نتفليكس تتوقع مضاعفة أرباحها بعد إضافة 5 ملايين مشترك جديد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تتوقع نتفليكس مضاعفة أرباحها هذا الربع، بعد أن حصلت أكبر خدمة بث في العالم على أكثر من 5 ملايين مشترك إضافي، هذا الصيف.
وبعد التشديد على مشاركة كلمات المرور، وإدخال الإعلانات إلى خدمتها، واستثمار مليارات في البث التلفزيوني المباشر، أعلنت المجموعة أنها "نفذت" خططها لتعزيز أعمالها.
وجذبت الأعمال الناجحة مثل "The Perfect Couple" و"Emily in Paris" المشاهدين إلى المنصة في الربع الأخير.
ونما عدد المشتركين في الشركة بمقدار 5.1 مليون ليصل إلى رقم قياسي بلغ 282.7 مليون في الأشهر الثلاثة الأخيرة، توازيا مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 9.83 مليار دولار، بينما زاد صافي الدخل بنسبة 41 بالمئة ليصل إلى 2.36 مليار دولار.
غير أن نمو الاشتراكات شهد تباطؤا ملحوظا، إذ أن الشركة أضافت 9.3 مليون و8.1 مليون مشترك في الربعين السابقين على التوالي من هذا العام.
وتوقعت الشركة صافي دخل قدره 1.85 مليار دولار خلال الربع الحالي، ارتفاعا من 938 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت أسهم نتفليكس بنسبة 4.5 بالمئة خلال التداول خارج ساعات العمل.
وقالت الشركة في رسالة للمساهمين: "لقد نفذنا خطتنا لإعادة تسريع أعمالنا". "وبينما نتطلع إلى عام 2025، نركز على تحسين كل جانب من جوانب خدمتنا ومواصلة تحقيق نمو صحي في الإيرادات والأرباح."
ووفقًا لشبكة "سي ان بي سي"، شهدت نتفليكس نموا قويا في اشتراكات الفئة المدعومة بالإعلانات خلال الربع الثالث من عام 2024. حيث سجلت زيادة بنسبة 35 بالمئة في هذه الفئة مقارنة بالربع السابق.
كما أن أكثر من نصف الاشتراكات الجديدة جاء في البلدان التي تتوفر فيها هذه الخدمة كانت من الفئة المدعومة بالإعلانات، وفقا للمصدر ذاته.
وأفادت الشبكة، بأن نتفليكس تستعد لإطلاق مجموعة متنوعة من المحتوى الجديد والمثير للاهتمام. ومن بينها توسيع نطاق عروضها لتشمل بث أحداث رياضية مباشرة، بما في ذلك مباراة ملاكمة ومباراتين لكرة القدم الأميركية في خطوة تهدف إلى جذب جمهور أوسع وتنويع محفظة المحتوى الخاصة بها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخطيط: 2.4% مُعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2023/2024
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير والعام المالي الماضي 2023/2024، وأبرز الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز فعاليته وكفاءته، من أجل دفع النمو الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وخلال المؤتمر، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل مُعدّل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/2024، وهو ما ساهم في وصول معدل النمو السنوي إلى 2,4% مُقارنة بمُعدّل نمو 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023، تأثّرًا بالصدمات الخارجيّة الـمُتتالية والتوتّرات الچيوسياسيّة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكُلّي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعليّة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات.
وأوضحت أن نشاط قناة السويس كان الأكثر الأنشطة تضرّرًا بالتوتّرات الچيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشًا بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياسًا بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام، موضحة أن قطاع الاستخراجات تراجَع بِنسبة 4.7% خلال العام بفِعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي، بينما ستشهد الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في الوقت الذي شهد فيه قطاع الغاز تراجعًا خلال العام المالي الماضي، فقد ارتفعت الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
وتحدثت الوزيرة، حول النمو الإيجابي لقطاع الصناعات التحويلية في الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 4.7%، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، رغم انكماشه على مدار العام، وذلك بفعل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في مارس الماضي.وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن بعض الأنشطة الاقتصاديّة أظهرت مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%.
كما ارتفع نمو قطاع السياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة