أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن اقتصاد الصين نما بواقع 4.6 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي، وهو أقل من هدف الحكومة البالغ 5 بالمئة، ولكنه تجاوز تقديرات المحللين بقليل، وبما يبقي الضغوط على صناع السياسات الذي يعكفون على دراسة المزيد من إجراءات التحفيز.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 4.

5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، متباطئا من 4.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وتعمل السلطات منذ أواخر سبتمبر على تعزيز سياسات التحفيز بشكل كبير لإنعاش الاقتصاد المتعثر وضمان وصول النمو إلى المستهدف لهذا العام عند خمسة بالمئة.

وعلى أساس فصلي، زاد الناتج المحلي الإجمالي الصيني 0.9 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر وهو ما يقل قليلا عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بواحد في المئة ومقارنة بنمو معدل إلى 0.5 بالمئة في الربع السابق.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد الصيني اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني نمو اقتصاد الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد الصيني أخبار الصين بالمئة فی فی الربع

إقرأ أيضاً:

موديز: اقتصاد السنغال محفوف بالمخاطر

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة بي 1 إلي بي 3، والتي تعني درجة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.

وقالت موديز إن التصنيف الجديد جاء بعد تقرير ديوان المحاسبة السنغالي الذي كشف عن خروقات وتزييف في البيانات الاقتصادية التي كانت تقدم للمؤسسات الدولية والشركاء الماليين.

وفي 13 فبراير/شباط الجاري أعلن الوزير الأول في السنغال عثمان سونكو عن نتائج التحقيق المالي الذي أعده ديوان المحاسبة حول الفترة الممتدة من 2019 إلى 31 مارس/آذار 2023 وكشف أن الدين العام في سنة 2023 مثّل نسبة 99.67% من الناتج المحلي، بينما كان النظام السابق يقول إنه يبلغ 70% فقط.

ومنذ 20 عاما، لم تصنف السنغال ضمن الدول التي تعاني من المخاطر المالية الشديدة، ومن شأن ترتيب وكالة موديز الجديد أن يزيد معدلات الفائدة بكثير على الاقتراض الذي قد تلجأ له الحكومة بسبب نقص المساعدات الخارجية ومحدودية الموارد العامة.

كما قد يؤثر التصنيف على ثقة المستثمرين، ويتسبب في التراجع عن التوسع وتمويل المشاريع الاقتصادية.

وفي السياق، تعتزم السلطات السنغالية فتح تحقيقات قضائية ضد المسؤولين عن تسيير البلاد في الفترة السابقة، لارتكابهم أخطاء قد تصل إلى جرائم التزوير والاختلاس، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

وفي وقت سابق، قال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، وسيطبق القانون على الجميع من دون استثناء.

مقالات مشابهة

  • جلسة حوارية تناقش القطاع السياحي في سلطنة عمان بين الممكنات والفرص
  • موسى أبو مرزوق: لو أعلم حجم الدمار الناتج عن هجوم 7 أكتوبر كنت عارضته
  • موديز: اقتصاد السنغال محفوف بالمخاطر
  • انتخابات ألمانيا.. فوز المحافظين وأداء تاريخي لليمين المتطرف
  • معارك الكونغو الديمقراطية.. عرض حول العوامل الداخلية والخارجية
  • انتخابات ألمانيا.. فوز مرتقب للمحافظين وأداء تاريخي لليمين
  • المغرب.. التضخم السنوي يرتفع بنسبة 2 بالمئة في يناير
  • فرج عبدالله: تمكين القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي أولوية لدى الدولة
  • مرض مرعب يفتك بـ كوستي .. إليك الأعراض وعلامات الخطر
  • كيف تنمي اللحية الخفيفة بطريقة طبيعية؟.. الأسباب وطرق التحفيز