قرار من البنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء أمس الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ويأتي هذا القرار استمراراً للسياسة الحالية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار ومكافحة التضخم.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الرابعة
للمزيد: https://t.co/H6oqfz1dGY pic.twitter.com/o2CWEALEzC
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يبحث اليوم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الذي يعقد كل 6 أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة من المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض.
تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة
كان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%. كما سبق أن رفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى 27.75% للعملية الرئيسية و27.75% لسعر الائتمان والخصم.
تحسن مؤشرات الاقتصاد يعزز توقعات التثبيت
تشير التقارير إلى أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تعد من العوامل الرئيسية وراء التوقعات بتثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل. وسجل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا بنحو 140 مليون دولار في سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار، مقارنة بـ46.597 مليار دولار في أغسطس.
تحسن الوضع المالي الخارجي
شهدت مصر تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي، حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 تسع مرات على أساس سنوي، و22% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 5.55 مليار دولار.
التوازن بين التضخم وتحفيز النمو
ورغم التوقعات بحاجة الاقتصاد المصري إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، يواجه البنك المركزي ضغوطًا لضبط التضخم. تُستخدم أداة سعر الفائدة في التحكم في ارتفاع الأسعار، حيث يتم خفض الفائدة مع تراجع التضخم وزيادتها في حالة ارتفاع الأسعار، لتحقيق استقرار اقتصادي.
قرار اليوم محط الأنظار
يبقى قرار البنك المركزي اليوم محل اهتمام كبير من الأسواق المحلية والدولية، إذ سيحدد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتطورات السوق العالمي.
التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة