أسطول الظل لنقل الغاز المسال الروسي يتحايل على العقوبات بأنشطة سرية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
لخريجي الثانوية فأعلى.. شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1446 للرجال والنساء
47 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
توقعات بتوسع أسطول الظل لنقل الغاز المسال الروسي المُدرج في القائمة السوداءناقلات الغاز المسال الـ9 الخاضعة للعقوبات الأميركية قد تكون مجرد بداية لأسطول أكبرتوقعات بظهور أسطول أكبر في السنوات المقبلة لنقل المزيد من الغاز المسال الروسيأسطول ناقلات الظل سوف ينمو لأن روسيا لن تغلق إنتاجها من الغاز المساليمارس أسطول الظل لنقل الغاز المسال الروسي أنشطة سرّية للتهرب من حزم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتشمل الأنشطة السرّية إعادة بيع ناقلات الغاز المسال القديمة إلى شركات وهمية في سوق السلع المستعملة، ونقل البضائع من سفينة إلى أخرى في مواقع غير مُعلنة ومعاملات نقدية وتجارية يصعب تتبُّعها، وفقًا لتقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبحسب خبراء العقوبات، فإن ناقلات الغاز المسال الـ9 التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات حتى الآن من المرجّح أن تكون مجرد بداية لأسطول أكبر من المتوقع أن يظهر في السنوات المقبلة لنقل المزيد من الغاز المسال الروسي مع استمرار تشديد العقوبات الغربية.
وعلى الرغم من تركيز الاهتمام، مؤخرًا، على السفن المرتبطة بمحطة أركتيك 2 للغاز المسال الخاضعة للعقوبات، كان مستوردو الغاز المسال الروسي، مثل شركات المرافق في اليابان، يستعدون لإجراءات صارمة أوسع نطاقًا على صادرات الغاز الروسي.
أسطول الظلقال مدير التمويل التجاري وحلول الامتثال لدى منصة إس آند بي غلوبال ماركت إنتيلجنس، بايرون ماكينلي: “إن أسطول الظل لنقل الغاز المسال الروسي سوف ينمو”.
وأشار إلى أن تقديرات العدد المطلوب لتلبية القدرة الإنتاجية الكاملة لمحطة أركتيك 2 للغاز المسال تبلغ 16 ناقلة، وهذا ليس بعيدًا عن الناقلات الـ9 الموجودة حاليًا في أسطول الظل، حسبما نشرته وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس (S&P Global Commodity Insights).
وألمح إلى أن “أسطول الناقلات سوف ينمو لأن روسيا لن تغلق إنتاجها من الغاز المسال، بل ستسعى إلى إيجاد مشترين جدد، وهذا يعني ضرورة مراقبة العقوبات باستمرار، كي تتجنبها روسيا”.
ويتوقع ماكينلي أن تكون التداعيات مستمرة، بسبب الإضافات المتكررة لهذه السفن التابعة لأسطول الظل وأصحابها إلى قوائم العقوبات، وحركة السفن الخاضعة للعقوبات وأصحابها، عبر مواقع متعددة وأسماء شركات جديدة لمحاولة التهرب.
بدوره، قال الشريك في شركة كينيدي للحلول القانونية Kennedys Legal Solutions، كارنان ثيروباثي: “أتفهم أن معظم سفن الأسطول المظلم حتى الآن كانت ناقلات نفط”، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأردف: “تشير ناقلات الغاز المسال المُدرجة، حاليًا، على قائمة العقوبات إلى أنه قد تكون هناك سفن أخرى تابعة لأسطول الظل منخرطة في صفقات تتضمن شحنات خاضعة للعقوبات ولم يتم إدراجها بعد على قوائم العقوبات”.
وأضاف أن الأطراف المشاركة في تجارة الغاز المسال – مثل المشترين والبائعين والمستأجرين والبنوك الممولة وشركات التأمين – بحاجة إلى أن تكون أكثر يقظة عند إجراء فحوصات الامتثال للعقوبات لضمان عدم انخراط السفن في أنشطة خاضعة للعقوبات وتجنّب خطر انتهاك لوائح العقوبات.
مخاطر الامتثاليُعدّ جزء أكبر من أسطول الغاز المسال، بخلاف السفن الخاضعة للعقوبات، عُرضة للمخاطر.
وصُنِّفَت نحو 56 ناقلة للغاز المسال حاليًا على أنها “خطيرة”، وفقًا لبيانات تقييم الامتثال للسفن التي جمعتها مجموعة إس آند بي غلوبال ماريتايم إنتيليجنس ريسك سويت في سبتمبر/أيلول الماضي، حسب وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس.
ويمثّل هذا التصنيف أعلى مستوى من المخاطر، الذي يتضمن وضع السفينة أو مالكيها تحت العقوبات وممارسات الشحن الخادعة الأخرى.
ومن بين 56 ناقلة للغاز المسال، توجد 18 ناقلة مباشرة تحت قائمة واحدة أو أكثر من قوائم العقوبات، بما في ذلك ناقلات الغاز المسال الـ9 المُدرجة في القائمة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة في أغسطس/أيلول الماضي.
وتشمل الناقلات الـ9: آسيا إنرجي وإيفرست إنرجي وبايونير ونورث آير ونورث ماونتن ونورث سكاي ونورث واي ونيو إنرجي ومولان، يُضاف إليها شركات إدارة السفن المرتبطة بها أوشن سبيدستار سوليوشنز ووايت فوكس شيب مانجمنت.
ويُعدّ ما لا يقلّ عن 8 ناقلات للغاز المسال من أصل 18 ناقلة مملوكة لشركة الشحن الأكبر في روسيا، سوفوكمفلوت Sovcomflot، أو شركتها التابعة، إس سي إف كاريرز SCF Gas Carriers.
وأُدرجت هذه الناقلات في حزمة العقوبات الرابعة عشرة للاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي، التي منعت نحو 27 سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز المسال، من الوصول إلى مواني الاتحاد الأوروبي وتلقّي الخدمات البحرية.
من ناحية ثانية، حظرت الحزمة إعادة شحن الغاز المسال الروسي عبر مواني الاتحاد الأوروبي، وخضعت 3 من ناقلات الغاز المسال الـ18 قيد الإنشاء لعقوبات أميركية في يونيو/حزيران الماضي.
وأظهرت بيانات وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنساييتس أن العديد من السفن التي صُنِّفَت على أنها “شديدة الخطورة” فإنها ليست مُدرجة على قوائم العقوبات، ما تزال مملوكة، أو تديرها شركات نفط وطنية وشركات شحن مملوكة للدولة، ما يسلّط الضوء على مخاطر التداول.
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ناقلات الغاز المسال الخاضعة للعقوبات من الغاز المسال قوائم العقوبات للغاز المسال إلى أن
إقرأ أيضاً:
عودة الظل القديم: خطاب البرهان وإعادة بناء السلطة على أنقاض الثورة
طلال نادر
كاتب وصحافي من السودان
بينما يقترب السودانيون من الذكرى السادسة لفض اعتصام القيادة العامة، اللحظة التي أعلن فيها الجيش انحيازه الصريح للثورة ومشروعها المدني، خرج الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بخطابٍ في بورتسودان بدا فيه التباعد مع تلك اللحظة التاريخية لا تخفيه الكلمات، بل تؤكده الصياغة والمضمون. لم يكن الخطاب مناسبة عابرة، بل إعلان سياسي عن شكل الحكم القادم، حيث تعود السلطة إلى نقطة الارتكاز القديمة: البندقية، لا الشراكة؛ مركز القرار الأحادي، لا الإرادة الجماعية.
الخطاب جاء في توقيت رمزي محمّل بالذاكرة الوطنية، في لحظة يتصاعد فيها الانهيار المؤسسي، ويتعمق فيها الشرخ بين السلطة والمجتمع. لكنه لم يحمل أي نبرة نقد ذاتي، أو إشارة إلى مسؤولية سياسية عن الحرب الجارية أو الانقلاب على مسار الانتقال. بل بدا الخطاب، من بدايته إلى نهايته، تعبيرًا صريحًا عن مشروع مضاد للثورة، يُعيد تعريف مفاهيم الشرعية والهيبة الوطنية على أسس القوة لا الحوار، ويفتح الباب لترميم النظام القديم بآليات جديدة.
تكمن خطورة خطاب البرهان في كونه يمثل تتويجًا لمسار بدأ منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021
في خضم الخطاب، قال البرهان عبارته الأكثر وضوحًا وصراحة: "ما في مجد للساتك تاني.. المجد للبندقية بس". لا يمكن اعتبار هذه الجملة مجرد سخرية من أسلوب احتجاجي شعبي. بل إنها، بما تحمله من دلالات، إعلان سياسي صريح عن نهاية عهد الاحتجاج السلمي بوصفه مصدرًا للشرعية، وتأكيدٌ أن السلاح هو من يقرر من يحكم، ومن يُسمع صوته، ومن يُقصى. جاءت العبارة في لحظة متعمدة، وتكررت بصيغة تؤكد أنها ليست انفعالًا خطابيًا، بل موقفًا يُراد له أن يُكتب كعنوان للمرحلة القادمة.
التحوّل الخطابي في هذا المستوى لا يُقرأ بمعزل عن مسار ما بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، حين أُطيح بالحكومة المدنية وشُطبت الوثيقة الدستورية عمليًا، وعادت السلطة إلى قبضة العسكر دون شراكة. منذ ذلك الحين، مضى الجيش في إعادة هندسة الحقل السياسي، فتم تعطيل المؤسسات، وتفكيك القوى المدنية، ثم جاءت الحرب في أبريل 2023 لتكمل ما بدأه الانقلاب، هذه المرة من داخل المعسكر العسكري نفسه. وفي هذا السياق، لا يبدو خطاب البرهان الأخير إلا تتويجًا لهذا المسار، وشرعنة لغوية للعنف بوصفه أداة الحكم الوحيدة.
وفي مقابل هذا التمركز حول السلاح، قدّم البرهان تطمينات شكلية حين نفى وجود أي تحالف مع عناصر النظام السابق، قائلاً: «ما يُشاع عن دور المؤتمر الوطني أو الإسلاميين في هذا الصراع عارٍ عن الصحة». لكنه، وفي السياق ذاته، دعا إلى «إشراك كل المكوّنات، حتى من غادروا مواقعهم يوم الاعتصام». هذا التناقض لا يمكن فصله عن محاولة تبييض التحالفات القديمة، وتقديمها هذه المرة تحت لافتات الوحدة الوطنية والمصالحة المجتمعية، من دون أي التزام بالعدالة أو الاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبتها تلك القوى.
أما على صعيد الإصلاح المؤسسي، فقد تحدّث البرهان عن "مراجعة الأنماط العقيمة" في الخدمة المدنية، في تكرار لعبارات فضفاضة تُلقى في كل خطاب رسمي منذ عقود. لم يتضمن الطرح أي التزام زمني أو خطة عملية أو مساءلة سياسية عن مسؤولية الحكم الحالي في ما وصلت إليه مؤسسات الدولة. وكأن الأزمة الإدارية نشأت من ذاتها، لا من قرارات سياسية تفتقر للشفافية والمهنية والعدالة في التوزيع. وفي مقطع آخر، عرض البرهان استعداد الدولة للعفو عن من "يضع السلاح ويتبرأ من الذنوب"، في إشارة إلى عناصر الدعم السريع. لم تأت هذه المبادرة في سياق تسوية سياسية متكاملة، بل كترتيب أمني هدفه اختراق صف الخصم وتفكيكه. لا حديث عن محاكم، أو تحقيقات، أو تعويضات، أو حتى إطار عدالة انتقالية يحترم ذاكرة الضحايا. كل شيء في الخطاب ينتمي إلى منطق الغلبة العسكرية، لا التفاوض أو الإصلاح.
تكمن خطورة خطاب البرهان، إذًا، لا فقط في عباراته اللافتة أو في نزعته الواضحة لتمجيد القوة، بل في كونه يمثل تتويجًا لمسار بدأ منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، حين قررت المؤسسة العسكرية إجهاض الشراكة الانتقالية مع القوى المدنية، وأغلقت الباب أمام مشروع تأسيس دولة قائمة على المشاركة والتوازن. ذلك الانقلاب لم يكن مجرد لحظة تعطيل دستوري، بل كان الترس الأول في ماكينة إعادة إنتاج السلطة الأحادية، التي لا ترى في المدنيين شركاء، بل خصومًا أو ديكورًا مؤقتًا.
الآن، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ذلك المسار، وبعد اندلاع الحرب التي فجّرت تناقضات التحالف العسكري – الأمني، يبدو أن خطاب البرهان الأخير ليس إلا إعادة ترسيمٍ علني لهندسة سياسية تُقصي الثورة وتُعيد تموضع الجيش كمركز القرار المطلق. أما "المجد للبندقية" فليست فقط عبارة قيلت في لحظة تعبئة، بل شعار المرحلة القادمة: مرحلة يُعاد فيها تعريف الوطنية من منظور عسكري صرف، وتُعاد فيها كتابة الرواية الرسمية للتاريخ، بحيث يُمحى صوت الشارع، ويُختصر الوطن في فوهة بندقية.
ما يجعل هذا الخطاب أكثر إرباكًا وخطورة هو توقيته، الذي يتزامن مع اقتراب ذكرى مجزرة القيادة العامة، ومع استمرار النزوح الجماعي وانهيار الاقتصاد والمؤسسات. فبدلاً من الاعتراف بالأخطاء، أو تقديم رؤية سياسية تفتح الباب أمام تسوية وطنية شاملة، اختارت السلطة أن تصعّد خطابها وتُحكِم قبضتها، وتستبدل شعار الثورة بآخر مضاد له تمامًا. في هذا السياق، يبدو أن المستقبل الذي يُراد للسودانيين أن يدخلوا إليه ليس امتدادًا لأحلام ديسمبر، بل انقطاعٌ حادٌ عنها. إنه مستقبل تُفرَغ فيه الثورة من مضمونها، وتُعاد فيه النخب القديمة بمسميات جديدة، وتُرسم فيه العلاقة بين المواطن والدولة على أساس الطاعة لا المشاركة، وعلى أساس المجد للبندقية لا للمبادئ.
لم يكن الخطاب مناسبة عابرة بل إعلان سياسي عن شكل الحكم القادم حيث تعود السلطة إلى نقطة الارتكاز القديمة
يبقى السؤال المفتوح: كيف يمكن لقوى الثورة، التي صنعت التاريخ في الشارع لا في مكاتب التفاوض، أن تواجه هذه الموجة المضادة؟ وهل يُمكن لنداءات الحرية والسلام والعدالة أن تستعيد صوتها وسط ضجيج الرصاص؟ ما هو مؤكد حتى الآن، أن السلطة اختارت موقعها بوضوح، ولم تعد تناور: لقد قالتها صراحةً، إن المجد للبندقية… فهل سيقبل الناس بذلك؟
نقلا عن "ألترا صوت"
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا