“مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة” تعتمد مشروعات سدود وقنوات مائية في عدد من مناطق الدولة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اعتمدت “اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة” ، حزمة من مشروعات السدود والمنشآت المائية في عدد من مناطق الدولة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتطوير البُنية التحتية للقطاع المائي والمرافق الإستراتيجية على مستوى الدولة، وترسيخ مستهدفات “إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036″، من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت المائية.
وذكرت اللجنة أن “مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة” تعتزم إنشاء تسعة سدود مائية جديدة، وتنفيذ أعمال توسعة لسدّيْن قائميْن ومجموعة من الحواجز الركامية، في خطة لدعم البُنى التحتية استجابةً للتغيّرات المناخية، وزيادة المخزون المائي من خلال تجميع مياه الأمطار والسيول، بسعة تخزينية تصل إلى 8 ملايين متر مكعب، على أن يتمّ تنفيذ تلك المشروعات خلال 19 شهرًا، وإنشاء 9 قنوات مائية، بطول 9 كيلومترات تقريبًا، للحدّ من الآثار المترتبة على تدفق المياه جرّاء هطول الأمطار في بعض المناطق السكنية.
وأفادت اللجنة بأن تنفيذ المشروعات سيتمّ في 13 منطقة سكنية منها؛ منطقة شيص ومدينة خورفكان في إمارة الشارقة، ومنطقة مصفوت في إمارة عجمان، ومنطقتيْ شعم والفحلين في إمارة رأس الخيمة، ومدينة محمد بن زايد ومناطق الحيل والقريّة وقدفع ومربح وضدنا والسيجي والغزيمري في إمارة الفجيرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رئیس الدولة صاحب السمو فی إمارة
إقرأ أيضاً:
“بيئة أبوظبي” تعلن بدء موسم الصيد بالصقور
أكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أهمية الالتزام بالقانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، والذي تشرف الهيئة على تنفيذه باعتبارها السلطة المختصة بتنظيم شؤون الصيد البري في إمارة أبوظبي وفق شروط محددة.
وأشارت الهيئة إلى أن الصيد يُسمح فقط للصقارة المرخصين بصيد طائر الحباري المكاثرة بالأسر، وذلك خلال موسم الصيد التقليدي البري “الصيد بالصقور” المحدد في الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 20 يناير 2025، الأمر الذي يساهم في ضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.
ويقتصر الصيد في المناطق المفتوحة في إمارة أبوظبي، بحيث يجب الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والأماكن المحظورة والخاصة والغابات والمنشآت البترولية والعسكرية والمناطق السكنية مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر.
وتصدر الهيئة تراخيص الصيد بالصقور، وذلك وفقاً للقرار المحلي رقم (5) لسنة 2021 بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري في إمارة أبوظبي، الذي يدعم قطاع الصيد البري ويساهم في تعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي “رياضة الصيد بالصقور -الصقارة”.
ويشترط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور، أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجلا في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.
ويسمح بممارسة هذه الرياضة التقليدية بعد الحصول على ترخيص الصيد التقليدي “الصيد بالصقور”، وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة “تم” .
وعلى الصقارين التقدم بطلب ترخيص الصيد البري من خلال تطبيق “تم” الذكي أو موقع “تم” الإلكتروني، وذلك بعد تسجيل الدخول إليه عن طريق الهوية الرقمية، ويتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة، ثم خدمة “إصدار ترخيص صيد بالصقر”، وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونيًا عبر منظومة “تم” بشكل فوري.
وعلى المرخص له الالتزام بالاشتراطات البيئية برخصة الصيد بالصقور والتقيد بممارسة الصيد، خلال الفترة من شروق الشمس وإلى غروبها، والالتزام بالفترة المحددة للصيد في الترخيص الصادر له لموسم واحد فقط والذي حددته الهيئة لهذا الموسم 2024-2025.
ويضع القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية إطارًا لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية، حيث يحظر القانون صيد جميع أنواع الحيوانات والطيور والزواحف البرية، والتسبب في إزعاجها داخل الإمارة ما عدا طائر الحبارى المكاثرة بالأسر بعد الحصول على رخصة الصيد البري ( الصيد بالصقور) من الهيئة بصفتها السلطة المختصة ، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره ويمنع نقل ترخيص الصيد إلى شخص آخر.
ويجب أن يتم حمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد، وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب، ويجب الحفاظ على نظافة البيئة وعدم إلقاء القمامة.وام
التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة