ماذا تعرف عن إمكانية تنازل الأشخاص عن الأسلحة المرخصة للأقارب؟ خبير يجيب
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يجدد خلال هذه الأيام المواطنون الحاصلون على تراخيص سلاح أوراق التراخيص الخاصة بهم، وربما يتساءل البعض عن إمكانية التنازل عن رخص السلاح للأقارب؟
وفي هذه الإطار، يقول اللواء رأفت الشرقاوى مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح بأنه يحظر على المرخصين إجراء أى تعديلات على السلاح المرخص، وإحراز ذخيرة بخلاف عيار السلاح المرخص، وعدم تسليم السلاح للغير، مهما كانت درجة القرابة لكون الترخيص شخصي، وضرورة الإخطار الفورى حال فقد السلاح لدرء المسئولية واتخاذ الإجراء القانوني والنشر عن السلاح.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية استقبلت منذ بداية شهر أكتوبر، كافة المواطنين الحاصلين على تراخيص بالأسلحة بكافة أنواعها (خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز)، بأغراضها المختلفة (الدفاع - الدفاع طالما فى العمل - الصيد - صيد التعايش- الحراسة - الرماية - الزينة)، لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدا لإصدار الترخيص بعد تجديده، وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015، وقانون تصنيع الزى العسكرى رقم 57 لسنة 2014 وقانون العقوبات المادة 102أ.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تراخيص السلاح رخص السلاح الداخلية اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر أركان"، والتي تقع في (شارع حامد نصر، الدور الأرضي، الإسكندرية)، وذلك لإدارتها وتسهيل تقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة للوزارة دون ترخيص.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر IC"، والتي تقع في (1 شارع مصطفى الخادم، الدور الرابع، الإبراهيمية، الإسكندرية)، بسبب تقديمها خدمات تعليمية غير مرخصة لطلاب المعاهد الفنية.
ووجّه الدكتور أيمن عاشور الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال عودة المنشأتين لمزاولة أنشطتهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو منشآت تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حرصًا على حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور ومنع التلاعب بهم.
وجاءت هذه القرارات في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالوزارة لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في ملاحقة الكيانات الوهمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ستكثف الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي أنشطة دعائية لهذه الكيانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية قبل الالتحاق بها.