ضوابط استكمال أعمال الدور في المباني المتصالح عليها.. المستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
المباني المخالفة والتي يُمكن التصالح فيها وفقًا لما حدده القانون، لها ضوابط عدة وخاصة فيما يتعلق باستكمال بعض الإنشاءات وخاصة «الدور» أثناء السير في إجراءات التصالح وفقًا لتعديلات القانون، والذي حدد 3 حالات لاستكمال أعمال الدور، وهي:
حالات استكمال أعمال الدور وفقا للقانون1- الحالات المخالفة التي سددت مقابل التصالح ولم يصدر لها نموذج رقم «10».
2- الحالات المخالفة وصدر لها نموذج رقم «10».
3- الحالات المخالفة وصدر لها نموذج رقم «10» بالتصالح سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه.
ونوضح هذه الحالات الثلاثة وفقا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تأتي على النحو التالي:
- حالات مخالفة سددت مقابل تصالح ولم يصدر لها نموذج 10هل يمكن استكمال أعمال الدور بالنسبة للحالات المخالفة التي قُبل التصالح عليها في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وقامت بسداد مقابل التصالح ولم يصدر لها نموذج رقم «10»؟
طبقا لموافقة اللجنة الفنية يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه وفقا للنموذج رقم «8» المرفق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ويجوز لذوي الشأن تقديم طلب لإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع أثاره بالنسبة للأعمال الخالفة للقائمة محل الطلب.
2- الحالات المخالفة وصدر لها نموذج رقم «10».هل يمكن استكمال أعمال الدور بالنسبة لحالات مخالفات وصدر لها نموذج رقم «10» طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بتعديل قرار التصالح الصادر له لصب السقف بدلاً من السقف الصاج؟
وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 187 لسنة 2023، يجوز تعديل القرار على ذات النموذج رقم «10» دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور بصب السقف داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.
3- الحالات المخالفة وصدر لها نموذج رقم «10» داخل الحيز العمراني أو خارجههل يمكن استكمال أعمال الدور بالنسبة لحالات مخالفاة وصدر لها نموذج رقم «10» بالتصالح سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه؟.
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه وقبل التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم إضافية للتصريح باستكمال أعمال الدور داخل المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.
المستندات المطلوبة الاستكمال أعمال الدور في المباني المتصالح عليهاحدد قانون التصالح في مخالفات البناء المستندات المطلوبة لاستكمال أعمال الدور في المباني المتصالح عليها، في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وهي كالتالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- تقديم ما يفيد إتمام إجراء التصالح «نموذج رقم 10 السابق صدوره».
- نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما بحسب الأحوال والمعتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة بالأعمال المطلوبة.
- تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء استكمال الدور استكمال أعمال الدور القانون رقم التصالح فی
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.