ظاهرة غريبة لتحسين الوضع الاقتصادي في الصين.. ما هي طي القدم؟
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
«قدما اللوتس الذهبيتان» مقولة أطلقت على أقدام بعض نساء الصين، من عصور سلاسة سونج، اللواتي ربطن أقدامهن باستخدام قطع من القماش، من أجل إنجاز المهام العملية وتحسين الوضه الاقتصادي لديهم، لذا نستعرض معلومات عن تلك الظاهرة الغريبة طي القدم.
الكثير من التشوهات والآلام، والتشنجات، في عظام القدم واتجاهات الأصابع، تحدث نتيجة ظاهرة طي القدم، التي تعاني منها المرأة في الصين منذ سنوات طويلة، مما يؤدي إلى ظهورها بشكل متقلص للغاية ومظهر غير جذاب.
تعود تلك الظاهرة الغريبة إلى عام 1279، من أجل المردود الاقتصادي، بحسب ما ذكر في كتاب «أقدام مربوطة.. أيدي شابة» للكاتبة لوريل بوسيت، ونشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، مشيرة إلى أن الفتيات اللواتي ربطن أقدامهن، عشن لخدمة الاقتصاد.
الهدف من اتباع تلك الظاهرة، تمثل في جعل النساء يجلسن لفترات طويلة، والعمل على حرف متعددة أبرزها خياطة الملابس والسجاد، صنع الأحذية، وشبكات الصيد، وحسب ما ورد في الكتاب، أنه يوجد علاقة بين اليدين والقدمين، والنساء اللواتي ربطن أقدامهن أنجزن كثيرا في الصناعات المنزلية، أي ربط الأقدام كان بهدف الإنجاز في الأعمال المكلفة بها.
أجريت العديد من الدراسات حول اتباع ظاهرة طي القدم، بهدف المورد الاقتصادي، تبين أن النساء صاحبات طي القدم في عدة مناطق، كان اقتصادها متقدم للغاية وخاصة في الأعمال اليدوية، ومع ظهور الآلات البدائل لتلك الأعمال، أدى إلى تراجع ربط الأقدام، مما أدى إلى تراجع الاقتصاد أيضا.
ومع بداية القرن العشرين، انخفضت نسبة ممارسة عادة ربط القدمين، مما أدى إلى تراجع نسبة الاقتصاد، ومع مرور الوقت اختفت تلك الظاهرة، إلا أن الاقتصاد ازدهر مرة أخرى اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة وغيرها من الموارد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين طي القدم ظاهرة غريبة ظواهر غريبة ظاهرة تلک الظاهرة
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة