تتجه جميع الأنظار نحو معركة الوصول إلى البيت الأبيض، والتي يطغى فيها المرشحان، كامالا هاريس ودونالد ترامب، على حديث وسائل الإعلام، لكن الانتخابات الرئاسية ليست الانتخابات الوحيدة في نوفمبر المقبل، بل سيصوت الأميركيون أيضاً في انتخابات هامة أخرى لاختيار أعضاء الكونغرس. 

وفي هذه الانتخابات يتم اختيار جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، والتصويت لاختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو.

وفي مجلس النواب، يتمتع الجمهوريون حاليا بهامش أغلبية قليل، فهم يزيدون بأربعة مقاعد فقط عن الديمقراطيين. يمكن أن يتحول ذلك بسهولة إلى سيطرة الديمقراطيين في نوفمبر. أما مجلس الشيوخ، فإن هامش الأغلبية الديمقراطية أصغر حجما، فهو يزيد بمقعد واحد عن الجمهوريين. ويمكن أن يتحول ذلك بسهولة إلى سيطرة الجمهوريين أيضاً في نوفمبر.

فما العلاقة بين السباق الرئاسي والتنافس للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ؟ كيف توزع الأحزاب السياسية أموالها وجهودها؟ وكم عدد الناخبين الذين يصوتون لحزبهم المفضل أو ربما يصوتون للمرشحين الأفراد؟

يقول الكاتب في موقع "ذا هيل"، أليكس بولتون، إن المرشحَين عن الحزبين الأساسيين، الديمقراطي والجمهوري، يهتمان بهذه الانتخابات "فإن كنتَ مكان هاريس وفزت بالرئاسة، لكن الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ، فستواجه صعوبة كبيرة في إنجاز أي شيء. ستجد صعوبة في تعيين أعضاء إدارتك وتعيين القضاة في محاكم الاستئناف، والمحاكم المحلية".

وأشار في حديثه مع برنامج "داخل واشنطن" على قناة "الحرة" إلى ما قاله جون ثون بالفعل، وهو السيناتور الجمهوري الأوفر حظاً في أن يصبح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، والذي ذكر أنه لو سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، فعلى هاريس والديمقراطيين إن فازوا بالرئاسة أن يفكروا مطولاً وملياً بمن سيعينون، لأن قراراتهم لن تمر بسهولة عبر مجلس الشيوخ.

ويضيف بولتون "إذا فهي انتخابات مهمة جداً، ولهذا فقد حولت هاريس 10 ملايين دولار من حملتهما إلى لجنة الحملة الديمقراطية لمجلس الشيوخ، حتى يتمكن المرشحون الديمقراطيون من الفوز بتلك الانتخابات الحاسمة والحفاظ على أغلبيتهم، رغم أن الجمهوريين يحظون بأفضلية حالياً للفوز واستعادة أغلبية مجلس الشيوخ، ما يعني أننا سنرى على الأغلب حكومة منقسمة في واشنطن في العام المقبل".

وفيما يخص انقسام المصوتين بمنح أصوات لحزب في انتخابات الرئاسة ومنح أصوات لحزب آخر في انتخابات الكونغرس، تقول سارة يسفير، الكاتبة لدى صحيفة "بوليتيكو"، لقناة "الحرة" إنه "أصبح أقل شيوعاً بكثير أن نرى الناخبين الذين يصوتون بشكل منفصل، ويمكننا أن نرى ما الذي حدث في الكونغرس إذ لم تعد هناك مقاعد تنافسية كثيرة كما كان الحال سابقاً حيث بقينا لوقت طويل نجد عشرات الأعضاء المعرضين للخطر في كل دورة". 

وطرحت ما شهدته إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما مثالا على "نكسة في الانتخابات النصفية بالتزامن مع طرح برنامج أوباماكير. فخسروا (الديمقراطيون) عدداً ضخماً من المقاعد وسيطر الجمهوريون فجأة على الأغلبية بـ 60 مقعداً".

وأعادت التأكيد على أنه "لم نعد نرى هذا التصويت المنفصل، ما يعني أن الناخبين إذا أرادوا التصويت لحزب ما فإنهم يصوتون لصالح أعضاء ذلك الحزب لمنصب الرئيس ومقاعد مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

ونوهت إلى أن "هذه ظاهرة بدأت تترسخ مع زيادة التعصب والتحزب في السياسة الحزبية في الولايات المتحدة، لذا لم نعد نشهد الكثير من حالات التصويت المنفصل على الرغم من أن أعضاء في الحزب الجمهوري وتحديداً في مجلس النواب، يحاولون إقناع ناخبيهم بالقيام بذلك في هذه الانتخابات". 

وردا على سؤال بشأن كون الرئيس الأميركي عادة زعيما لحزبه، وفيما لو كان يلعب دوراً هاماً في انتخابات الكونغرس ومجلس الشيوخ، فيما يخص اختيار المرشحين أم أنهم يتركون ذلك لمسؤولي الحزب، تقول نعومي وايم، الكاتبة في صحيفة "واشنطن إكزامينر" إن الشعبية التي يحظى بها مرشح ما عن غيره قد تساهم بحشد الأصوات اللازمة لدعم رئاسته في حال فوزه في انتخابات الكونغرس. 

وتستدرك: "ربما لا يكون لهذا دور كبير في اختيار المرشحين، لكنني أعتقد أنه يبين تماسك الحزب وكونهم ملتزمين بالاتجاه الوطني العام وشعور الناس تجاه السياسة". 

وكل عامين، يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حيث يسيطر عليه الحزب الديمقراطي بهامش ضئيل جداً، وبما يتعلق بهذا العام، يقول بولتون: "يتمتع الجمهوريون بأفضلية الفوز واستعادة الأغلبية، علينا أن نأخذ في الاعتبار أن المقاعد متساوية بنسبة 50:50، لذا فإن الحزب الذي سيفوز بالرئاسة سيسيطر على مجلس الشيوخ. رأينا ذلك خلال أول سنتين للرئيس (جو) بايدن في منصبه. في الوقت الحالي يمتلك الديمقراطيون أغلبية 51 مقعداً مقابل 49، لكن يتوقع أن يخسروا مقعد جو مانشن السيناتور الوسطي الذي أصبح مستقلاً عن ولاية وست فرجينيا، والذي سيتقاعد".

ويضيف "لدينا الآن الحاكم المحبوب جيم جاستيس متقدم بـ 34 نقطة في الاستطلاعات، أي أن هذا مقعد مضمون للجمهوريين لتصبح النسبة 50:50". 

وإذا فازت هاريس بالرئاسة، "فسيتمكن الديمقراطيون من الاحتفاظ بأغلبية مجلس الشيوخ ما لم يخسروا أي مقعد آخر، لكن يبدو من المرجح جداً أن يخسروا مقعد ولاية مونتانا في مجلس الشيوخ الذي يشغله جون تيستر، الذي شغل مقعده في مجلس الشيوخ لثلاث دورات، لكنه الآن متأخر بحوالي أربع نقاط في الاستطلاعات لصالح منافسه الجمهوري في مونتانا، بحسب بولتون. 

وتوقع أن يفوز ترامب بأصوات ولاية مونتانا بأكثر من عشر نقاط".

وتضيف يسفير "أعتقد أن هذا يبدو جيداً، فهذا يعبر عما نراه في استطلاعات الرأي، أعتقد أن السؤال هو، ما الذي قد يتغير قبل نوفمبر؟ أما فيما يتعلق بمجلس النواب فيبدو أن كل شيء يعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية وهذا يحدث دائماً تقريباً في انتخابات مجلس النواب". 

لكن استدركت قائلة إن "أعضاء مجلس الشيوخ يتمتعون بسمعة أكبر ومن الشائع أن نرى مثلاً فوز سيناتور، مثل السيناتور (الديمقراطي) شيرود براون في أوهايو يفوز بمقعد أوهايو حتى لو فاز ترامب بأصوات ولاية أوهايو. فهو يتمتع بشخصية وسمعة كبيرتين، وهذا لا يحدث كثيرا في انتخابات مجلس النواب. فهم أشخاص لديهم مجموعة أصغر من الناخبين، ويصعب عليهم أن يكونوا سمعة خاصة بهم".

وتوضح "نحن ننظر إذا في مجلس النواب إلى حوالي 24 مقعدا، نصفهم يشغله الديمقراطيون فيما يشغل الجمهوريون النصف الآخر، وجميعها غير مؤكدة على الإطلاق. ولا أحد يعرف ما ستكون نتيجتها. يأمل الديمقراطيون بأن يساعدهم الزخم الكبير مؤخراً في استعادة السيطرة على مجلس النواب، لكن هذا سيعتمد على حدوث أي شيء خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل الانتخابات والذي قد يزيد من حظوظ هاريس السياسية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشیوخ فی انتخابات أعضاء مجلس على مجلس فی مجلس

إقرأ أيضاً:

NYT: الديمقراطيون يواجهون سلسلة من الاختبارات بشأن دعم إسرائيل

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقالا، للصحفي جوناثان فايزمان، قال فيه إنّه: "يبدو أن الديمقراطيين الذين توتّر دعمهم لإسرائيل بسبب الحرب على غزة ولبنان، متّجهون لسلسلة من الاختبارات، خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه: "يوم الأربعاء، سيصوت مجلس الشيوخ على قرار صاغه السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل من فيرمونت وهو يهودي، لحرمان إسرائيل من بعض الأسلحة العسكرية الهجومية". 

وتابع: "رغم أن القرار رمزي إلى حد كبير، إلاّ أنه أصبح مشبعا بالمعنى، حيث تبناه الديمقراطيون السائدون وحتى منظمة يهودية ليبرالية رئيسية"، مضيفا أنه: "بعد أيام قليلة، من المرجّح أن يختبر السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، وزعيم الأغلبية وهو يهودي أيضا، مرة أخرى وحدة الحزب الديمقراطي واليهود الأمريكيين الذين طالما أطلقوا عليه موطنهم السياسي". 

وأبرز: "يخطط شومر لإرفاق مشروع قانون أقرّه مجلس النواب بالفعل لتعريف معاداة السامية رسميا، بلغة تتضمّن عبارات أكثر عن معارضة إسرائيل من كراهية اليهودية. وهذا ما أدّى إلى تفاقم التوترات مع اليسار، الذي يرى في التعريف المقترح محاولة لقمع الاحتجاجات من أجل حقوق الفلسطينيين".

واسترسل: "في كانون الثاني/ يناير، سيعود الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، حاملا معه تاريخا من الانحياز بكل إخلاص إلى حكومة نتنياهو، وفيما يسعى إلى سياسات محلية، يعتقد العديد من اليهود أنها لعنة لقيمهم ودينهم".

وأردف: "يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو تحديد ما إذا كان دعم إسرائيل يظل حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأميركية الحزبية، أو ينزلق بالكامل إلى موقف ينحرف إلى حد كبير على خطوط الصدع الحزبية".

"الواقع أن الجمهوريين يبذلون جهودا حثيثة لدق إسفين بين الناخبين اليهود والحزب الديمقراطي، في حين يستغلون ميزتهم التي اكتسبوها من انتخابات هذا الشهر، ويزعمون أنهم الحماة الشرعيون لإسرائيل والشعب اليهودي".

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية مينيسوتا والجمهوري اليهودي البارز، نورم كولمان، قوله: "لسوء الحظ، ليس كل اليهود يركزون على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل". 

وتابع كولمان: "لكن بالنسبة للناخبين الذين يدركون أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن هذا وقت مجيد، لأن دونالد ترامب يتجه إلى البيت الأبيض". فيما يرى اليهود الأكثر ليبرالية أن هذه لحظة سياسية ليست مجيدة على الإطلاق.

وقال مدير فريق عمل نيكسوس، وهو جهد وطني لمكافحة معاداة السامية مع إفساح المجال للنقد السياسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان جاكوبي: "إن هدفهم هو جعل الديمقراطيين الحزب المناهض لإسرائيل واليهود. والسؤال الذي يتعين على الديمقراطيين أن يطرحوه هو كيف يمكن وقف ذلك دون الدخول في لعبة كرة قدم سياسية جارية".

وأضاف: "لكن هناك سؤال أعمق يواجه أكبر مجتمعين يهوديين في العالم -الإسرائيلي والأميركي- عندما يفكر كلاهما في السياسات التي من شأنها أن تبقيهما آمنين على جانبين متقابلين من العالم، كما يقول آلان سولو، الرئيس السابق لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى والرئيس المشارك لحملة إعادة انتخاب باراك أوباما في عام 2012: هل يمكن أن يظلا متوافقَين ومتحالفَين؟".

بالنسبة للعديد من اليهود الإسرائيليين، فإن القدرة على شنّ الحرب كما ترى دولة الاحتلال الإسرائيلي مناسبة مع تأكيد السيطرة على غزة والضفة الغربية هي حاجة وجودية في وقت يسعى فيه أعداء الاحتلال الإسرائيلي إلى تدميرها. تابع التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".

وأكّد: "بالنسبة للعديد من اليهود الأميركيين، فإن تدمير غزة الذي أحدثته إسرائيل وتمكين القوميين المسيحيين من قبل الحركة السياسية لترامب يشكل تحدّيا لقيمهم وأمنهم". 

وقال سولو، بحسب الصحيفة نفسها: "هذا في حد ذاته له آثار غير متوقعة على السياسة الأميركية".


من المؤكد أن الجمهوريين يستغلون اللحظة. فقد أعد زعماء الجمهوريين في مجلس النواب، تصويتا، الخميس الماضي، على تشريع من شأنه أن يمنح وزارة الخزانة المزيد من السلطة لإلغاء وضع الإعفاء الضريبي لأي منظمة غير ربحية تعتبر "منظمة داعمة للإرهاب"، وهو التشريع الذي تخشى الجماعات المؤيدة للفلسطينيين أن يضعهم في مرمى نيران إدارة  ترامب.

وفي أيار/ مايو، وبينما كانت المظاهرات المناهضة لدولة الاحتلال الإسرائيلي تهزّ الحرم الجامعي، أقرّ مجلس النواب بأغلبية ساحقة، تشريعا، يوسّع تعريف معاداة السامية ليشمل "إنكار حق الشعب اليهودي في تقرير المصير"، على سبيل المثال، "بالزعم بأن وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري".

بموجب تعريف التشريع، فإن "إجراء مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين" يعتبر خطاب كراهية معاد للسامية.

وأوضح التقرير أنه: "لطالما زعمت الجماعات الليبرالية أن التعريف، الذي صاغه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، من شأنه أن يسمح لوزارة التعليم الفيدرالية بقمع حرية التعبير من قبل معارضي إسرائيل، بغض النظر عن مواقفهم تجاه اليهود". 

"قد أدّت هذه المعارضة إلى مشهد غريب من المشرعين اليهود المخضرمين، مثل النائب جيرولد نادلر، الديمقراطي من نيويورك، الذين أدانوا اتساع نطاق التشريع، في حين كان المحافظون المتحالفون مع ترامب، مثل النائب راسل فراي، الجمهوري من ساوث كارولينا، يدفعون به" تابع التقرير.

وقال فراي، آنذاك: "لقد حان الوقت منذ فترة طويلة لكي يتحرك الكونغرس لحماية الأميركيين اليهود من آفة معاداة السامية في الجامعات في مختلف أنحاء البلاد".

وبحسب التقرير، فإنه: "تحت ضغط من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين المعتدلين، يخطّط  شومر لربط هذا الإجراء بالتشريعات التي يجب تمريرها هذا العام، إما مشروع قانون السياسة العسكرية السنوي أو مشروع قانون الإنفاق المؤقت القادم للحفاظ على تمويل الحكومة".

وقال الرئيس التنفيذي للائتلاف اليهودي الجمهوري، مات بروكس، منذ فترة طويلة: "لا يمكنك تجنب حقيقة وجود حزب واحد مؤيد لإسرائيل، وهو الحزب الجمهوري. وإذا كان هذا إسفينا حزبيا، فليكن".

وأبرز التقرير: "كثيرا ما حذّر القادة في كلا الحزبين من أن التحالف بين الساسة الإسرائيليين وحزب معين في الولايات المتحدة من شأنه أن يقوض أمن إسرائيل من خلال إخضاع المساعدات العسكرية الأميركية لأهواء السياسة".


وأردف: "بدأ هذا في التآكل خلال إدارة أوباما، عندما سعى نتنياهو علنا إلى تقويض الجهود الدبلوماسية للرئيس أوباما للسيطرة على برنامج الأسلحة النووية الإيراني، واصطف حزبه علنا مع الحزب الجمهوري.

لكن احتضان الرئيس بايدن لإسرائيل بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خفّف من انتقادات الديمقراطيين باسم المصلحة السياسية". الآن، مع انتهاء الانتخابات، انتهت المصلحة السياسية أيضا.

قال الديمقراطي من فيرمونت، بيتر ويلش، الثلاثاء الماضي: "من الواضح أن الاحترام لنتنياهو يتضاءل"، مضيفا: "إنها لحظة محفوفة بالمخاطر للغاية".

لا يوجد مكان يظهر فيه تآكل التعاون الحزبي حول دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل أكثر وضوحا من التصويت، يوم الأربعاء، لتسجيل أعضاء مجلس الشيوخ بشأن بيع الأسلحة الهجومية إلى الدولة، مثل قذائف الدبابات وقذائف الهاون وأنظمة التوجيه للقنابل الذكية. 

لقد دعمت جيه ستريت، وهي مجموعة مناصرة يهودية من يسار الوسط تصف نفسها بأنها مؤيدة بقوة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ما يسمّى بقرارات  ساندرز بعدم الموافقة. فيما أشار رئيس المجموعة، جيريمي بن عامي، إلى أن مبيعات الأسلحة التي يسعون إلى منعها قد حدثت بالفعل.

لكن الرمزية لها معنى، كما كتب في مقال على موقع Substack، الأحد الماضي. "يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ الذين يصوتون بنعم، أن يرسلوا رسالة مهمة مفادها أن حتى الأصدقاء الأقوياء لإسرائيل لا يوافقون على الطريقة التي أدار بها نتنياهو حرب غزة، وعدم احترام ائتلافه اليميني المتطرف لإدارة بايدن، وفشل الإدارة الأمريكية في استخدام نفوذها لتغيير سياسات نتنياهو وأفعاله".

لقد كان  ساندرز منتقدا صريحا لسلوك الاحتلال الإسرائيلي في الحروب ضد حماس وحزب الله لمدة عام تقريبا. لكن قراراته، على الرغم من أنها لا تزال غير مرجّحة للنجاح، حظيت بدعم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الأكثر شيوعا، بما في ذلك  ويلش، وجيف ميركلي من ولاية أوريغون، وكريس فان هولين من ماريلاند.

واحدا تلو الآخر، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، تناوب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الداعمين للقرار على الإدلاء بشهاداتهم على حبّهم القديم لدولة الاحتلال الإسرائيلي قبل التنديد بحكومتها، وما أسموه الوحشية المتعمدة لحملتها العسكرية في غزة.

قال فان هولين: "يمكنك أن تكون مؤيدا لإسرائيل وفي نفس الوقت تعارض بشدة سياسات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة". 

وقال ويلش إنّ: "غض الطرف الذي وجهته أمريكا في العام الماضي عن السلوك العسكري الإسرائيلي أدى إلى التصعيد في لبنان، والتصعيد حتى في سوريا والعنف المتزايد في الضفة الغربية". 

إلى ذلك، لم تظهر استطلاعات الرأي الأولية انشقاقات واسعة النطاق للناخبين اليهود من الحزب الديمقراطي، وخاصة في الولايات المتأرجحة. ولكن في الجيوب اليهودية مثل كراون هايتس في بروكلين والأقسام الفارسية في لوس أنجلوس، وخاصة حيث يهيمن اليهود الأرثوذكس، يبدو أن الجمهوريين قد اكتسبوا مكاسب كبيرة.

ووفقا للتقرير نفسه، "حتى الديمقراطيين اليهود قلقون، ليس كثيرا من انتقال اليهود إلى الحزب الجمهوري بأعداد كبيرة، ولكن من أن الجهود التي يبذلها القادة الديمقراطيون لتهدئة المخاوف اليهودية تنفر أجزاء أخرى من الائتلاف الديمقراطي، وخاصة الناخبين المسلمين والعرب الأميركيين، والناخبين الأصغر سنا والتقدميين الأكثر حماسة".


في نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي حول الدور الذي لعبته جماعات المصالح في الهزائم الديمقراطية هذا العام، استهدفت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الديمقراطية من نيويورك وزعيمة التقدميين الشباب، لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، التي وضعت ملايين الدولارات في الحملات التمهيدية لهزيمة منتقدي إسرائيل.

وقالت: "إذا أراد الناس التحدث عن أعضاء الكونغرس الذين تأثروا بشكل مفرط بمجموعة مصالح خاصة تدفع بأجندة غير شعبية للغاية وتدفع الناخبين بعيدا عن الديمقراطيين، فعليهم مناقشة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية"، وذلك في رد على الديمقراطيين المعتدلين الذين يلقون باللوم على منظمات "حقوق المثليين" في هزيمة نائبة الرئيس، كامالا هاريس.

مقالات مشابهة

  • دغيم: على المجلس الرئاسي ممارسة اختصاصه بتغيير رئيس مفوضية الانتخابات
  • مدبولي يستمع إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد
  • مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة
  • الشيوخ الأمريكي يرفض مقترحات ساندرز بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل
  • مجلس الشيوخ الأميركي يعارض وقف مبيعات أسلحة لإسرائيل
  • الشيوخ الأميركي يعارض محاولة لوقف مبيعات أسلحة لإسرائيل
  • مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل قانون يحظر بيع أسلحة إلى إسرائيل
  • NYT: الديمقراطيون يواجهون سلسلة من الاختبارات بشأن دعم إسرائيل
  • محافظ القاهرة: تحقيق مصلحة المواطن هدف مشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالعاصمة
  • ائتلاف المالكي يستبعد إجراء انتخابات بنظام الدوائر المتعددة