتها المستمرة منذ 10 سنوات، مما أثار مخاوف من أن يؤدي انسحابها إلى مزيد من الضغوط على اتفاق السلام الذي أبرم في عام 2015 مع المتمردين الطوارق، وكذلك إضعاف الجهود الرامية لكبح التمرد.
سلطنة عمان تعلن تسجيل فائض مالي بنهاية النصف الأول من 2023 مالي تلغي رخصة الخطوط الجوية الفرنسية للسفر بين باريس وباماكوالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مالي قوات حفظ السلام فاجنر
إقرأ أيضاً:
عاجل وردنا للتو.. إعلان هام من وزارة الزراعة ودعوة للمستوردين والمصدرين وتجار الجملة للقيام بهذا الأمر
يمانيون/ صنعاء أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي، أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.