المفوض السامي لحقوق الإنسان: تهجير الفلسطينيين قسرًا من شمال غزة "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
نيويورك - صفا
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن التهجير القسري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يمثل "جريمة حرب".
وشدد تورك في تصريح صحفي أمس الخميس، على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أهمية ذلك خاصة في ضوء التطورات بالشرق الأوسط.
وقال إن نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة "أكثر من مروع" وأن خطر المجاعة لا يزال مستمرًا في جميع أنحاء غزة، مضيفًا: "لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك".
وأكد المفوض الأممي، أن "إسرائيل" ملزمة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي، متابعًا: "للأسف، الواقع على الأرض يظهر أن المساعدات لغزة لا تتدفق".
وأشار إلى أن "هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة لا تتم وفقًا للقانون الدولي"، مشددًا على أن "التهجير القسري لجزء كبير من المجتمع في شمال غزة يشكل جريمة حرب".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اجتياحه البري شمال قطاع غزة، بالتزامن مع غاراته الجوية وقصفه المدفعي لمنازل المواطنين والمدارس التي تؤوي النازحين.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وفي إشارة إلى الحرب على لبنان، أكد تورك أن الهجمات الإسرائيلية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" قد تشكل أيضًا جريمة حرب، مردفًا: "هذا التوتر غير المعقول يجب أن ينتهي. وقف إطلاق النار أمر لا بد منه".
واعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت "إسرائيل" نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفًا وكثافة، كما بدأت غزوًا بريًا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المفوض السامي لحقوق الإنسان تهجير قسري شمال غزة حرب غزة جرائم حرب حرب ابادة جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعم مبدأ الصين الواحدة ويثمن موقفها الداعم لحقوق الفلسطينيين
تُعد العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية من أبرز العلاقات الاستراتيجية في الساحة الدولية اليوم، حيث تمتد هذه الشراكة لعقود طويلة وتغطي مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، السياسة، والثقافة. وفقًا للإحصائيات، بلغ حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية نحو 200 مليار دولار، مما يعكس التزام بكين بتعزيز شراكتها مع العالم العربي. كما يقف التبادل التجاري بين الجانبين عند مستوى قياسي، حيث وصل إلى ٣٩٣ مليار دولار في العام الماضي، مما يعكس الرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون وتعزيز التنمية المستدامة.
في سياق تعزيز هذه العلاقات، استقبل محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانغ، حيث أكد اليماحي على عمق العلاقات العربية الصينية التي تعززت على كافة الأصعدة، الرسمية والشعبية والبرلمانية.
وأشار اليماحي إلى عمق العلاقات العربية الصينية والتي تمتد لعقود طويلة، واصفًا إياها بالعلاقات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن علاقات الدول العربية بجمهورية الصين الشعبية وصلت إلى أعلى مستوياتها في ظل حرص قادة الصين والدول العربية على الارتقاء بتلك العلاقات في كافة المجالات.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن المواقف الشجاعة لجمهورية الصين الشعبية في دعم القضية الفلسطينية تمثل حجر الزاوية في العلاقات العربية الصينية، حيث دعا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وفي هذا السياق، أشاد بدور الصين في مختلف المحافل الدولية من أجل وقف العدوان على الأراضي الفلسطينية، مما يعكس التزام بكين بالقضايا العادلة.
وأوضح اليماحي أن البرلمان العربي يدعم مبدأ الصين الواحدة، والذي يعد أحد الثوابت في المواقف العربية تجاه الصين. كما أكد على دعم البرلمان العربي للمبادرات الثلاث التي اقترحها رئيس جمهورية الصين الشعبية، المتعلقة بالأمن والتنمية والحضارة، مما يعكس التوجه العربي نحو تعزيز التعاون في هذه المجالات الحيوية.
وفي إشارة إلى أهمية التعاون البرلماني، دعا اليماحي إلى بلورة خطة عمل مشتركة بين البرلمان العربي والبرلمان الصيني، للإسهام في تنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022. هذه الخطوة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الجانبين في مواجهة التحديات المشتركة.
من جانبه، أكد السفير لياو ليتشيانغ على عمق العلاقات العربية الصينية، مشيرًا إلى أن مخرجات القمة العربية الصينية ومنتدى التعاون العربي الصيني الذي استضافته الصين في مايو 2024 تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأعرب عن تقدير بلاده لمواقف البرلمان العربي الداعمة لقضايا الصين الاستراتيجية، بما في ذلك دعم مبدأ الصين الواحدة.
تُعتبر العلاقات العربية الصينية نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، حيث تتجاوز التحديات الراهنة وتؤسس لمستقبل مشرق مشترك. إن تعزيز هذه الشراكة يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الإقليمي، مما يعكس التوجه نحو العمل الجماعي لتحقيق المصالح المشتركة.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية