إقتراح نيابي جديد: إجتماع بغياب بري
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
لفت مصدر حزبي الى أن الجولة الجديدة للنائبين وائل أبو فاعور عن "اللقاء الديموقراطي" وأحمد الخير عن "كتلة الإعتدال الوطني" لا تصب أبداً في خانة النقاش حول الإنتخابات الرئاسية، لا من ناحية عقد جلسة ولا من ناحية الأسماء ، بل كل ما في الأمر أن هناك مبادرة نيابية تقضي بأن يتداعى نائب أو إثنان عن كل كتلة لعقد اجتماع في القاعة العامة للمجلس من دون حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبمشاركة نائب رئيس المجلس النائب الياس بو صعب.
وبحسب الاقتراح سيتم النقاش في الوضع الراهن والحرب على لبنان، ثم يصدر بيان موحد من المجتمعين بمثابة صرخة من المجلس النيابي موجهة الى العالم وخارطة طريق للمرحلة المقبلة.
المصدر ابدى عدم تفاؤله بنجاح هذه الخطوة كون هناك نقاط أساسية يجب أن تكون في البيان لن يقبل بها "الثنائي الشيعي" ولن تتهاون فيها سائر الكتل بعد اليوم .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية