واشنطن بوست: اتهام سودانيين في أميركا بتنفيذ هجمات إلكترونية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يُزعم أن الشقيقين قاما بتشغيل مجموعة Anonymous Sudan، وهي مجموعة هائلة تضم 80 ألف مشترك على “تيليغرام” والتي تمكنت من تعطيل الصفحات الرئيسية غير المتصلة بالإنترنت مثل “مايكروسوفت، وأوبن إيه أي، وباي بال” منذ يناير 2023.
التغيير: وكالات
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الولايات المتحدة اتهمت سودانيين اثنين بإدارة عصابة قوية لشن هجمات إلكترونية مقابل المال.
وأوضحت الصحيفة أن المتهمين هما شقيقين واستهدفا شركات أميركية كبيرة ومستشفى ونظام دفاع إسرائيلي في عمليات مدفوعة الأجر، وموجهة في الغالب بأيديولوجية.
ووفقا للصحيفة، وجه المدعون الفيدراليون اتهامات لشقيقين سودانيين، الأربعاء، بإدارة واحدة من أكثر عصابات الهجمات الإلكترونية تأثيرا على الإطلاق وذلك مقابل أجر، وهي مجموعة صغيرة ألقوا عليها اللوم في 35 ألف هجوم في عام واحد.
وأوضحت الصحيفة أن هيئة محلفين كبرى وجهت اتهامًا إلى أحمد صلاح يوسف عمر وعلاء صلاح يوسف عمر بالتآمر وإتلاف أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك في مستشفى واحد على الأقل في الولايات المتحدة. ويمكن أن تؤدي الإدانات إلى أحكام محتملة بالسجن مدى الحياة.
أنونيموس سودانويُزعم أن الشقيقين قاما بتشغيل مجموعة Anonymous Sudan، وهي مجموعة هائلة تضم 80 ألف مشترك على “تيليغرام” والتي تمكنت من تعطيل الصفحات الرئيسية غير المتصلة بالإنترنت مثل “مايكروسوفت، وأوبن إيه أي، وباي بال” منذ يناير 2023. وتقول لائحة الاتهام إنهم فعلوا كل ذلك مع ثلاثة شركاء فقط من السودان لم يصدر بحقهم أي اتهامات سابقة.
وقال مارتن استرادا، المدعي العام الأميركي لمنطقة لوس أنجيليس، إن المجموعة فرضت 600 دولار أو أقل مقابل هجمات السيبرانية وقطع الخدمات، وكانت غالبية أفعالهم مدفوعة بأيديولوجية قومية سودانية.
وقال استرادا لصحيفة “واشنطن بوست”: “الأمر غير المعتاد هو غلبة الدافع الأيديولوجي، الذي يصاحبه أجر مادي، وبشكل عام، كانوا غزيري الإنتاج ومتوسعين في الأهداف التي هاجموها”.
وأضاف استرادا أن “الأخوين اعتقلا في الخارج في مارس وهما قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين. ورفض تسمية الدولة التي تحتجزهما ورفض التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسعى لتسليمهما. وقد تم الاستيلاء على البرامج وأجهزة الكمبيوتر التي استخدموها، ولم تحدث أي هجمات أخرى من تلك الشبكة”.
هجمات الحرمان من الخدمةوأشار بيان المدعي العام الأميركي لمنطقة لوس أنجيليس إلى أن الهيئة وجهت إلى أحمد صلاح يوسف عمر (22 عامًا) تهمة التآمر لإتلاف أجهزة كمبيوتر محمية، كما وجهت إلى علاء صلاح يوسف عمر (27 عامًا) ثلاث تهم تتعلق بإتلاف أجهزة كمبيوتر محمية.
ووصف المدعي العام “أنونيموس” بأنها مجموعة إجرامية إلكترونية مسؤولة عن عشرات الآلاف من هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة “DDoS” ضد البنية التحتية الحيوية والشبكات المؤسسية والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وحول العالم.
وأوضح البيان أن المجموعة عطلت مواقع حكومية في الولايات المتحدة والإمارات وتشاد والبحرين، كما زُعم أنها عطلت نظام الإنذار الأحمر الإسرائيلي لتحذير السكان من إطلاق الصواريخ في 7 أكتوبر 2023.
الوسوم«أنونيموس سودان» أنونيموس السودان القرصنة الإلكترونية الولايات المتحدة الأمريكيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أنونيموس سودان أنونيموس السودان القرصنة الإلكترونية الولايات المتحدة الأمريكية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أداني تنفي اتهامات الرشوة والهند: لم نتلق أي طلب من أميركا
نفى الرئيس المالي لمجموعة أداني، جوغيشندر سينغ، يوم الجمعة، المزاعم الأميركية التي تشير إلى تورط رئيس المجموعة، غوتام أداني، وعدد من التنفيذيين في مخطط رشوة بقيمة 265 مليون دولار، بينما أكدت الحكومة الهندية أنها لم تتلق أي طلب رسمي من الولايات المتحدة بشأن القضية، وفق وكالة رويترز.
واتهمت السلطات الأميركية غوتام أداني وأقاربه، بمن فيهم ابن شقيقه ومدير شركة أداني للطاقة الخضراء فينيت إس جاين، بالمشاركة في مخطط لدفع رشاوى بهدف تأمين عقود إمدادات للطاقة الشمسية في الهند.
وفي تصريح خلال حدث في مومباي، قال سينغ "نرفض هذه المزاعم بقوة نيابة عن الأفراد. نحن نعلم يقينًا أنه لم يحدث أي شيء من هذا القبيل"، وأشار إلى أنه لو تم دفع هذا المبلغ الكبير، لكان على علم بذلك.
وكانت المجموعة قد وصفت هذه الاتهامات في وقت سابق بأنها "لا أساس لها"، وأعلنت عزمها اتخاذ "كل الوسائل القانونية الممكنة".
وكشف سينغ أن المجموعة لن تتخذ أي إجراءات فورية، بينما يعتزم الأفراد المتهمون تقديم توضيحات في الأيام العشرة المقبلة بعد التشاور مع مستشاريهم القانونيين.
ردود فعل حكوميةوأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، أن هذه القضية قانونية تتعلق بشركات وأفراد، مشيرًا إلى أن نيودلهي لم تتلق أي طلب من واشنطن بخصوص القضية.
وأضاف أن الحكومة لم يتم إخطارها مسبقًا بشأن الاتهامات ولا تشارك حاليا في هذا النقاش.
من جهته، أكد حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الحاكم أن الحكومة لا تجد سببًا للدفاع عن أداني، مشددًا على أن القانون سيأخذ مجراه.
لائحة الاتهامات الأميركيةفي وقت سابق قدم الادعاء الأميركي لائحة اتهام لغوتام أداني بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين.
وتشير اللائحة إلى أن الرشاوى المزعومة كانت جزءا من خطة للفوز بعقود توريد الطاقة الشمسية، وتم إخفاء هذه الخطط أثناء طلب تمويل من مستثمرين أميركيين.
كما يواجه المتهمون اتهامات بتقديم بيانات مضللة للمستثمرين الأميركيين والمؤسسات المالية الدولية للحصول على تمويل يزيد على 3 مليارات دولار.
وأشارت الاتهامات إلى جهود منسقة لإخفاء الرشاوى عبر وسائل مختلفة، ومن ذلك تزوير تقارير وتحليلات داخلية.
تداعيات الاتهاماتوأدت الاتهامات إلى خسائر كبيرة في قيمة أسهم مجموعة أداني، إذ فقدت حوالي 34 مليار دولار بعد الإعلان عن القضية.
ومع ذلك، شهدت الأسهم انتعاشًا كبيرًا هذا الأسبوع، قلص الخسائر الإجمالية إلى نحو 7 مليارات دولار، بحسب رويترز.
وسجلت أسهم شركة أداني للطاقة الخضراء ارتفاعًا بنسبة تقارب 22% يوم الجمعة.
وبدأت البنوك الهندية في مراجعة انكشافها المالي على مجموعة أداني، مع التفكير في تعزيز إجراءات العناية الواجبة.
وخفضت وكالة موديز تصنيفها لـ7 شركات تابعة للمجموعة إلى "سلبي"، مشيرة إلى أن الاتهامات قد تضعف قدرة المجموعة على الوصول إلى التمويل وتزيد من تكاليف رأس المال.
وتسببت القضية في تعطيل البرلمان الهندي وسط جدل سياسي، إذ اتهمت أحزاب المعارضة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمحاباة أداني والتستر عليه.
ونفت الحكومة والحزب الحاكم هذه الاتهامات، مؤكدين استقلالية النظام القضائي.
ورغم الاتهامات، أكدت مجموعة أداني أنها ماضية في خططها التوسعية في مجالات اللوجستيات والطاقة، وقال سينغ "لا توجد خطط استحواذ معلقة، ولن تؤثر هذه الادعاءات على استثماراتنا".
مجموعة أداني؟مجموعة أداني عبارة عن تكتل شركات هندية متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات (غربي الهند).
وأُسّست المجموعة عام 1988 على يد غوتام أداني، وهو رجل أعمال بارز وأحد أغنى الأشخاص في الهند والعالم.
والقطاعات التي تعمل فيها مجموعة أداني تشمل قطاعات البنية التحتية في مجالات تطوير وتشغيل الموانئ والمطارات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري