مصر.. توقعات سلبية لنمو الاقتصاد وخبير يكشف 3 أسباب لـCNN
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- أثارت التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، مخاوف المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، إذ انضم البنك الدولي لقائمة المؤسسات الدولية التي خفضت من توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد هذا العام، جراء تأثير الأحداث بالمنطقة على إيرادات الدولة خاصة من قناة السويس، في حين أكدت الحكومة المصرية جاهزيتها لأية سيناريوهات حال تفاقم الأوضاع بالمنطقة، وتأمين كافة احتياجات المواطنين بصورة كبيرة.
وخفض البنك الدولي، من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.5%، مرجعًا السبب إلى تراجع موارد مصر من بعض القطاعات وعلى رأسها قناة السويس بسبب تفاقم المخاطر في البحر الأحمر، مقدرًا أن تنخفض إيرادات قناة السويس لنحو النصف خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 4.8 مليار دولار مقارنة بإيرادات بلغت 8.8 مليار دولار مسجلة خلال العام المالي الماضي، وسبق هذه التوقعات تقرير لصندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.3% ليصل إلى 4.1%.
وهذه هي المرة الثالثة التي يخفض فيها البنك الدولي، من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، ففي المرة الأولى في يناير الماضي خفض البنك من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2024/2025 إلى 3.9% قبل أن يعاود رفع توقعاته إلى 4.2% بفضل صفقة رأس الحكمة، وفي المرة الثانية في يوليو الماضي وخفض من توقعاته إلى 4.1%.
وتأتي تقديرات البنك الدولي، أقل من مستهدفات الحكومة المصرية للعام المالي 2024/2025، والتي تستهدف تحقيق نموًا بنسبة 4%، وفق بيان سابق لوزارة المالية.
أرجع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، السبب الرئيسي لحفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2024/2025 إلى تراجع عوائد البلاد من قناة السويس، والتي انخفضت من 9.4 مليار دولار عام 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، ويتوقع أن تستمر في مسار الهبوط خلال العام الحالي في ظل التوترات في البحر الأحمر، مشيرًا لأهمية عوائد قناة السويس سواء في المساهمة في تدفقات النقد الأجنبي للبلاد أو المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وفي تصريحات صحفية، لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فأن مصر فقدت أكثر من نسبة 60% من الإيرادات المتوقعة لقناة السويس خلال العام الحالي، بمعدل 550-600 مليون دولار.
وأشار الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى عامل آخر وراء خفض توقعات نمو الاقتصاد المصري وهو ارتفاع أسعار الفائدة، ولكنه يؤدي إلى انكماش معدل النمو؛ لأنه يحجم الشركات بمختلف أحجامها عن الاقتراض البنكي للتوسع في حجم أعمالها بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، ولكن هذا العامل مؤقت للسيطرة على معدل التضخم، لافتًا في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي قد يتخذ قرارًا ببدء دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة حال الوصول لمستهدفه بخفض معدل التضخم.
وللمرة الرابعة على التوالي، أبقى البنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وذكر فخري الفقي، أن السبب الثالث وراء خفض معدلات نمو الاقتصاد المصري، وهو وضع سقف للاستثمارات العامة لمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حين يواجه القطاع الخاص تحديات في التوسع في استثماراته أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة سعر الدولار أمام الجنيه مما يرفع من تكلفة الاقتراض واستيراد المعدات والآلات من الخارج، غير أنه أكد أن البنك الدولي قد يعاود تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري الفترة المقبلة بعد التحسينات التي شهدها مؤخرًا من صفقات استثمارية ضخمة وزيادة في تحويلات العاملين بالخارج.
ووفق بيانات رسمية، فأن حجم الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي الجاري تم وضع سقف للاستثمارات العامة بإجمالي تريليون جنيه (20.6 مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات بالخاصة 987 مليار جنيه (20.3 مليار دولار).
وحول جاهزية الحكومة لتفاقم الأوضاع في المنطقة، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، إن الحكومة تتبنى "اقتصاد تحوطي" من خلال تجهيز عدة سيناريوهات حال تفاقم الأوضاع في المنطقة، ومنها وضع سقف للاستثمارات العامة لحوكمة الإنفاق العام، وإطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية واستثمارية لتشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص لدفع معدلات النمو.
من جانبها قالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، إن البنك الدولي عدل توقعاته لمعدلات نمو اقتصاد العديد من بلدان الشرق الأوسط، التي تأثرت بالأوضاع الجيوسياسية والتذبذبات في سعر النفط، وتؤثر هذه العوامل بشكل سلبي على اقتصادات المنطقة ككل ومنها مصر، مشيرة في هذا الصدد إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على عوائد البلاد من قناة السويس، والتي تعد موردًا للنقد الأجنبي.
وأشارت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن هناك عوامل إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية ومنها زيادة تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرة المباشرة بعد خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وإتمام صفقات استثمارية ضخمة.
وبلغت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج حوالي 15.5 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات البنك المركزي، منها 3 مليارات دولار خلال شهر يوليو، وهو أعلى رقم سجلته تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك الدولي نمو الاقتصاد المصری خلال العام المالی أسعار الفائدة البنک الدولی ملیار دولار قناة السویس
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تطالبان بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وخبير يكشف السيناريوهات المحتملة
في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها غزة، تواصل حركتا حماس والجهاد التمسك بمواقفهما الثابتة حول ضرورة المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقا.
المرحلة الثانية من اتفاق غزةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الأولى من اتفاق غزة، شهدت الإعلان عن أهداف محددة تم تنفيذها من قبل الطرفين، حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قبول حماس بالتعامل مع هذا الاتفاق جاء في ظل ضغوطات معينة، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية أيضا مستعدة للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس.
وأشار فهمي، إلى أن الجمهور الإسرائيلي كان منقسما بين رافض ومؤيد لهذا الاتفاق، مما أضاف تعقيدات إضافية، وشهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تبادلا للاتهامات والمشاحنات بين الأحزاب السياسية، وهناك أهمية لتحصين اتفاق غزة في المرحلة الثانية.
ويأتي هذا في وقت حرج تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للوصول إلى حل شامل ينهي التصعيد المستمر.
في السياق نفسه، جددت حركتا الجهاد وحماس مطالبتهما بتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل وبدون أي شروط إضافية، كما طرحتا سيناريوهات متباينة لما يمكن أن يتبع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
التطورات الأخيرة في المفاوضاتوأكدت حركتا حماس والجهاد، الخميس، خلال بيان مشترك، أهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "دون قيد أو شرط".
وأوضح البيان أن وفدا من قيادة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في العاصمة القطرية الدوحة مع وفد من حركة الجهاد برئاسة زياد النخالة.
وناقش الوفدان خلال اللقاء الأخير "مجريات تطبيق الاتفاق، الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وأحدث اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين لاستئناف المفاوضات".
التأكيد على بنود الاتفاقوأشار البيان إلى أن الوفدين شددا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، لا سيما الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، فتح المعابر بين غزة وإسرائيل، وتطبيق البروتوكول الإنساني الذي يتضمن إدخال كافة الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما تم التأكيد على ضرورة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، دون فرض أي شروط إضافية من قبل إسرائيل.
وأعلنت حركتا حماس والجهاد أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه"، مع تأكيد جاهزيتهما لاستكمال تنفيذ باقي بنود الاتفاق، والتي تتضمن التهدئة المتفق عليها، وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.
من جهة أخرى، استمرت إسرائيل في فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول قوافل المساعدات إلى القطاع، وهو ما يعد محاولة منها للضغط على حركة حماس.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق، انتهت في الأول من مارس دون التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية، وكانت المرحلة الأولى تهدف إلى وقف إطلاق النار، ولكنها لم تنجح في إنهاء الحرب بشكل دائم، التي اندلعت إثر الهجوم المفاجئ لحركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
على الرغم من الدعوات المتكررة من حماس لبدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية، سعت إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى.
وسبق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية عرضت تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما مقابل أن تطلق حماس سراح قسم من الرهائن الأحياء والأموات الذين لا يزالون محتجزين في غزة، وعددهم 58 شخصا، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى تلك التقارير، واصفا إياها بأنها كاذبة.
جدير بالذكر، أن الأوضاع في غزة في حالة ترقب مستمر، حيث تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة.
ومع تطلع حماس والجهاد لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، تبقى التحديات السياسية والإنسانية واللوجستية تمثل عائقا رئيسيا في سبيل تحقيق السلام الدائم والعدالة الإنسانية للمتضررين في القطاع.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً