ما علاقة التضخم بآخر قرارات البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة؟ خبير يوضح
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري تثبيت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية المركزية للبنك المركزي، عند 27.25% و28.25% و 27.75%، على التوالي، خلال اجتماعها السادس منذ بداية 2024 وحتى الآن، وبهذا يتبقى اجتماعين للمركزي قبل نهاية العام، فيما يعد القرار بتثبيت سعر الفائدة الرابع على التوالي منذ مارس الماضي.
عقَّب الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على آخر قرارات البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة بأنه الأنسب في الوقت الحالي، موضحا أن تثبيت سعر الفائدة كان متوقعا في إطار محددات عدة أبرزها، مستويات التضخم المعلنة لشهر سبتمبر 2024 التي سجلت تراجع ملحوظ فيما أن المسار التضخمي هبوطي منذ مارس الماضي.
أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدةوأضاف «السيد»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ قرارات البنك المركزي تستهدف بالأساس تخفيض مستويات التضخم، وبالتالي دور لجنة السياسة النقدية مراجعة أسعار الفائدة بما يتناسب مع سياستها المعلنة وتثبيت سعر الفائدة حاليا يلاءم المسار النزولي للتضخم.
تثبيت سعر الفائدة وتراجع التضخموتوقع أن تساهم قرارات البنك المركزي الأخيرة في مواصلة تراجع مستويات التضخم ليسجل معدلات أقل من 24% على أساس سنوي للأشهر القادمة، بدعم من حزمة الإجراءات والقرارات الحكومية الرامية إلى الحد من التضخم، لافتا إلى أنَّ تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية الأنسب.
سعر الفائدة الحالي والاستثمار غير المباشروأوصى بأهمية الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة لدورها في زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة، جنبا إلى جنب مع إبقاء البنك المركزي على سياسته في تثبيت سعر الفائدة لمزيد من التحوط ضد التقلبات في ظل ظروف عالمية تتسم بالتوتر.
معنى تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزيوأوضح أن تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي المصري معناه استقرار معدلات الاستثمار عند المستويات الحالية والأخيرة نجحت في تخفيض معدلات البطالة إلى ما دون 6.5% بعد أن كانت 6.9% حتى وقت قريب، بل مع تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا الفترة القادمة قد نرى توسع في جذب رؤوس أموال واستثمارات مباشرة للسوق المحلي.
تثبيت سعر الفائدة والظروف العالميةويرى أن قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة مناسب للظروف العالمية الراهنة والمحيطة خاصة توترات المنطقة وتباطؤ النمو العالمي، بل وتوجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تيسير نقدي بعد تشديد كمي على مدار سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات البنك المركزي قرار البنك المركزي اسباب تثبيت سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة سعر الفائدة اسعار الفائدة التضخم اجتماع البنك المركزي لجنة السياسة النقدية أسباب تثبيت سعر الفائدة تثبيت أسعار الفائدة مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 سعر الفائدة من البنك المركزي سعر الفائدة البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري الدولار قرارات البنک المرکزی بتثبیت سعر الفائدة تثبیت سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
"دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير اقتصادي، نشرته منصة "دير ستاندرد" الأوروبية اليوم الاثنين، عن توقعات بمزيد من التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
وأكد التقرير أن البنك المركزي الأوروبي قد يقرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية مجددًا مع نهاية شهر يناير الحالي، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.
التقرير أوضح أن معدل التضخم في منطقة اليورو شهد زيادة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
فبعد أن كان مستقرًا عند مستوى 1.7% في سبتمبر، ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، مما يشير إلى ابتعاده عن المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.
مديرة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، أكدت أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم لا يشكل عائقًا أمام استمرار السياسة النقدية التيسيرية، بما في ذلك خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه دول منطقة اليورو.