12.9 مليار درهم صافي أرباح “أبوظبي الأول” خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ارتفعت إيرادات بنك أبوظبي الأول، إلى 23.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 16% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة إلى 15.3 مليار درهم ، بنمو نسبته 15%.
وقال البنك في بيان اليوم، إن صافي الأرباح بلغ 12.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنمو نسبته 4%، في حين سجل الربع الثالث أرباحاً بقيمة 4.
وحافظت المجموعة على جودة الموجودات، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.8%، مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 140%.
وسجل البنك أداءً قوياً على مستوى العمليات التشغيلية، نتيجة الاستثمارات المتواصلة في أفضل الكفاءات وأحدث التقنيات، مما تجسد في وصول نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى 24.3%.
وشهدت إيرادات شبكة البنك الدولية نمواً بنسبة 33% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، لتساهم بنسبة 26% من إجمالي موجودات المجموعة. وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بما يتماشى مع أهداف بنك أبوظبي الأول الرامية إلى تحقيق نسبة 16% أو أكثر خلال السنة المالية 2024 وعلى المدى المتوسط.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن البنك واصل تحقيق نمو في صافي الأرباح للربع الثالث على التوالي، مدعوماً بزيادة ملموسة في الإيرادات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس استراتيجيته القائمة على وضع العملاء في مقدمة الأولويات ودورها في تحقيق قيمة أكبر للمساهمين.
وأشارت إلى التزام البنك بتوفير أفضل الحلول لعملائه في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات، وقطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، الأمر الذي أثمر عن تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز أداء المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، محلياً وعبر شبكة البنك الدولية.
وأوضحت أن للبنك حضورا قويا في الأسواق العالمية، وهو ما يمنح المجموعة وعملاءها ميزة تنافسية استثنائية، ويمثل في الوقت ذاته رافداً لتطلعاته الإستراتيجية الرامية إلى توسيع وتنويع مصادر الدخل.
وأضافت: “يعكس نمو إجمالي الموجودات الذي بلغ 1.2 تريليون درهم الدور المحوري الذي يلعبه بنك أبوظبي الأول، ويرسخ مكانته الرائدة بين المؤسسات المالية في المنطقة، ويدعم خططنا الاستثمارية المستقبلية. كما عززنا موقعنا الرائد في مجال التمويل المستدام، حيث قدم البنك حتى اليوم تسهيلات لمشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 216 مليار درهم، أو ما نسبته 43% من تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 بقيمة 500 مليار درهم”.
من جانبه قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأو، إن صافي أرباح البنك خلال الربع الثالث بلغ 4.5 مليار درهم، مدفوعاً بعوامل عدة؛ أبرزها الركائز القوية للاقتصاد التي أدت إلى نمو حجم الأعمال وزيادة قيمة الإيرادات وتنوع مصادر الدخل، في الوقت الذي يواصل فيه البنك الاستفادة من تنوع قطاعات أعماله لتعزيز علاقاته مع العملاء.
وأضاف أن شبكة البنك الدولية لعبت دوراً مهماً في تعزيز مصادر الدخل وتنميتها، حيث حققت إيرادات العمليات الدولية نمواً بنسبة 33% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتمثل 22% من إجمالي إيرادات المجموعة، وحافظت المجموعة على تصنيف ائتماني قوي، مع تأكيد وكالة فيتش لتصنيف بنك أبوظبي الأول عند AA-، في حين تساهم الميزانية العمومية وجودة الموجودات في تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المتزايدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک أبوظبی الأول ملیار درهم الأولى من
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم تغطيات “الاتحاد لائتمان الصادرات” نهاية 2024
قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الشركة قدمت تغطيات ائتمانية تخطت قيمتها 11 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2024، فيما وصلت قيمة الصادرات الإماراتية التي غطتها الشركة خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 16 مليار درهم .
جاء ذلك على هامش الفعالية التي نظمتها “الاتحاد لائتمان الصادرات”، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في متحف المستقبل بدبي، والتي تضمنت ورشةً تدريبية للشركات المنضمة إلى المبادرة الاستراتيجية “تسريع الصادرات Xport Xponential” في متحف المستقبل، وذلك في أعقاب الإعلان عن قائمة الشركات المنضمة إلى المبادرة.
وقالت المزروعي على هامش الفعالية، إن الشركة أطلقت مبادرة “تسريع الصادرات” بالشراكة مع 19 جهة في دولة الإمارات، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق العالمية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للدولة.
وأشارت إلى أن الإعلان عن هذه المبادرة تم خلال مؤتمر “اصنع في الإمارات 2024″، وتم استلام أكثر من 50 طلبا من الشركات للمشاركة في هذا البرنامج وتم اختيار 14 شركة اليوم لخوض تجربة التجارة خارج الدولة.
وعن الحدث الذي تم تنظيمه اليوم بدبي، أوضحت أنه فعالية غنية بالمعلومات لدعم هذه الشركات عبر التعريف بالجهات التي يمكن أن تساعدها في الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأشارت المزروعي إلى وجود 11 بنكاً ضمن هذه المبادرة، وما يقارب من ثمان إلى تسع جهات من جميع أنحاء الإمارات، الذين يحضرون جميعاً لدعم الشركات المشاركة وتوفير الموارد التي تحتاجها لاستكشاف الأسواق الدولية.
كما لفتت إلى دور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تأمين مخاطر التجارة الخارجية للشركات، مما يمنحها الثقة للتوسع عالمياً.
وقالت المزروعي: سستم قياس مدى النمو الذي تحققه الشركات المشاركة، الأمر الذي سيكون معيار النجاح بالنسبة لنا.
وتابعت : نخطط لدعم 10 إلى 20 شركة جديدة كل عام، مع التركيز على أسواق عالمية تتوافق مع اهتمامات وفرص هذه الشركات.
وأفادت المزروعي أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تغطي أكثر من 110 دول حول العالم، ولكن التركيز في هذه المبادرة ينصب على أربع دول رئيسية هي: الهند، إندونيسيا، السعودية، وعُمان.
وأرجعت المزروعي اختيار الدول الأربع إلى توافق منتجات الشركات المشاركة مع احتياجات هذه الأسواق، مشيرة إلى أن الشركة توفر حلولًا مبتكرة لتحديد الأسواق الأنسب لاستقبال صادرات الشركات الإماراتية.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الفعالية أكدت سعادة رجاء المزروعي، أن مبادرة “تسريع الصادرات” تستهدف فتح آفاقٍ جديدة لنمو أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصنّعين والمصدّرين في الدولة من توسيع حضورهم في الأسواق.
وأوضحت سعادتها أن التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية تشكل خارطة طريقٍ لمبادرة “تسريع الصادرات”، مشيرةً إلى أنَّ غايات المبادرة تأتي تماشياً مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، بالتوازي مع زيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد القادم.
وأعقب ذلك عرضٌ قدمه د. يسار جرار، المستشار الاستراتيجي في الشؤون الحكومية والأثر الاجتماعي، ناقش فيه مسار نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
في حين قدم ماهيش كومار، نائب الرئيس لتمويل التجارة لدى مصرف الإمارات للتنمية، عرضاً حول أهمية ائتمان الصادرات التجارية ودوره في الحد من المخاطر، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح على هذا الصعيد.
وتواصلت فعاليات الورشة و قدم هيثم الخزاعلة، مدير حلول القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة Swiss Re Management Ltd، نبذة عن أهمية إعادة التأمين وائتمان الصادرات التجارية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً.
وخلال جلسةٍ حول تقييم وإدارة المخاطر في الأسواق العالمية، تحدث روبرت باسيلينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PANGEA-RISK، عن اتجاهات المخاطر والاستراتيجيات الكفيلة بالحد من وطأتها.
ومن جانبه، تحدث أندرياس كلاسن، مستشار استراتيجي وبروفيسور الأعمال الدولية في Oxford HRA، عن دور الاتحاد لائتمان الصادرات، ووكالات ائتمان الصادرات عموماً، في دفع عجلة نمو التجارة العالمية عبر دعم المُصدِّرين وتوفير الحلول المالية المبتكرة وأدوات الحد من المخاطر، إلى جانب سد الفجوات المالية وتعزيز الاستدامة في الأسواق العالمية.
وقدمت شيماء العيدروس، مدير إدارة المفاوضات والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، عرضاً حول برنامج “اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة” CEPA ودوره الحيوي في دعم المصدِّرين والمستوردين بالأسواق الإماراتية، وتعزيز العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً.
ومن جانبها، سلطت ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، الضوء على أهمية المعاهدات الدولية الثنائية.
وخلال جلسةٍ حول الأوجه القانونية للتجارة، تطرق مايكل موريس، شريك لدى Clyde & Co، وريبيكا جونز، شريك أول لدى Clyde & Co، إلى التحديات القانونية التي تلقي بظلالها على التجارة الدولية.
وبدوره، قدّم كريستوفر هانينغ، مدير توزيع أصول التجارة لدى موانئ دبي العالمية، جلسة بعنوان “سدّ الفجوات في التمويل التجاري على طريقة موانئ دبي العالمية”.وام
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة