مدير عام “مالية عجمان”: نظام التخطيط المالي السحابي يدعم تخطيط الموازنات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن مشروع النسخة السحابية من “نظام التخطيط المالي”، يتيح مجموعة متكاملة من الأدوات والحلول البرمجية التي من شأنها دعم الجهات الحكومية على مستوى الإمارة في عمليات تخطيط الموازنات الحكومية، وتتبُّع الإنفاق، وتحليل الأداء، واتخاذ القرارات المُثلى استناداً إلى بيانات دقيقة وشاملة، فضلاً عن تحقيق المرونة في تعديل الموازنة استجابةً للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات كل جهة بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية.
وأكد سعادته، عقب إطلاقه مشروع النسخة السحابية من “نظام التخطيط المالي” باستخدام منصة “أوراكل” لإدارة الأداء المؤسسي القائمة على السحابة “EPM Cloud”، مواصلة الدائرة، وفق نهجها الإستراتيجي تبنّي أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية لتطوير العمليات والسياسات المالية على مستوى الإمارة وفق أفضل الممارسات؛ وتعزيز القدرة على التنبُّؤ والجاهزية للمستقبل لدى جميع شركائها من الجهات الحكومية.
جاء الإطلاق ضمن مشاركة الدائرة في فعاليات جيتكس جلوبال 2024 تحت مظلة منصة حكومة عجمان، وفي إطار التزامها بتسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة لتطوير منظومة العمل المالي لحكومة الإمارة بشكل مستمر.
ويمثّل هذا المشروع جزءاً من المبادرات الإستراتيجية التي تنفّذها الدائرة في إطار حرصها على تمكين الجهات الحكومية في إمارة عجمان من تخطيط موازنتها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية ووفق أعلى معايير الجودة، ودعم مسيرة التحوُّل الرقمي على مستوى الإمارة وتعزيز جودة الحياة فيها، بما يفضي إلى تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدائرة الهادفة إلى بناء منظومة مالية حكومية رائدة تسهم في تعزيز تنافسية عجمان.
من جانبه قال خليفة العليلي، مدير إدارة الموازنات الحكومية في مالية عجمان، إن نظام التخطيط المالي السحابي يعمل على ربط المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية مع توقعات الإنفاق والإيرادات الحكومية، موضحا أنه يتضمن أربعة أنظمة فرعية تشمل ‘نظام تخطيط‘ لإعداد الخطة المالية والموازنة، و‘نظام تنفيذ‘ لتعديلات على موازنة الجهات الحكومية خلال العام، و‘نظام مبادرة‘ لتقديم المبادرات والمشاريع الجديدة المرتبطة بالتوجهات الإستراتيجية، إضافة إلى ‘نظام موجز‘ والذي يوفر تقارير ذكاء الأعمال.
وأكد أن اعتماد النظام سيوفر العديد من المزايا للجهات الحكومية، من أبرزها تحسين دقة التخطيط التي بدورها تسهم في تقليل المخاطر المالية، وزيادة الكفاءة عبر توفير الوقت والجهد اللازمين لإعداد الموازنات وتتبُّع الإنفاق، إضافة إلى توفير رؤى أعمق والوصول إلى البيانات المالية حول الأداء المالي في الوقت الفعلي لتحسين وتسريع عملية اتخاذ القرارات المستقبلية بشكل مدروس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تختتم ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة 16 – 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
اقرأ أيضاًالمجتمعناقشا سبل تعزيز التعاون بين الإمارة والوزارة.. أمير منطقة الرياض يستقبل وزير السياحة
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.