هل يمكن بناء السلام على مقتل السنوار؟
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يقول الكاتب توماس فريدمان إنه لا يمكن تقليل شأن مقتل رئيس المكتب السياسي بحماس يحيى السنوار. فهو يخلق إمكانية ليس فقط لإنهاء حرب غزة، وإعادة الرهائن الإسرائيليين وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وإنما أيضاً يوفر إمكانية اتخاذ أكبر خطوة نحو حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ أوسلو، فضلاً عن التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، وهو ما يعني تقريبًا العالم الإسلامي بأكمله.
موته كان ضروريًا لتكون الخطوة التالية ممكنة
وكتب في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" إنه أمر كبير ، قبل أن يستدرك أن مقتل السنوار وحده ليس شرطاً كافياً لإنهاء حرب غزة هذه ووضع الإسرائيليين والفلسطينيين على مسار نحو مستقبل أفضل.
رفض السنوار وحماس دائمًا حل الدولتين وكانا ملتزمين بتدمير دولة إسرائيل. ولم يدفع أحد ثمنًا أكبر من الفلسطينيين في غزة. ولكن، يضيف الكاتب: "مع أن موته كان ضروريًا لتكون الخطوة التالية ممكنة، إلا أنه ليس كافياً قط".
My column: How the Biden Team Plans to Build Peace From Sinwar’s Death https://t.co/DzIHHrRMNd
— Thomas L. Friedman (@tomfriedman) October 17, 2024إن الشرط الكافي هو أن يكون لدى إسرائيل زعيم وائتلاف حاكم مستعدان لاستغلال الفرصة التي أتاحها موت السنوار. وتساءل: "هل يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يرقى إلى مستوى صورته الذاتية التشرشلية وأن يوافق على شيء رفضه في السابق؟، في إشارة إلى مشاركة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في قوة حفظ سلام دولية تتولى غزة بدلاً من حماس بقيادة السنوار.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية أمريكية وإسرائيلية، كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بتوجيه من الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، يناقشون أفكارًا حول ما يجب القيام به في اليوم التالي لانتهاء هذه الحرب لإعادة بناء غزة بعد حماس، وخلق الظروف لمحاولة أخرى من قبل إسرائيل والفلسطينيين للتفاوض على مستقبل مختلف في كل من غزة والضفة الغربية.
How the Biden Team Plans to Build Peace From Sinwar’s Death https://t.co/OFmMwIeeDY
— Peter Andrew Nixon (@StarNegotiator) October 18, 2024وأوضح أن الفكرة العامة هنا تتلخص في أن يوافق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تعيين الخبير الاقتصادي ورئيس الوزراء السابق سلام فياض، أو أي شخص يتمتع بسمعة طيبة في عدم الفساد، كرئيس وزراء فلسطيني جديد لقيادة حكومة تكنوقراطية جديدة وإصلاح السلطة الفلسطينية، واستئصال الفساد، وتطوير الحكم وقوى الأمن.
نشر القوة على مراحلوبعد ذلك، سوف تطلب السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها رسمياً قوة حفظ سلام دولية تضم قوات عربية، وربما حتى أوروبية. وسوف يتم نشر هذه القوة على مراحل لتحل محل الجيش الإسرائيلي في غزة. ثم تصبح السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إعادة بناء غزة بأموال الإغاثة التي تقدمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربية الأخرى، والأوروبيون، وعلى الأرجح الولايات المتحدة.
ولفت إغناثيوس إلى أن السلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها، والتي تتلقى تمويلاً عربياً ودولياً ضخماً، سوف تحاول استعادة مصداقيتها في غزة، ومصداقية منظمة فتح الأساسية في السياسة الفلسطينية ـ وتهميش بقايا حماس.
لقد عمل الدبلوماسيون الأمريكيون والعرب بمساعدة هادئة من رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، على هذه الفكرة مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أقرب مستشاري نتانياهو. ولا يتطلب هذا من إسرائيل في الوقت الحالي سوى السماح بهدوء بمشاركة السلطة الفلسطينية في إعادة بناء غزة كجزء من القوة الدولية ـ وليس تبنيها رسمياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة السنوار السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
من نيويورك.. رئيس الوزراء يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة تمسك الحكومة بمسار السلام وفق المرجعيات الثلاث ويطالب بضغط دولي تجاه المليشيا
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي تنظمه الحكومة بالشراكة مع بريطانيا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، إنه تم خلال اللقاء مناقشة الدعم الاممي لأولويات الحكومة وخطتها للتعافي الاقتصادي، واهمية اتباع نهج مختلف لتغيير سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه انتهاكاتها للعمل الإنساني وموظفيه.
كما جرى استعراض جوانب الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مختلف الجوانب، وجهودها المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الانسان وحربها الممنهجة ضد الشعب اليمني، ورفضها الافراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة الى هجماتها على الملاحة الدولية.
وجدد بن مبارك التزام الحكومة بالمسار الاممي لإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وضرورة اتخاذ مواقف حازمة للضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية للكف عن ممارساتها الاجرامية ضد الشعب اليمني واستهداف الملاحة الدولية.
واستعرض الحرب الاقتصادية الممنهجة لمليشيات الحوثي على الشعب اليمني، وافتعال العراقيل امام وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، والتحديات الناجمة عن هجماتها الإرهابية على موانئ تصدير النفط واستهداف الملاحة الدولية وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها واهمية دعم الأمم المتحدة وشركاء اليمن للاقتصاد الوطني والحكومة للقيام بواجباتها ودورها ومواصلة الإصلاحات التي تقوم بها.
بدوره، أكد امين عام الأمم المتحدة، أن ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة وستقوم بمسؤولياتها وبالشراكة مع الحكومة اليمنية.. معبراً عن عميق التقدير لتعاون الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات التابعة لها والحرص على دعم جهود الحكومة وبناء مؤسساتها لمواجهة التحديات