أصدر مصرف لبنان مؤخرا تعميما وسّع بموجبه مروحة المستفيدين من التعميمين رقم 166 و147 لتشمل العدد الأكبر من المودعين وذلك بإنضمام من حوّلوا اموالهم من الليرة اللبنانية الى الدولار ابان الأزمة المالية، وبفرضه على المصارف قبول اعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة الى كل الحسابات الأمر الذي يفسح في المجال للمودعين بإعادة قيد أموالهم في حساباتهم وبالتالي الإستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب.
يُشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة إلى ان "مصرف لبنان كان يسير بآليات التعاميم لتأمين القليل من الودائع للمواطنين لتسيير أمورهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد"، لافتا إلى ان "هذه الطريقة تتناسب مع سحب السيولة بالليرة اللبنانية مُقابل ضخ الدولار الأمر الذي يمنع تحريك سعر الصرف ويجعله ثابتاً".
وأضاف: "بعد الحرب والنتائج السلبية التي بدأت تتكشف وخاصة الضغط على سعر الصرف والذي هو نتيجة تطبيقات من الخارج اعتبر مصرف لبنان أن أفضل طريقة هي ضخ المزيد من الدولارات فوّسع إطار التعاميم بحيث يشمل التعميم رقم 166 من كان لا يشمله سابقا وخاصة ما كان يُسمى بالودائع غير المؤهلة أي التي حوّلت من الليرة إلى الدولار خلال الأزمة المالية".
واعتبر ان "الهدف من هذه التعاميم ضخ المزيد من الدولارات والسيولة لتحريك السوق قدر المُستطاع لتسيير أمور الناس التي هي بحاجة ماسة للمال وهكذا يتم ضبط سعر الصرف لفترة زمنية معينة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
عقب انتخاب عون.. مصرف لبنان يتحدث عن تحسن نقدي وزيادة بالاحتياطي الأجني
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الخميس، تسجيل تحسن في الأوضاع النقدية بالبلاد عقب انتخاب الرئيس الجديد جوزيف عون قبل أسبوع، بما يشمل ارتفاعا في الاحتياطي الأجنبي بلغ 300 مليون دولار.
وقال منصوري، خلال مؤتمر صحفي عقده منصوري في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، عقب اجتماعه الأول مع عون، إن "الأوضاع النقدية في لبنان تشهد تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع الاحتياطي المركزي بالعملات الأجنبية بمقدار 300 مليون دولار منذ انتخاب رئيس الجمهورية" الخميس الماضي.
ولم يذكر المسؤول اللبناني القيمة الإجمالية للاحتياطي الأجنبي الحالي للبلاد، لكن آخر رقم معلن له كان في آب/ أغسطس الماضي عندما بلغ 8.96 مليارات دولار.
وأضاف منصوري أن "سياسة مصرف لبنان ترتكز على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مع الامتناع عن التدخل المباشر في السوق".
وأكد، أن "المصرف المركزي اعتمد، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2024، سياسة بيع الليرة اللبنانية من خلال القطاع المصرفي فقط".
كما شدد منصوري على أن "تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب ضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".
وتابع، "لدينا مؤشرات على وجود رغبة خارجية كبيرة في التعاون مع لبنان، ما يُبشر بتحسن الوضع الاقتصادي مع تدفق الدولار إلى البلاد".
وفيما يتعلق بأموال المودعين، قال منصوري، "أشعر بالحرج عند الحديث عن هذه القضية طالما لا أملك إجابة نهائية حول آلية استرداد الأموال. ومع ذلك، أجرينا دراسة شاملة لتوفير تصور أوضح يمكن للحكومة الاعتماد عليه".
وتفرض المصارف في لبنان منذ عام 2019 قيودا صارمة على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، مع تحديد سقوف قاسية للسحب بالليرة اللبنانية.
وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، عون رئيسا للبلاد.
وقبل انتخابه رئيسا، كان عون قائدا للجيش منذ 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع تواليا، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ