“الزادمة” يتابع مع “الفاو” المشاريع الزراعية قيد التنفيذ في الجنوب
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
استقبل نائب رئيس الحكومة الليبية المهندس “سالم الزادمة” بعد ظهر يوم الاربعاء الماضي 9 اغسطس 2023 م بمكتبه بديوان رئاسةمجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية المنسق المحلي لمشروعات منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) المهندس “إدريس ميلاد المهدي” وذلك في اطارمتابعته لأوضاع واحتياجات قطاع الزراعة بالجنوب أحد ركائز الأمن القومي.
وقدم المهدي خلال الاجتماع احاطة للزادمة عن المشروعين تحت التنفيذ بالمنطقة الجنوبية الاول المتعلق برصد وتقييم وترشيد استخدام المياهبالقطاع الزراعي في ليبيا (مروات) ومشروع تقييم البنية التحتية للري (اقوات) و تناول اللقاء مستهدفات المشروعين وماتم إنجازه منمراحل.
وشدد الزادمة على ضرورة الاستعداد والتهيؤ لأزمات الغذاء العالمية المتوقعة معبرا عن استعداده للدفع بهذه المشرعات الوطنية الاستراتيجيةوتقديم الدعم الممكن لها للمساهمة في مواجهة التحديات المتعلقه بالأمن المائي والأمن الغذائي
وكلف مستشار الشؤون الاستراتيجية بتسهيل إجراءات الفريق الميداني المكلف لإنجاز المهمة المكلف بها، وتوفير مقر مناسب للمنصة الرقمية(ميروات) على المستوي المحلي والتي سوف تدار بعناصر محلية من مهندسين وطنيين تحت إشراف وزارتي الزراعة والموارد المائية.
الوسومالجنوب الحكومة الليبية الزراعة الفاو ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجنوب الحكومة الليبية الزراعة الفاو ليبيا
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.