برشلونة تعرض لعملية احتيال بصفقة ليفا والبنك أنقذه.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشفت إذاعة "كادينا سير"، من خلال تحقيق أجرته، أن نادي برشلونة الإسباني، تعرض لـ"عملية نصب" عام 2022، بعد التعاقد مع المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، إلا أنها لم تكتمل في نهاية المطاف.
ويعتبر "بيني زاهافي"، هو وكيل ليفاندوفسكي، وبعد إتمام التعاقد مع اللاعب، توصل برشلونة ببريد إلكتروني أواخر شهر يوليوز من عام 2022، من شخص "ادعى" أنه وكيل الهداف البولندي، وطالب حينها بتحويل مبلغ مليون يورو، كجزء خاص بعمولة الصفقة، إلى حساب بنكي في دولة قبرص، باسم شخص يدعي أنه "محامي".
وأرسل برشلونة المبلغ إلى حساب "الوكيل المزور"، إلا أن البنك "أنقذ" النادي الكتالوني من عملية نصب كبيرة، حين قام بـ"منع" إخراج المال، كونه تولدت لديه "شكوك" حول الحساب، لأنه تم إنشاؤه في نفس الشهر الذي تمت فيه العملية، ولم يسبق له أن توصل بمبالغ مالية.
وقام الشخص الذي انتحل صفقة زاهافي وكيل "ليفا"، بالتواصل مع البنك لمعرفة سبب "منع" إخراج الأموال، كما هدد برشلونة بإفشال الصفقة، في حال لم يسمح له بالحصول على مليون يورو من البنك.
وأوضح التحقيق المنجز في هذه القضية، أن برشلونة نجح في استرجاع مبلغ مليون يورو من البنك، وبالتالي عملية "النصب" لم تكتمل، ثم بعدها تواصل مع زاهافي، الأخير أخبرهم أنه لا علاقة له بالموضوع، وأن الشخص قام بانتحال صفته. وتواصلت وسائل الإعلام مع المحامي الذي وُضع اسمه في عملية التحويل، وتم الاكتشاف أن اسمه غير مسجل كمحامي في أي دولة أوروبية.
وانتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة، قادما من بايرن ميونخ في صيف 2022، في صفقة بلغت 45 مليون يورو ثابتة إضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات، حيث اتفق النادي مع اللاعب، على حصوله على راتب 104 مليون يورو مقسمة على 4 مواسم، منها 10% سيحصل عليها وكيله (10,4 مليون يورو).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية برشلونة عملية نصب ليفاندوفسكي البنك برشلونة كرة القدم البنك ليفاندوفسكي عملية نصب رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية، “إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديث”، تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.