“بريكس” تؤسس منصة مشتركة للطاقة النووية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
روسيا – أيد ممثلو قطاع الطاقة النووية من دول “بريكس” مبادرة إنشاء منصة للطاقة النووية للمجموعة، ما سيزيد من فرص شركة “روساتوم” في المشاركة بمشاريع طاقة في دول المجموعة.
وعقد اجتماع ممثلي شركات القطاع النووي من دول “بريكس” في جناح “أتوم” في معرض إنجازات شعوب روسيا “في دي إن خا” بالعاصمة الروسية موسكو.
وفي الاجتماع تمت مناقشة المبادرة ووضع الخطط المستقبلية حول عمل المنصة من قبل أكبر شركات الطاقة النووية في مجموعة “بريكس”.
وصرح المدير العام للشركة الروسية “روساتوم” أليكسي ليخاتشيف، في نهاية الاجتماع، بأن الإجراءات القانونية لتأسيس المنصة قد بدأت بالفعل، مشددا على أن جميع المشاركين أيدوا مقترح روسيا حول إنشاء منصة للطاقة النووية لمجموعة “بريكس”.
والهدف الرئيسي للمنصة هو تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات والأساليب المتقدمة فيما يتعلق بتطبيقات الطاقة وغير الطاقة للتكنولوجيات النووية المستخدمة للأغراض السلمية في أسواق الدول العشر لمجموعة “بريكس”.
وكذلك تطوير آليات لتحفيز تنفيذ مشاريع الطاقة النووية في دول “بريكس”، وأكد رئيس شركة “روساتوم” أن المنصة ستتوسع تماشيا مع توسع مجموعة “بريكس”.
وتعد شركة “روساتوم” رائدة في قطاع الطاقة النووية، وتنفذ الشركة الروسية مشاريع بناء محطات كهروذرية لتوليد الطاقة الكهربائية في العديد من دول العالم، بما في ذلك “بريكس” كمصر والصين والهند.
وتبني شركة “روساتوم” محطة الضبعة النووية في مصر، ومحطة “أوكويو” في تركيا، كذلك تسعى الشركة للفوز بمشروع بناء محطة نووية في السعودية.
و”بريكس” هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجاري 2024، ومن المقرر عقد قمة للمجموعة في قازان الروسية في 22-24 أكتوبر الحالي.
وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى “بريكس”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
«حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد
اجتمعت حليمة إبراهيم البوسيفي، وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، أمس الخميس، مع الفريق العلمي والتقني والفني لإنشاء منصة التدريب عن بُعد (منصة التطوير القانوني والقضائي المستدام)، بحضور ممثل عن إدارة التدريب بالوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في هذه المبادرة.
وتستهدف المنصة تقديم تدريب متكامل على الإشكاليات العملية التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية والمهن القانونية الأخرى وأعوان القضاء وموظفي وزارة العدل، وذلك لتعزيز المعرفة القانونية وصقل المهارات المهنية، بما يضمن أداءً احترافياً يرتقي بجودة العمل القضائي والقانونى، وفقا للبيان الصادر.
وتتميز المنصة بخاصية الاجابة علي اي استفسارات في المسايل الجنايية مواكبة للتطور في مجال علم الجريمة فضلا عن الجوانب القانونية الأخرى، على حد تعبير البيان الصادر.
كما تتميّز المنصة بشموليتها ومرونتها، حيث تتيح إمكانية الوصول بسهولة لجميع المستفيدين، بما في ذلك ذوو الهمم، وتوفر برامج تدريبية مستدامة تغطي مختلف التخصصات القانونية والقضائية، مما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة المهنية في القطاع العدلي والقانوني، وفقا لبيان وزارة العدل بحكومة الدبيبة”.
الوسومإنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد حليمة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية