شيماء فى دعوة خلع ..حماتى هم ونفسي أخلص منها
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تمنيت اليوم الذي يجمعني فية بشريك حياتي ووافقت على العيش في بيت عائله ولكن اكتشفت ان للحياة الزوجية وجه آخر حاولت فرض شخصيتى او القبول با آمر الواقع لكنى فشلت فى الحالتين واتجهت للحصول علي حريتى بهذة الكلمات بدأت شيماء كلامها في دعوى الخلع التى أقامتها ضد زوجها بمحكمة الاسره بإمبابة.
قالت الزوجه في دعواها نشأت في اسرة متوسطة الحال تشبه مئات الأسر والدى موظف ووالدتي ربه منزل خصصت وقتها وجهدها لأطفالها وبيتها وزوجها، بالرغم من ضيق الحال إلا أن حياتنا كانت تتسم بالهدوء الأسرى والسعادة.
تمكنت من الحصول علي مؤهل متوسط وعملت بإحدى المحلات الكبرى لمدة عامين وخلال تلك الفترة تقدم لى زوجى وهو قريب صديقتى المقربة أعجبت به وتمت الخطوبه وبعد عام تم الزفاف وانتقلت للإقامة مع زوجى في بيت أسرته وهناك اكتشفت ان الحياة لها معنى آخر.
حماتى كانت سيدة متسلطة حولتنى إلى خادمه داخل المنزل حيث اجبرتنى علي النزول إلى شقتها كل يوم لاقوم بتنظيفها وإعداد الطعام وعندما رفضت حاول زوجى أقناعى بالوضع مرة باللين وآخرى بالشدة .
بعد شهرين من الزواج اكتشفت إننى حامل وأن وضعى الصحى يحتاج إلى راحه بالرغم من ذلك لم ترحمنى حماتى وأصرت علي معاملتى كخادمه لدرجه أنه تم نقلي الي المستشفى في حاله أعباء شديدة وكدت أفقد جنينى بسببها
خرجت من المستشفى وأصريت علي الجلوس في بيت أسرتى حتى تراعينى صحيا ونفسيا، مكثت داخل منزل أسرتى حتى موعد الولادة وبعد شهر من الإنجاب عدت إلي بيتى وأنا أشعر بالخوف مما سأجدة علي يد حماتى وما توقعته حدث بالفعل فحماتى أصرت علي معاملتى بقسوة كالمعتاد الأمر الذى دفعنى لترك المنزل والعودة الي منزل أسرتى أحمل علي ذراعي ابنى الوحيد
طلبت أسرتى من زوجى تجهيز منزل زوجيه آخر بعيدا عن تسلط والدته لكنه رفض وتحجج بأن دخله الشهرى لا يسمح له بتأجير شقه أخرى لى بل وطالب أسرتى بدفع إيجار شقه أخرى لكى انتقل للعيش فيها بعيدا عن بيت أسرته
رفضت طريقته وأسلوبه وقررت الانفصال عنه وطالبته بتطليقي لكنه رفض خوفا من دفع مستحقاتى الماليه فطلبت من والدى أقامه دعوى خلع بعد ان سقط من نظرى وحتى الآن ما زالت الدعوى منظورة أمام محكمه الاسرة ولم يتم الفصل فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيماء دعوى الخلع آمر الواقع
إقرأ أيضاً:
دعوة للعدل في تقييم الجهود والمسؤوليات
بقلم : تيمور الشرهاني ..
نلاحظ في الكثير من الأحيان التذمر اكثر من التشجيع الكل يعرف في مسيرة أي عمل إداري أو مشروع خدمي يخدم المجتمع، يتطلب النجاح تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية. ومع ذلك، تتجه الأضواء وتسلط على شخصية واحدة أو جهة معينة، سواء بالإشادة المطلقة أو الانتقاد الحاد، متناسين أن هناك فريق عمل متكاملاً يقف خلف كل إنجاز أو إخفاق.
خذ على سبيل المثال المحافظ، الذي يُعتبر الوجه الأبرز لأي محافظة، وهو بلا شك يتحمل مسؤوليات جسيمة بحكم منصبه. لكن هل من العدل أن ننسب جميع النجاحات إليه وحده؟ أو أن نحمله كامل وزر الإخفاقات؟ أليس من المنصف أن نُبرز الدور الكبير الذي تقوم به الدوائر الرسمية، والكوادر الفنية والهندسية والإدارية، التي تعمل بلا كلل أو ملل في سبيل إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات؟
بيد إن أي مشروع ناجح يمر عبر سلسلة طويلة من الجهود المشتركة، بداية من التخطيط، ومروراً بالتنفيذ، وانتهاءً بالتقييم. هذه العملية تتطلب عملاً جماعياً يشارك فيه العديد من الأفراد والكوادر المتخصصة. لذلك، عندما نرى مشروعاً ناجحاً، يجب أن نرفع القبعة للجميع: للمهندس الذي وضع التصميم، وللفني الذي أشرف على التنفيذ، وللإداري الذي تابع الإجراءات، وللعامل الذي بذل جهده على الأرض.
وبالمقابل، إذا حدثت إخفاقات أو تعثرات في إنجاز المشاريع، فمن الضروري أن نتعامل مع هذه الحالة بموضوعية وعدل فيجب أن نبحث في الأسباب الحقيقية وراء الإخفاق، ونحدد المسؤوليات بدقة، بدلاً من توجيه اللوم بشكل عشوائي أو تحميل جهة واحدة كامل المسؤولية. فالعدالة في النقد لا تقل أهمية عن العدالة في الإشادة.
إن الدعوة إلى الإنصاف ليست مجرد مطلب أخلاقي، بل هي أساس للنهوض بالمجتمع وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. عندما يشعر كل موظف أو عامل أن جهوده مقدرة ومذكورة، فإن ذلك يدفعه لبذل المزيد من العطاء. وعندما يكون النقد بناءً ومبنياً على حقائق، فإنه يساعد في تصحيح المسار وتحقيق الأفضل.
لذا علينا أن نكون منصفين في منشوراتنا وآرائنا. إذا أردنا انتقاد الإخفاقات، فلنكن موضوعيين ونبحث عن الأسباب الحقيقية. وإذا أردنا الإشادة بالنجاحات، فلنمنح كل ذي حق حقه، ونبرز الكفاءات التي كانت وراء ذلك الإنجاز. وكما نقول دائماً : خافوا الله ، فالعدل في القول والعمل هو أول طريق للإصلاح.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية