البنك المركزي يشدد الرقابة على المؤسسات المصرفية لإبعادها عن عقوبات دولية جديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
13 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد البنك المركزي العراقي، تشديد رقابته على المؤسسات المالية والمصرفية لإبعادها عن عقوبات دولية جديدة، فيما كشف عن حقيقة وجود أزمة في توفير الدولار للتجار.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس، إنه لا وجود لأي أزمة في عملة الدولار خاصة وأن العراق حقق مستويات تاريخية في احتياطاته من العملة الأجنبية والذهب خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الازمة يفتعلها أولئك الذين يرغبون باعتماد الطرق غير الرسمية بالحصول على العملة الأجنبية والذي يشكلون ضغطاً على الدولار في السوق السوداء.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بتمويل التجارة الدولية التي حددها البنك المركزي بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أن البنك المركزي يهدف عبر إجراءاته المشددة على المؤسسات المالية والمصرفية لإبعادها قدر الامكان عن العقوبات الدولية التي تؤدي الاضرار بسمعة قطاعنا المصرفي الرصين.
وذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في اجتماع مع البنك المركزي دوائر الضريبة لتسهيل الاجراءات الضريبة للتجارة وتسهيل أعمالهم كافة.
وفي تموز الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً سبب مخالفات تتعلق بتعاملها مع جهات تفرض عليها واشنطن عقوبات دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
النقل: فرض عقوبات وغرامات للشاحنات الأجنبية المخالفة
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.