مدير عام “مالية عجمان”: نظام التخطيط المالي السحابي يدعم تخطيط الموازنات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن مشروع النسخة السحابية من “نظام التخطيط المالي”، يتيح مجموعة متكاملة من الأدوات والحلول البرمجية التي من شأنها دعم الجهات الحكومية على مستوى الإمارة في عمليات تخطيط الموازنات الحكومية، وتتبُّع الإنفاق، وتحليل الأداء، واتخاذ القرارات المُثلى استناداً إلى بيانات دقيقة وشاملة، فضلاً عن تحقيق المرونة في تعديل الموازنة استجابةً للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات كل جهة بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية.
وأكد سعادته، عقب إطلاقه مشروع النسخة السحابية من “نظام التخطيط المالي” باستخدام منصة “أوراكل” لإدارة الأداء المؤسسي القائمة على السحابة “EPM Cloud”، مواصلة الدائرة، وفق نهجها الإستراتيجي تبنّي أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية لتطوير العمليات والسياسات المالية على مستوى الإمارة وفق أفضل الممارسات؛ وتعزيز القدرة على التنبُّؤ والجاهزية للمستقبل لدى جميع شركائها من الجهات الحكومية.
جاء الإطلاق ضمن مشاركة الدائرة في فعاليات جيتكس جلوبال 2024 تحت مظلة منصة حكومة عجمان، وفي إطار التزامها بتسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة لتطوير منظومة العمل المالي لحكومة الإمارة بشكل مستمر.
ويمثّل هذا المشروع جزءاً من المبادرات الإستراتيجية التي تنفّذها الدائرة في إطار حرصها على تمكين الجهات الحكومية في إمارة عجمان من تخطيط موازنتها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية ووفق أعلى معايير الجودة، ودعم مسيرة التحوُّل الرقمي على مستوى الإمارة وتعزيز جودة الحياة فيها، بما يفضي إلى تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدائرة الهادفة إلى بناء منظومة مالية حكومية رائدة تسهم في تعزيز تنافسية عجمان.
من جانبه قال خليفة العليلي، مدير إدارة الموازنات الحكومية في مالية عجمان، إن نظام التخطيط المالي السحابي يعمل على ربط المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية مع توقعات الإنفاق والإيرادات الحكومية، موضحا أنه يتضمن أربعة أنظمة فرعية تشمل ‘نظام تخطيط‘ لإعداد الخطة المالية والموازنة، و‘نظام تنفيذ‘ لتعديلات على موازنة الجهات الحكومية خلال العام، و‘نظام مبادرة‘ لتقديم المبادرات والمشاريع الجديدة المرتبطة بالتوجهات الإستراتيجية، إضافة إلى ‘نظام موجز‘ والذي يوفر تقارير ذكاء الأعمال.
وأكد أن اعتماد النظام سيوفر العديد من المزايا للجهات الحكومية، من أبرزها تحسين دقة التخطيط التي بدورها تسهم في تقليل المخاطر المالية، وزيادة الكفاءة عبر توفير الوقت والجهد اللازمين لإعداد الموازنات وتتبُّع الإنفاق، إضافة إلى توفير رؤى أعمق والوصول إلى البيانات المالية حول الأداء المالي في الوقت الفعلي لتحسين وتسريع عملية اتخاذ القرارات المستقبلية بشكل مدروس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد