قيادي بارز في المليشيا يبدي غضبه الشديد بشأن تصاعد المطالب الشعبية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أبدى قيادي بارز في المليشيا الحوثية، اليوم الأحد، غضبه الشديد بشأن تصاعد المطالب الشعبية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، منذ سنوات.
واتهم القيادي البارز في المليشيا وعضو مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، الحكومة اليمنية المعترف بها، ودول التحالف العربي الداعم للشرعية بالتلاعب بورقة الرواتب، والسعي إلى عدم الصرف لكل الموظفين حتى ممن هم في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم بزعم اعتماد كشوفات 2014 للمدنيين دون العسكريين والأمن العام؛ حد زعمه؛ في أكاذيب مفضوحة تكشف غضب المليشيا وقياداتها التي لم يعد بمقدورها التغطية على ضوء الشمس وحجبه بغربال.
وأدعى أن الزيادة في موازنة وزارة الداخلية التابعة للحكومة المعترف بها في الاجور بلغت 500%.
وكان مندوب اليمن الدائم لدى منظمة اليونسكو الدكتور محمد جميح، تحدث عن ما وصفها بالحقائق التي لا يستطيع أحد إنكارها، بشأن من يمنع صرف مرتبات الموظفين اليمنيين، بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وقال جميح في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع " إكس "، إنه "تمت الموافقة على صرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية من إيرادات النفط والغاز، رغم أن اتفاق استوكهولم يلزم الحوثيين بصرف مرتبات موظفي مناطق سيطرتهم من عائدات ميناء الحديدة".
وأوضح أن الحوثي أصر على أن تسلم المرتبات إلى يده، وإصراره على المرتبات بميزانية 2014، وليس بكشوفات 2014, من أجل أن تستلم مليشياته مرتباتها من عند الحكومة، وكذا رفضه توريد عائدات ميناء الحديدة، كل ذلك هو ما عطل الاتفاق.
واضاف: "ولأن اليمنيين اليوم يعرفون من أوقف مرتباتهم،ومع ظهور حركة إضراب ومطالب متزايدة بصرف الحوثي للمرتبات،يريد الحوثي أن يصرف الأنظار عن تلك الحقائق بالادعاء بأن الأمريكي والبريطاني يمنعون السعودية من صرف المرتبات".
وختم مخاطبا الحوثيين بالقول: "وكأن بايدن لم تعد لديه من قضية في العالم إلا مرتباتكم التي يمنع صرفها!".
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.