شينجيانغ.. نموذج صيني للتنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
شهدت منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، شمال غربي الصين، تطورات تنموية متسارعة، عززت مكانتها كقاعدة إستراتيجية للطاقة والموارد، وحققت إنجازات بارزة في مختلف القطاعات.
وزار وفد إعلامي من وكالة أنباء الإمارات “وام” وعدد من المؤسسات الإعلامية الأجنبية، منطقة شينجيانغ ،على هامش القمة العالمية السادسة للإعلام، التي استضافتها حكومة المنطقة مؤخرا بالتعاون مع وكالة أنباء شينخوا.
واطلع الوفد على التطورات الكبيرة التي شهدتها شينجيانغ، أكبر مناطق الصين مساحة، حيث تجاوزت قدرتها على توليد الطاقة المتجددة 80 مليون كيلوواط، بفضل إنشاء ثلاث محطات عملاقة للطاقة المتجددة في هامي وزوندونغ وجنوب شينجيانغ.
وشهد القطاع الزراعي في المنطقة تقدما ملحوظا، حيث زادت المساحة المزروعة بالحبوب بمقدار 5.863 مليون فدان في عام 2023، مشكلة أكثر من 60% من إجمالي الزيادة في المساحة الزراعية على مستوى الصين.
وحافظت شينجيانغ على مكانتها كأكبر منتج للقطن في الصين للعام الثلاثين على التوالي، ما يعزز دورها في تحقيق الأمن الغذائي والصناعي الوطني.
وشهد القطاع السياحي في شينجيانغ نموا ملحوظا، حيث استقبلت المنطقة خلال عطلة العيد الوطني لعام 2024 نحو 15.4 مليون سائح، بزيادة قدرها 19.77% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت عائدات السياحة إلى 20.719 مليار يوان، بنمو نسبته 16.38%.
وعززت شينجيانغ مكانتها كمركز تجاري حيوي، من خلال تشغيل 23 خطا للسكك الحديدية تربط الصين بأوروبا وآسيا الوسطى، وتغطي 19 دولة و26 مدينة، كما تدير المنطقة 19 منفذا حدوديا معتمدا.
وأسهمت هذه الجهود في نمو حركة التجارة الخارجية بنسبة 30.9% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، لتصل قيمتها إلى 285.32 مليار يوان، حيث شكلت التجارة مع دول “الحزام والطريق” نسبة 92.5% من إجمالي تجارة شينجيانغ الخارجية.
وأولت حكومة شينجيانغ المحلية اهتماما كبيرا بتحسين مستوى معيشة السكان، حيث خصصت أكثر من 75% من الإنفاق المالي لتحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، وبلغ متوسط دخل الفرد 28,947 يوان في عام 2023.
وركزت الحكومة الصينية على تعزيز التعايش المشترك والتناغم بين مختلف المجموعات العرقية، من خلال برامج ثقافية واجتماعية متنوعة، مع التركيز على احترام التنوع الثقافي وتعزيز الهوية المشتركة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة في المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: رغم تهديدات "ترمب" وضغوط واشنطن.. "البترو يوان" يهدد عرش "الدولار".. "بريكس" تسعي لنظام دفع دولي عبر تقنية "بلوك تشين" لتجاوز العقوبات الأمريكية وصدمة "نيكسون"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رغم ضغوط الإدارة الأمريكية على العديد من دول العالم، لكى تشترى الدولار من الأسواق وتلتزم بمنع انهيار أسعاره، ما زال الكثير من الدول والشعوب يأمل فى التخلص منه كعملة عالمية تسهم فى نقل ثقل مشاكل وعجز اقتصاد أمريكا إلى الآخرين، وتنويع الاحتياطيات المالية بإدخال عملات مثل اليوان والروبل أو حتي اليورو والين وغيرها، ورغم أن الأمر صعب الآن إلا أنه خيار يمكن تحويله إلى واقع فى المستقبل القريب أو البعيد.
ويمثل الدولار، عملة الاحتياطيات النقدية الأولي في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بحوالي 58% من قيمة احتياطات النقد الأجنبي حول العالم، أما اليورو فيمثل ثاني أكثر العملات استخدامًا بـ 20% من الاحتياطات.
ومؤخرا هدد المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ومستشاريه الاقتصاديين بمعاقبة الحلفاء أو الخصوم امن الدول التي تسعي إلى المشاركة في التجارة الثنائية بعملات أخرى غير الدولار، بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على وارداتها لأمريكا.
لكن يبدو أن نهاية سيطرة الدولار علي العالم، قد اقتربت وسط التآكل البطيء لقيمته وضعف دعم الحلفاء له كعملة احتياطية في العالم وتراجع الولايات المتحدة في إنتاج النفط، وسعي روسيا لإجراء تعديلات على أنظمة الدفع عبر الحدود بين دول مجموعة البريكس عبر تطوير شبكة من البنوك التجارية التي يمكنها إجراء هذه المعاملات بالعملات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية بهدف تجاوز النظام المالي العالمي الحالي.
الخطوة تأتي في إطار سعي روسيا لحماية اقتصادها من العقوبات التي تواجهها نتيجة للحرب في أوكرانيا والتي زادت عن 14 ألف عقوبة أهمها حظر روسيا من نظام سويفت المصرفي ووصولها إلى احتياطياتها من الدولار الأمريكي، وتشمل الخطة إنشاء مراكز للتجارة المتبادلة في السلع الأساسية مثل النفط، والغاز الطبيعي، والحبوب، والذهب.
وتستكشف قمة البريكس، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا، في قازان المقرر تنظيمها من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري بدائل للدولار الأمريكي، حيث تقترح روسيا استخدام البترو يوان والعملة الرقمية للبنوك المركزية لدول البريكس لتسوية التجارة.
وتتجه مجموعة "بريكس" إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.. وتتضمن خطط المجموعة، إنشاء نظام دفع دولييستند على تقنية "بلوك تشين" blockchain، أي على أساس أصول رقمية وسيكون من الممكن تجاوز العقوبات والعراقيل الغربية بفضل هذه الآلية اللامركزية، التي ستتضمن عملات متعددة، وستساهم الآلية في تعزيز النفوذ الاقتصادي لمجموعة "بريكس" وتسريع ظهور عملة فوق وطنية، الأمر الذي يعد بمثابة تهديد مباشر لمكانة الدولار الأمريكي.
وفي هذه المسعي، انتقلت روسيا والصين بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية فيما بينهما، وصارت التجارة كلها تقريبا بين روسيا والصين تتم بالعملات الوطنية، الروبل واليوان.
وهناك عدة عوامل تهدد مستقبل الدولار الأمريكي، صاحب التاريخ الطويل الممتد منذ أكثر من 241 عاما، وبالتحديد منذ أن أذن الكونجرس القاري لواشنطن بإصدار العملة القارية في عام 1775 وفي 2 أبريل 1792، واستحدث كونجرس الولايات المتحدة الدولار الأمريكي كوحدة قياسية مالية موحدة في البلاد.
وخلال السنوات القليلة الماضية، سجلت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي تراجعا ملحوظا بعد أن كانت تهيمن عليها، ومنذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في عام 1999 وحتى نهاية عام 2022، انخفضت نسبة مساهمة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمي من 71% إلى 58%، وسط توقعات بأن تستمر رحلة تراجع حصة الدولار في الاحتياطات الأجنبية العالمية، حال انخفاض نسبة مساهمته في حجم التجارة الدولية، والتي تبلغ حاليًا 50% من إجمالي المعاملات التجارية العالمي، وسط تاثير متزايد لليوان الصيني والعملات غير الدولارية الأخرى على هيمنة "العملة الخضراء" على الاقتصاد العالمي.
وذلك التراجع يأتي في وقت تتسارع فيه خطوات عديد من الدول والتكتلات إلى الحد من هيمنة الدولار على التعاملات التجارية حول العالم، وخاصة عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات الغربية علي موسكو وبدأ ذلك من خلال التوجه نحو التعامل بالعملات الوطنية للدول على الصعيد الثنائي، أو من خلال إطلاق عملات جديدة، بما يسهم في تعريض الدولار لتحديات مستقبلية واسعة تتجدد معها التساؤلات بشأن ما إن كان العالم سوف يشهد بداية النهاية لهيمنة الدولار في ضوء تلك التطورات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا لو اتجهت الدول وخاصة الدول الصناعية الكبرى ومنها الاتحاد الأوروبي مثلا الي التحول عن الدولار الأيركي الي عملات بديلة، بعد أن صارت الصين وروسيا والهند والبرازيل والارجنتين وايران ومجموعة البريكس ودولا أخري في هذا الاتجاه..
"الدولار" هو تلك القوة الناعمة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو سلاح فتاك لايقل قدرة وفعالية عن أسلحة الحرب المتعارف عليها ولذا تحرص واشنطن علي قوته بكل السبل المعلنة والخفية، وحاربت من أجل إيجاد نظام نقدى جديد يعتمد علي الدولار عقب الحرب العالمية الثانية، وتحول الدولار الأمريكي من عملة محلية إلى عملة العالم الأولى، تستخدمه الولايات المتحدة كسلاح اقتصادي للدمار أحيانا، وهو ما تحاول فعله مع روسيا حاليا ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ولسيطرة الدولار علي العالم قصة نرويها في هذه السطور.. فعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، اتجهت الدول المنتصرة فيها، إلى تقسيم الغنيمة ورسم صورة جديدة للعالم فى ظل اختلاف موازين القوى، وكانت أمريكا الأقوى عسكريا واقتصاديا، فوقعت مع 43 دولة اتفاقية "بريتون وودز" عام 1944، لتطوير النظام النقدى الدولى الجديد، وجعلت فيها "الدولار" هو المعيار النقدى الدولى لكل عملات العالم، بعد أن كان الذهب هو الغطاء النقدى لكل هذه العملات، وتعهدت "واشنطن" وقتها بأنها ستمتلك غطاء من الذهب، يوازى ما تطبعه من دولارات، وتثبيت قيمة الدولار أمام الذهب بما يعادل 35 دولارا للأوقية، أى أن من يسلم أمريكا 35 دولارا تسلمه أمريكا "أوقية ذهب"، بينما باقى العملات يتم تقييمها بالدولار، وليس بالذهب مباشرة، وهنا سبب تسمية "الدولار" بالعملة الصعبة، فهو العملة الوحيدة التى يمكن استبدالها بالذهب، واكتسب ثقة دولية لاطمئنان العالم لوجود تغطيته من الذهب فى أمريكا، صاحبة أكبر رصيد من الذهب حينها، حيث كانت تمتلك 75% من ذهب العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وجمعت الدول فى خزائنها أكبر قدر من الدولارات، على أمل تحويله لقيمته من الذهب، فى أى وقت أرادوا، واستمر الوضع على هذا الحال حتى مساء الأحد 15 أغسطس عام 1971، حيث خرج الرئيس الأمريكى "ريتشارد ميلهاوس نيكسون"، وهو الرئيس السابع والثلاثون لأمريكا، بعد اجتماعات سرية فى "كامب ديفيد" مع رئيس الاحتياطى الفيدرالى ووزير الخزانة ومستشارين فى البيت الأبيض، ليصدم شعوب وحكومات العالم جميعا، ويعلن بشكل مفاجئ، أن بلاده لن تسلم حاملى الدولار، ما يقابله من ذهب، وهو ما سمى بـ "صدمة نيكسون"، ليكتشف العالم، أن الولايات المتحدة كانت تطبع الدولارات بلا حساب، وأن ما طبعته كان أكثر بكثير من الذهب الذى تملكه، وأنها اشترت خيرات الشعوب، وامتلكت ثروات العالم بحفنة من "أوراق خضراء" لا غطاء ذهبى لها.. ولم تتمكن أى دولة من الإعتراض ورفض هذا النظام النقدى الجديد، لأن هذا كان معناه حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من مليارات الدولارات فى بنوكها سيصبح ورقا بلا قيمة، وهى نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه الرئيس الأمريكي.
"نيكسون"، أعلن حينها تعويم الدولار لينزل فى السوق تحت المضاربة، وسعره يحدده العرض والطلب، ولن تكون له قيمة ثابتة كما كان سابقا، خلافا لاتفاقية "بريتون وودز" التى جعلت قيمة محددة للدولار مقابل الذهب، وبذلك أصبحت واشنطن قادرة على التلاعب بقيمة الدولار، ومن ثم التلاعب بقيمة عملات الدول الأخرى المرتبطة به، عبر تحكمها فى كمية الدولارات التى تطبعها وتطرحها فى السوق النقدية.. وقال نيكسون كلمته الشهيرة: "يجب أن نلعب اللعبة كما صنعناها، ويجب أن يلعبوها كما وضعناها".. وبذلك صارت أمريكا تشترى ما تريده من ثروات الشعوب دون أن تخسر شيئا، لتحقق الرفاهية للشعب الأمريكى بلا تعب ولا حروب.
والآن وبعد سنوات طويلة من "صدمة نيكسون" للعالم، يبحث عدد من دول العالم، آليات التحرر من الدولار الأمريكي، وبدأت سيطرة العملة الأمريكية كعملة احتياط رئيسية فى العالَم تهتز؛ حيث تبحث الصين وروسيا والاتحاد الأوروبى وفنزويلا والبرازيل ودول أخري، عن طرق جديدة للتخلى عَن الدولار لمصلَحة عملات أخرى كاليوان الصينى واليورو.. وحتى حلفاء الولايات المتحدة فى الغرب، بدأوا يظهرون فقدان الصبر تجاه حروبها التجارية، وعقوباتها الإقتصادية لعدد من الدول، والتى تمس مصالحهم.
التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة