البنك المركزي يشدد الرقابة على المؤسسات المصرفية لإبعادها عن عقوبات دولية جديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
13 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد البنك المركزي العراقي، تشديد رقابته على المؤسسات المالية والمصرفية لإبعادها عن عقوبات دولية جديدة، فيما كشف عن حقيقة وجود أزمة في توفير الدولار للتجار.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس، إنه لا وجود لأي أزمة في عملة الدولار خاصة وأن العراق حقق مستويات تاريخية في احتياطاته من العملة الأجنبية والذهب خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الازمة يفتعلها أولئك الذين يرغبون باعتماد الطرق غير الرسمية بالحصول على العملة الأجنبية والذي يشكلون ضغطاً على الدولار في السوق السوداء.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بتمويل التجارة الدولية التي حددها البنك المركزي بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أن البنك المركزي يهدف عبر إجراءاته المشددة على المؤسسات المالية والمصرفية لإبعادها قدر الامكان عن العقوبات الدولية التي تؤدي الاضرار بسمعة قطاعنا المصرفي الرصين.
وذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في اجتماع مع البنك المركزي دوائر الضريبة لتسهيل الاجراءات الضريبة للتجارة وتسهيل أعمالهم كافة.
وفي تموز الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً سبب مخالفات تتعلق بتعاملها مع جهات تفرض عليها واشنطن عقوبات دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لقجع يؤكد أمام المؤسسات المالية الدولية التزام المغرب بتحسين أداء وشفافية منظومة المالية العمومية
زنقة 20 | الرباط
ترأس فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، ورشة عمل بشراكة مع أهم الشركاء التقنيين والماليين، ويتعلق الأمر بالبنك العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك من أجل تقديم نتائج التقييم حول الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) 2023.
و بحسب بلاغ الوزارة ، فإن عملية التقييم هذه تعتبر الثالثة التي يجريها المغرب، بعد العمليتين اللتين تم إنجازهما سنتي 2009 و2016، وقد تم اعتماد مقاربة مبتكرة ومبسطة خلال هذه العملية تحت مسمى “PEFA-Agile”.
ويعتمد تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية لسنة 2023، على التحليل الموضوعي ل31 مؤشرا، موزعة على 7 محاور، وتشمل 3 أهداف كبرى لهذا التقييم، ويتعلق الأمر بالانضباط الميزانياتي؛ و التخصيص الاستراتيجي للموارد؛وفعالية استخدام الموارد في تقديم الخدمات العمومية.
وقد عرفت هذه النسخة من التقييم، ولأول مرة، إدراج وحدة تكميلية تهم تقييم تدبير المالية العمومية المستجيبة للنوع، والتي تشهد على التقدم المسجل بهذا الخصوص.
و كشف هذا التقييم، الذي هم الفترة 2020-2022، عن ارتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب بالمقارنة مع التقييم السابق، حيث سجلت 9 مؤشرات تطورا إيجابيا، فيما عرفت 10 مؤشرات استقرارا في أدائها.
وقد أكدت هذه النتائج التزام المغرب المستمر من أجل تحسين أداء وشفافية منظومة المالية العمومية، وهو الأمر الذي يؤكده التطور الملحوظ خلال عمليات التقييم الثلاثة (2009، 2016، و2023)، والتي انخرط فيها المغرب بشكل إرادي.
وبالفعل، وعلاوة على النتائج المحققة فيما يخص إدراج البعد المتعلق بالنوع في البرمجة الميزانياتية، فإن تقرير الإنفاق العام والمساءلة المالية قد سلط الضوء على التحسن المسجل في عدة جوانب من قبيل مصداقية التوقعات الميزانياتية؛ و الشفافية على مستوى تحويلات الإعانات؛ و تفعيل المقاربة القائمة على النجاعة؛ فعالية مساطر تدبير الدين؛ التتبع الصارم للأصول المالية؛ التطور الملحوظ على مستوى منظومة تدبير النفقات العمومية؛ موثوقية التقارير الفصلية حول تنفيذ الميزانية؛ السلامة العالية للمعطيات المالية؛ المصداقية المؤكدة للمجلس الأعلى للحسابات.
وفي المقابل، تم تحديد بعض المجالات القابلة للتحسين، لا سيما فيما يخص تقليص الآجال المتعلقة بنشر قانون التصفية، ووضع الإطار التوجيهي لبرمجة مشاريع الاستثمار، بما في ذلك إدماج تأثير النوع الاجتماعي.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم