9 مهام يباشرها المجلس الوطني للتعليم.. والبرلمان يناقشها
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي، بجلسة الأحد المقبل.
ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مجلس الوزراء التعليم الفني التعليم التعلیم والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني للأقليات في اليمن يحتفل بالذكرى الثالثة لتأسيسه ويدعو لضمان المواطنة المتساوية
نظم المجلس الوطني للأقليات في اليمن فعالية رسمية عبر منصة "زووم"، احتفالاً بالذكرى الثالثة لتأسيسه، بالتزامن مع اليوم الوطني للأقليات في اليمن واليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وشهدت الفعالية حضور ناشطين وحقوقيين وممثلين عن الأقليات، إضافة إلى شخصيات دولية معنية بحرية المعتقد وحقوق الإنسان.
وحملت الفعالية شعار "من أجل يمن ثري بالتنوع يتسع للجميع"، وشكّلت منصة لمناقشة واقع الأقليات في اليمن والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى إبراز دور الإعلام والقانون في مناهضة التمييز وتعزيز ثقافة المواطنة المتساوية.
وافتتح الإعلامي محمد المهدي الفعالية بكلمة شدد خلالها على أهمية التناول الإعلامي المحايد لقضايا الأقليات، مؤكدا أن الإعلام يجب أن يكون شريكاً أساسياً في تعزيز الحقوق والتعايش المشترك.
واستعرض رئيس المجلس الوطني للأقليات، نعمان الحذيفي، في كلمة له، أبرز إنجازات المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية، مشدداً على ضرورة إصدار قوانين تحمي الأقليات من التمييز وتعزز مبدأ المواطنة المتساوية.
الأمين العام للمجلس، وليد عياش، أكد أن حرية المعتقد حق إلهي وليست منحة بشرية، مشيراً إلى أن غيابها يؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي والتخلف. كما شدد على أن النضال من أجل الحقوق ليس خياراً، بل واجب تفرضه الكرامة الإنسانية.
خلال الفعالية، ألقت نازيليا غانيا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية المعتقد، كلمة أكدت فيها أن التعددية الدينية هي أحد ركائز المجتمعات المستقرة، داعيةً الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء التمييز ضد الأقليات.
كما أكدت ديانا علائي، ممثلة الجامعة البهائية سابقاً لدى الأمم المتحدة، أن الأقليات الدينية تواجه تحديات مضاعفة، تتطلب جهوداً متواصلة على المستويين المحلي والدولي لتعزيز ثقافة التعايش.
بدوره، أكد الشيخ محمد الدعام، وكيل محافظة إب وممثل الحكومة في الفعالية، أن الدولة حريصة على تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان، مشدداً على أن التنوع الثقافي والديني جزء من تاريخ اليمن ويجب أن يكون عامل قوة وليس انقسام.
وجرى خلال الفعالية تقديم عدد من أوراق العمل، أبرزها محور الإعلام ودوره في مناهضة التمييز، للصحفية بشرى العنسي، التي أكدت أهمية كشف الانتهاكات ومحاربة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام.
وقدم محمد علاو ورقة عمل تطرق فيها لدور القوانين في حماية حقوق الأقليات، حيث شدد على ضرورة إصلاح التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعاهدات الدولية، فيما أكدت روحية ثابت في ورقتها حول إصلاح المناهج التربوية لتعزيز التنوع، على أهمية تضمين قيم التعددية في المناهج التعليمية للقضاء على الصور النمطية والتمييز.
واختُتمت الفعالية بإعلان البيان الختامي للمجلس الوطني للأقليات، الذي طالب الحكومة اليمنية بالاعتراف الرسمي بالمجلس ومنحه التراخيص القانونية، ومراجعة المناهج التعليمية لتعزيز ثقافة التسامح، وتعديل القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان، وتمكين الفئات المهمشة وضمان مساواتهم في الفرص، وتعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة التعايش ونبذ خطاب الكراهية.
وأوصى البيان بضرورة إدراج قضايا الأقليات في أي تسويات سياسية مستقبلية، ودعوة القوى السياسية لاتخاذ مواقف واضحة تجاه حقوق الأقليات، بالإضافة إلى تنظيم جلسات حوارية مع الأحزاب السياسية لبحث مستقبل الأقليات في اليمن.
وعكست الفعالية حجم التحديات التي تواجه الأقليات في اليمن، لكنها أكدت في الوقت ذاته التزام الجهات الفاعلة بمواصلة النضال من أجل وطن يحتضن الجميع دون تمييز، حيث يواصل المجلس الوطني للأقليات جهوده لضمان العدالة والمواطنة المتساوية، وسط دعوات لإصلاح القوانين، تعزيز دور الإعلام، وتطوير المناهج التعليمية، بما يحقق بيئة أكثر عدالة ومساواة لكل أبناء اليمن.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها