تتجه جميع الأنظار نحو معركة الوصول إلى البيت الأبيض، والتي يطغى فيها المرشحان، كامالا هاريس ودونالد ترامب، على حديث وسائل الإعلام، لكن الانتخابات الرئاسية ليست الانتخابات الوحيدة في نوفمبر المقبل، بل سيصوت الأميركيون أيضاً في انتخابات هامة أخرى لاختيار أعضاء الكونغرس. 

وفي هذه الانتخابات يتم اختيار جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، والتصويت لاختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو.

وفي مجلس النواب، يتمتع الجمهوريون حاليا بهامش أغلبية قليل، فهم يزيدون بأربعة مقاعد فقط عن الديمقراطيين. يمكن أن يتحول ذلك بسهولة إلى سيطرة الديمقراطيين في نوفمبر. أما مجلس الشيوخ، فإن هامش الأغلبية الديمقراطية أصغر حجما، فهو يزيد بمقعد واحد عن الجمهوريين. ويمكن أن يتحول ذلك بسهولة إلى سيطرة الجمهوريين أيضاً في نوفمبر.

فما العلاقة بين السباق الرئاسي والتنافس للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ؟ كيف توزع الأحزاب السياسية أموالها وجهودها؟ وكم عدد الناخبين الذين يصوتون لحزبهم المفضل أو ربما يصوتون للمرشحين الأفراد؟

يقول الكاتب في موقع "ذا هيل"، أليكس بولتون، إن المرشحَين عن الحزبين الأساسيين، الديمقراطي والجمهوري، يهتمان بهذه الانتخابات "فإن كنتَ مكان هاريس وفزت بالرئاسة، لكن الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ، فستواجه صعوبة كبيرة في إنجاز أي شيء. ستجد صعوبة في تعيين أعضاء إدارتك وتعيين القضاة في محاكم الاستئناف، والمحاكم المحلية".

وأشار في حديثه مع برنامج "داخل واشنطن" على قناة "الحرة" إلى ما قاله جون ثون بالفعل، وهو السيناتور الجمهوري الأوفر حظاً في أن يصبح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، والذي ذكر أنه لو سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، فعلى هاريس والديمقراطيين إن فازوا بالرئاسة أن يفكروا مطولاً وملياً بمن سيعينون، لأن قراراتهم لن تمر بسهولة عبر مجلس الشيوخ.

ويضيف بولتون "إذا فهي انتخابات مهمة جداً، ولهذا فقد حولت هاريس 10 ملايين دولار من حملتهما إلى لجنة الحملة الديمقراطية لمجلس الشيوخ، حتى يتمكن المرشحون الديمقراطيون من الفوز بتلك الانتخابات الحاسمة والحفاظ على أغلبيتهم، رغم أن الجمهوريين يحظون بأفضلية حالياً للفوز واستعادة أغلبية مجلس الشيوخ، ما يعني أننا سنرى على الأغلب حكومة منقسمة في واشنطن في العام المقبل".

وفيما يخص انقسام المصوتين بمنح أصوات لحزب في انتخابات الرئاسة ومنح أصوات لحزب آخر في انتخابات الكونغرس، تقول سارة يسفير، الكاتبة لدى صحيفة "بوليتيكو"، لقناة "الحرة" إنه "أصبح أقل شيوعاً بكثير أن نرى الناخبين الذين يصوتون بشكل منفصل، ويمكننا أن نرى ما الذي حدث في الكونغرس إذ لم تعد هناك مقاعد تنافسية كثيرة كما كان الحال سابقاً حيث بقينا لوقت طويل نجد عشرات الأعضاء المعرضين للخطر في كل دورة". 

وطرحت ما شهدته إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما مثالا على "نكسة في الانتخابات النصفية بالتزامن مع طرح برنامج أوباماكير. فخسروا (الديمقراطيون) عدداً ضخماً من المقاعد وسيطر الجمهوريون فجأة على الأغلبية بـ 60 مقعداً".

وأعادت التأكيد على أنه "لم نعد نرى هذا التصويت المنفصل، ما يعني أن الناخبين إذا أرادوا التصويت لحزب ما فإنهم يصوتون لصالح أعضاء ذلك الحزب لمنصب الرئيس ومقاعد مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

ونوهت إلى أن "هذه ظاهرة بدأت تترسخ مع زيادة التعصب والتحزب في السياسة الحزبية في الولايات المتحدة، لذا لم نعد نشهد الكثير من حالات التصويت المنفصل على الرغم من أن أعضاء في الحزب الجمهوري وتحديداً في مجلس النواب، يحاولون إقناع ناخبيهم بالقيام بذلك في هذه الانتخابات". 

وردا على سؤال بشأن كون الرئيس الأميركي عادة زعيما لحزبه، وفيما لو كان يلعب دوراً هاماً في انتخابات الكونغرس ومجلس الشيوخ، فيما يخص اختيار المرشحين أم أنهم يتركون ذلك لمسؤولي الحزب، تقول نعومي وايم، الكاتبة في صحيفة "واشنطن إكزامينر" إن الشعبية التي يحظى بها مرشح ما عن غيره قد تساهم بحشد الأصوات اللازمة لدعم رئاسته في حال فوزه في انتخابات الكونغرس. 

وتستدرك: "ربما لا يكون لهذا دور كبير في اختيار المرشحين، لكنني أعتقد أنه يبين تماسك الحزب وكونهم ملتزمين بالاتجاه الوطني العام وشعور الناس تجاه السياسة". 

وكل عامين، يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حيث يسيطر عليه الحزب الديمقراطي بهامش ضئيل جداً، وبما يتعلق بهذا العام، يقول بولتون: "يتمتع الجمهوريون بأفضلية الفوز واستعادة الأغلبية، علينا أن نأخذ في الاعتبار أن المقاعد متساوية بنسبة 50:50، لذا فإن الحزب الذي سيفوز بالرئاسة سيسيطر على مجلس الشيوخ. رأينا ذلك خلال أول سنتين للرئيس (جو) بايدن في منصبه. في الوقت الحالي يمتلك الديمقراطيون أغلبية 51 مقعداً مقابل 49، لكن يتوقع أن يخسروا مقعد جو مانشن السيناتور الوسطي الذي أصبح مستقلاً عن ولاية وست فرجينيا، والذي سيتقاعد".

ويضيف "لدينا الآن الحاكم المحبوب جيم جاستيس متقدم بـ 34 نقطة في الاستطلاعات، أي أن هذا مقعد مضمون للجمهوريين لتصبح النسبة 50:50". 

وإذا فازت هاريس بالرئاسة، "فسيتمكن الديمقراطيون من الاحتفاظ بأغلبية مجلس الشيوخ ما لم يخسروا أي مقعد آخر، لكن يبدو من المرجح جداً أن يخسروا مقعد ولاية مونتانا في مجلس الشيوخ الذي يشغله جون تيستر، الذي شغل مقعده في مجلس الشيوخ لثلاث دورات، لكنه الآن متأخر بحوالي أربع نقاط في الاستطلاعات لصالح منافسه الجمهوري في مونتانا، بحسب بولتون. 

وتوقع أن يفوز ترامب بأصوات ولاية مونتانا بأكثر من عشر نقاط".

وتضيف يسفير "أعتقد أن هذا يبدو جيداً، فهذا يعبر عما نراه في استطلاعات الرأي، أعتقد أن السؤال هو، ما الذي قد يتغير قبل نوفمبر؟ أما فيما يتعلق بمجلس النواب فيبدو أن كل شيء يعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية وهذا يحدث دائماً تقريباً في انتخابات مجلس النواب". 

لكن استدركت قائلة إن "أعضاء مجلس الشيوخ يتمتعون بسمعة أكبر ومن الشائع أن نرى مثلاً فوز سيناتور، مثل السيناتور (الديمقراطي) شيرود براون في أوهايو يفوز بمقعد أوهايو حتى لو فاز ترامب بأصوات ولاية أوهايو. فهو يتمتع بشخصية وسمعة كبيرتين، وهذا لا يحدث كثيرا في انتخابات مجلس النواب. فهم أشخاص لديهم مجموعة أصغر من الناخبين، ويصعب عليهم أن يكونوا سمعة خاصة بهم".

وتوضح "نحن ننظر إذا في مجلس النواب إلى حوالي 24 مقعدا، نصفهم يشغله الديمقراطيون فيما يشغل الجمهوريون النصف الآخر، وجميعها غير مؤكدة على الإطلاق. ولا أحد يعرف ما ستكون نتيجتها. يأمل الديمقراطيون بأن يساعدهم الزخم الكبير مؤخراً في استعادة السيطرة على مجلس النواب، لكن هذا سيعتمد على حدوث أي شيء خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل الانتخابات والذي قد يزيد من حظوظ هاريس السياسية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشیوخ فی انتخابات أعضاء مجلس على مجلس فی مجلس

إقرأ أيضاً:

الحزب الحاكم في اليابان يواجه خطر خسارة الأغلبية في الانتخابات.. التفاصيل

انتخابات اليابان..أظهرت استطلاعات رأي إعلامية قبل الانتخابات التي ستجرى في 27 أكتوبر الجاري أن الحزب الحاكم في اليابان ربما يخسر أغلبيته في مجلس النواب وهو ما يعني أنه من المرجح أن يضطر إلى الاعتماد على شريكه الائتلافي حزب كوميتو للبقاء في السلطة.
ووفق لوكالة رويترز، قالت صحيفة نيكي اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، إن الحزب الليبرالي الديمقراطي ربما لا يحصل على 233 مقعدا يحتاجها لتحقيق أغلبية مطلقة في مجلس النواب الذي يضم 465 مقعدا. 
ويسيطر الحزب الليبرالي الديمقراطي وحده على المجلس منذ عودته إلى السلطة في عام 2012 بعد ثلاث سنوات في المعارضة.

نسبة دعم حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا 28%

وفي استطلاع منفصل أجرته وكالة جيجي برس، بلغ دعم حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا 28%، وهو أدنى مستوى للحكومات الجديدة التي يعود تاريخها إلى عام 2000.
وأُجري الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر ونُشر اليوم الخميس.
يذكر أن حكومة إيشيبا تعتمد بالفعل على حزب كوميتو في الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ، وقال مايكل كوتشيك، الأستاذ المتخصص في السياسة بجامعة تيمبل في طوكيو: "أعتقد أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سوف ينجح وذلك إلى جانب حليفه في الائتلاف حزب كوميتو، الأغلبية التي يحتاج إليها".
وأضاف أنه إذا كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يعتمد على حزب كوميتو للوصول إلى الأغلبية، فسوف يعطي ذلك المزيد من النفوذ لحزب تصدى لبعض سياسات الحزب الليبرالي الديمقراطي الأمنية الأكثر تشددا في الماضي.
وكان حزب كوميتو أقل استعدادا من الحزب الليبرالي الديمقراطي لتبني سياسات تشمل تزويد الجيش الياباني بصواريخ بعيدة المدى وإزالة القيود المفروضة على صادرات الأسلحة التي منعت طوكيو من إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو دول جنوب شرق آسيا التي تعارض طموحات بكين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.
ولم يستبعد نوبويوكي بابا، رئيس حزب الابتكار الياباني، ثالث أكبر مجموعة في مجلس النواب، العمل مع الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد الانتخابات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، وهو يؤيد توسيع القدرات العسكرية اليابانية، وقال إنه سيدعم أيضا تعديل الدستور الياباني السلمي للاعتراف رسميا بالقوات المسلحة.
وقالت صحيفة نيكي إن استطلاعها الوطني، الذي أجري بالتعاون مع صحيفة يوميوري، حصل على استجابات من 165820 شخصا تم الاتصال بهم عشوائيا عبر الهاتف يومي الثلاثاء والأربعاء.
واظهر استطلاع للرأي أجرته محطة تي بي إس التلفزيونية ونشرته أمس الأربعاء أن الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يخسر نحو 30 مقعدا، في حين قد يخسر حزب كوميتو عددا صغيرا من المقاعد. 
كما أشار استطلاع منفصل شمل أكثر من 150 ألف شخص ونشرته وكالة كيودو أمس إلى التحديات التي يواجهها الحزب الليبرالي الديمقراطي في تأمين الأغلبية.
وكان في التاسع من أكتوبر، قرر إيشيبا حل مجلس النواب، مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة .
وتولى زمام القيادة الشهر الماضي بعد أن أنهى سلفه فوميو كيشيدا رئاسته للوزراء التي استمرت لثلاث سنوات بسبب انعدام الثقة العامة الناجم عن سلسلة من فضائح التمويل التي تورط فيها سياسيون من الحزب الليبرالي الديمقراطي.

 

مقالات مشابهة

  • الحزب الحاكم في اليابان يواجه خطر خسارة الأغلبية في الانتخابات.. التفاصيل
  • أكاديميون يتوقعون نسبة المشاركة بانتخابات الاقليم
  • مجلس حقوق الإنسان يصدر بياناً حول انتخابات المجالس البلدية
  • إلغاء الانتخابات في قطر والعودة للتعيين
  • توترات قبلية في قطر تقوم أمير قطر للإعلان عن تعديلات دستورية جديدة تص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى
  • ما سبب إعادة مجلس الشيوخ قانون البناء الموحد للجنة الإسكان مره أخرى؟
  • 538 مختارا يحددون سيد البيت الأبيض.. نشرح لك قصة المجمع الانتخابي
  • 538 مختارا يحددون سيد البيت الأبيض.. نشرح لك القصة المجمع الانتخابي
  • قطر.. استفتاء نادر على تعديلات دستورية