عاجل| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والسولار في مصر رسميًا
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، بيانًا رسميًا اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، أعلنت فيه عن التعديلات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية، في إطار حرص الوزارة على ضمان توافر المنتجات في السوق المحلي ومواكبة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت وزارة البترول، أن هذه الخطوة تأتي ضمن آليات التسعير التلقائي التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين أسعار البيع والتكاليف الإنتاجية والاستيرادية المتزايدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة، على النحو التالي:
بنزين 95: 17 جنيهًا/لتر
بنزين 92: 15.25 جنيهًا/لتر
بنزين 80: 13.75 جنيهًا/لتر
السولار: 13.50 جنيهًا/لتر
الكيروسين: 13.50 جنيهًا/لتر
المازوت المورّد لباقي الصناعات: 9500 جنيهًا/طن
غاز تموين السيارات: 7 جنيهات/م³
كما أكدت الوزارة أنه سيتم تثبيت أسعار المازوت المورّد لمحطات توليد الكهرباء والصناعات الغذائية، في إطار الجهود المبذولة لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد اجتماعها المقبل بعد 6 أشهر لمراجعة الأسعار وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار البنزين والسولار رسميا أسعار البنزين والسولار رسميا سعر البنزين البنزين السولار زيادة أسعار البنزين والسولار زيادة البنزين البنزين في مصر وزارة البترول جنیه ا لتر
إقرأ أيضاً:
إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجيةكشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها. جاء ذلك خلال تصريح له عبر قناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، ، مستندًا إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي.
تحديات الاحتكار والمضاربةأعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية