عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. تموين الشرقية تشن حملات على محطات الوقود
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة علي محطات الوقود والأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وأكد المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه عقب تحريك سعر الوقود اليوم تم التكليف بشن حملات مفاجئة علي محطات الوقود، وتبين أن الحالة مستقرة ولا يوجد اي معوقات والأمور تسير بشكل طبيعي ولا يوجد تزاحم أو تكدسات.
وكلف المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية بالمديرية للمرور علي جميع محطات الوقود بدائرة المحافظة وضرورة التأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وعمل الجرد اللازم والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي والعمل علي حل اي مشكلات أو معوقات من خلال غرفة عمليات المديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية حملات تفتيشية الحملات التفتيشية وزارة التموين سعر الوقود الحملات الرقابية الزقازيق غرفة عمليات المواد البترولية محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
رئيس القابضة للكهرباء: أدخلنا 10 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة لتوفير الوقود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قطاع الكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول تعمل على مدار الساعة تمكن خلال الفترة الماضية من خفض معدلات استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة كبيرة حيث انخفض إلى أقل من 169 جرام لكل كيلو وات ساعة بدلا من 214 جرام لكل كيلو وات ساعة.
وأضاف دسوقى خلال موتمر الاهرام الاقتصادي بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوى والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، أن الخفض فى معدلات استهلاك الوقود نتيجة الاعتماد على الطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 10 آلاف ميجا بالإضافة إلى محطات سيمنس العملاقة التى تعمل بكافة 61% الموفرة للوقود، ساهم فى خفض تكاليف الوقود إلى 11 مليار و700 مليون تكلفة الوقود سنويا .
وأشار دسوقى إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تمكنت من خلال شركاتها التابعة وبتوجيهات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء من تركيب ما يقرب من نصف مليون عداد كودي المبانى العشوائية والمخالفة خلال فترة اقل من 4 أشهر وهو ما ساهم فى حصول الدولة على مستحقاتها المالية اولا بأو