تفاصيل 5 قرارات جمهورية تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تستعد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل لنظر 5 قرارات جمهورية جديدة تمت مناقشتها داخل اللجان النوعية حيث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC .
وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي.
اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي
كما تشهد المناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساعدة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي.
وتضم أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية التضامن العلاقات الخارجية جلسات البرلمان لسنة 2024 بشأن الموافقة الشئون الاقتصادیة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
أعطت تكليفات الرئيس السيسي الحاسمة والقرارات الجمهورية الصادرة خلال الأسبوع الماضي دفعة قوية لمسيرة التنمية الشاملة، كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في حضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
واطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على مستجدات العمل التنفيذي في عدد من الملفات التنموية، في إطار الجهود المستمرة للدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي وتحسين مستويات الدخول.
وتناول الاجتماع جهود التنمية في محافظة الوادي الجديد، وتابع الرئيس برامج الحكومة لتطوير الخدمات بالمحافظة، ومن بينها مشروعات وزارة الصحة بالمحافظة، وزيادة عدد وحدات العلاج عن بعد خاصة في القرى والمناطق النائية بمختلف مناطق المحافظة، والموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" وتعظيم استفادة المواطنين منها، إضافة إلى مشروعات قطاع الإسكان الخاصة بالبيوت الريفية والتوسع في القرى الخدمية، ومشروع استصلاح وزراعة الأراضي بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وجهاز مستقبل مصر، وكذا جهود إنشاء عدد من المصانع بالشراكة مع القطاع الحاص بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
كما اطلع الرئيس السيسي على تطورات الأعمال الجارية لتجهيز العاصمة الجديدة للمحافظة، التي بدأ التشغيل التجريبي لمنشآتها وتم إنشاؤها شمال مدينة الخارجة، بتمويل ذاتي خارج الموازنة العامة للدولة، وتضم جميع المنشآت الحكومية والقطاع العام بالمحافظة، بهدف رفع كفاءة تقديم الخدمات سواء العامة أو الاستثمارية، وعلى النحو الذي يضيف للقدرات التنموية بالمحافظة.
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة وتكثيف العمل في المشروعات التنموية التي تم عرضها خلال الاجتماع، والانتهاء من مشروعات محافظة الوادي الجديد لاسيما الأعمال الجارية بالعاصمة الجديدة للمحافظة تمهيدًا لافتتاحها، مشددًا على أهمية ربط تلك المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات، وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين.
فيما اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، واطلع الرئيس على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواء على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو الكوادر البشرية، ويتم التطوير وفق استراتيجية واضحة ومتكاملة في هذا الصدد.
شهد الاجتماع عرض مكونات تطوير منظومة الطيران، ومن بينها الأعمال الجارية لتحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، فضلًا عن رفع إمكانيات وقدرات المطارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى الجهود الرامية لمواكبة قطاع الطيران للنمو المستمر في حجم السياحة الوافدة لمصر، بما يتطلب الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المتطورة ذات الكفاءة العالية مع مراعاة المعايير البيئية، وكذا العمل في مشروعات الوقود المستدام التي تُعتبر أحد أهم المحاور المستقبلية لتحقيق تطلعات قطاع الطيران نحو تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة البيئية.
ووجه الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود تطوير قطاع الطيران، ومواصلة العمل المكثف على مستوى جميع عناصر المنظومة، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي بهدف مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالي 60 مليون راكب سنويًا بدلًا من 30 مليونا، على أن يتم ذلك على النحو الذي يتوافق مع المعايير الدولية، ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وفقًا لرؤية مصر 2030.
10 قرارات جمهوريةنشرت الجريدة الرسمية عددا من القرارات الجمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت كالآتي:
- القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 3888٫44 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة طاقة شمسية، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
- القرار الجمهوري رقم 463 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 33٫64 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسماعيلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها فى إقامة ميناء جاف، وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وذلك نقلًا من أراضى المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.
- القرار الجمهوري رقم 467 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15,22 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب مركز العدوة بالظهير الصحراوى بمحافظة المنيا لصالح محافظة المنيا؛ لاستخدامها فى إقامة مشروعات للصرف الصحى، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.
- والقرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا التخصصي الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ويعد من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة فى هذا الشأن.
- والقرار رقم 473 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 50,24 فدان ناحية مركز سوهاج لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة الصرف الصحي.
- والقرار رقم 474 لسنة 2024 الذى نص على أنه: وُوفق على تغيير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 13.62 فدان ناحية كفر الزيات بمحافظة الغربية من نشاط الاستصلاح الزراعي إلى الأنشطة التعليمية وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
- تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 22 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول وشركة بي جي دلتا لیمتد وبي آى سي ال (إیجیبت) كوربوریشن لیمتد، لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002، والقانون رقم 188 لسنة 2008، والقانون رقم 166 لسنة 2018 للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقة غرب الدلتا البحریة العمیقة بالبحر المتوسط.
- تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 23 لسنة 2024، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
- التصديق على قانون رقم 150 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول ونورث بترولیوم إنترناشیونال كومبانى إس. إیه. لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربیة.
- التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة، فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول وأباتشى خالدة كوربوریشن ال دى سى وشركة ثروة للبترول، لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004، والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سیوة بالصحراء الغربیة.
كما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية، التي شهدت تعيين أول امرأة في منصب رئيس جامعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على النحو الآتي:
-الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيسًا لجامعة الأقصر
-الدكتور طارق علي محمد حسن، نائبًا لرئيس جامعة بنى سويف لشئون الدراسات العليا والبحوث
-الدكتور ماجد محمد محمد علي، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب
-الدكتورة إيناس ماهر الحسيني بدير، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان
-الدكتور حمدي محمد محمود أحمد حسين، عميدًا لكلية الحقوق جامعة مدينة السادات
-الدكتورة أماني أسامة كامل حسن، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
-الدكتورة هبة محمود حسين القاضي، عميدًا للمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية
-الدكتور أشرف إمام عبدالراضي طايع، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام