تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر، المنتدى السياحي الثاني تحت عنوان: "اتجاهات السياحة"، وذلك بحضور كل من: هناء عبد القادر عضو مجلس ادارة الجامعة ورئيس المنتدى، وأ.د ياسر الدكروري نائب رئيس الجامعة، وجينس بيتر الأستاذ بجامعة النمسا، وغادة شلبي نائب وزير السياحة السابق، وهشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، وهشام وهبة عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت السياحية، وهشام إدريس ومحمد الحسانين عضوا غرفة شركات السياحة، وسامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة السابق.

جانب من المنتدى

وقالت الدكتورة هناء فايد: "إن انعقاد المنتدى السياحي يعد فرصة لتبادل الأفكار بين الأكاديميين والقطاع الخاص، ويعكس حرص الجامعة على تعزيز مكانتها كمركز أكاديمي رائد في المجال السياحي، ويأتي في إطار شراكتنا المثمرة مع جامعة ims بالنمسا التي ساهمت في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين على مستوى قطاع السياحة وقطاع الأعمال، مشيرة إلى أن المنتدى يأتي استكمالا للمنتدى الأول والذي تم عقده في 2022، وتم تنفيذ توصياته والتي دعمت قطاع السياحة وخرج منه مجموعة من الأبحاث، كما أن هذا المنتدى ينعقد ليفتح لنا آفاق حول مستقبل أكثر استدامة وازدهارا لصناعة السياحة".

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان الأسبق، أن التعليم السياحي في مصر قوي ومتطور، ويسهل الحصول عليه في العديد من الكليات والمعاهد السياحية، ولكننا في أزمة كبيرة تتمثل في ضعف إقبال الطلاب على دراسة السياحة والفندقة، مؤكدا ضرورة تطوير المناهج والبرامج التدريبية، خاصة وأن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا الشأن، كما أضافت بعض الكليات قسما لتعليم برامج خدمات الطيران وإدارة عمليات الطيران لتطوير العملية التعليمية.

ولفت «نجم»، لأهمية التعاون بين كليات السياحة والمطاعم الكبرى لتدريب الطلاب عمليا فيما يعرف بـ "التعليم التبادلي"، أي يومين في الجامعة وباقي الأسبوع في العمل، ما يضمن نجاح مهمة التعليم السياحي في إنتاج كوادر مؤهلة وقوية لسوق العمل، مشيرا إلى ضرورة وجود مراكز استشارات وبحوث وتدريب داخل الكليات والمعاهد السياحية لخدمة المجتمع وزيادة العائد المادي للمنشأة التعليمية.

غادة شلبي

ونوه «نجم» إلى ضرورة الاهتمام بريادة الأعمال، عن طريق وجود أقسام متخصصة في هذا المجال، وتكون مهمتها تعليم الطلاب كيفية تحمل مسؤلية إدارة المنشآت وقيادة فريق العمل والمشروعات، علاوة على دراسة مشروعات التخرج بدقة حيث يمكن استغلال المشروعات الجيدة منها في دعم صناعة السياحة والأفكار والدراسات الجارية.

وقالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار السابقة: "على مدار السنوات الماضية مرت السياحة المصرية بأوقات عصيبة ساهمت في تعطيل مسيرتها بداية جائحة كورونا ومرورا بأحداث روسيا وأوكرانيا اللذان يعدان من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة المصرية ووصولا بأحداث غزة فكان علينا النهوض بالصناعة وسط كل هذه الأحداث، أو إصدار ضوابط تتناسب مع المرحلة التي تعيشها السياحة، والتي حصلت على ثقة منظمي الرحلات بالخارج، واستعادت الحركة الوافدة تدريجيا، محققة اعلى اعداد سياحية على الاطلاق 14.9 مليون سائح".

وأضافت «شلبي» خلال كلمتها بالمنتدى، أن عودة السياحية تتطلب التعاون بين الكيان الحكومي والقطاع الخاص الذي يتمثل في الغرف السياحية، حيث لا تستطيع الوزارة بمفردها تنفيذ استراتيجية الدولة في تحقيق ٣٠ مليار دولار بدون التكامل مع القطاع الخاص، لافتة إلى ان مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية والأنماط المختلفة ما بين سياحة ثقافية وشاطئية وعائلية واستشفائية، وغيرها من المنتجات السياحية ورائها ضوابط لتنظيم العمل واحكام السيطرة والرقابة على الشركات السياحية.

وأشارت إلى أن مصر برعت في تقديم منتجات جديدة والتحول إلى الاستدامة حيث بدأ التعاون مع وزارة البيئة، في وضع ضوابط ومواصفات صديقة للبيئة بالمنشآت السياحية، كما تم وضع الذهبيات تحت المظلة السياحية وتم وضع ضوابط ايضا للفنادق العائمة بالحفاظ على البيئة، كما تم أيضا وضع معايير واضحة للنشاط السفاري الصحراوي والبحري.

وبينت أن مصر تمتلك ١١ مطارًا سياحية من إجمالي ٢٧ مطارًا تستقبل سائحي الدول المحيطة ومن المستهدف تحويل بعض المطارات مثل سوهاج وأسيوط الى مطارات سياحية للمساهمة في إثراء حركة مسار العائلة المقدسة وغيرها من المنتجعات، مؤكدا أنه لابد من العمل على تأهيل بعض المقاصد المصرية في استقبال بعض الأنماط مثل نمط سياحة المؤتمرات وزيادة الخدمات اللوجستية أسوة بدولة الإمارات العربية.

ودعت «شلبي» الجهات المعنية للاهتمام بتطوير وتنمية منتج السياحة الرياضية والتي يتجه لها العديد من الدول مثل السعودية خاصة وأن العاصمة الإدارية تضم القرية الأولمبية التي قد تستوعب العديد من الأعداد الغفير المصاحبة للفرق الرياضية، علاوة على اتجاهات الوزارة لتطوير منطقة القاهرة الخديوية وتطوير القصور الأثرية المختلفة التي قد تدر دخلا كبيرا على الدولة.

فيما قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، أنه لمعرفة التحديات التي تواجه حركة السياحة المصرية علينا أن نفرق بين مفهوم تعريف السائح كما هو مدون في منظمة السياحة العالمية وبين صناعة السياحة فهناك العديد من العوامل والمقومات التي لم توظف بعد في خدمة الصناعة والتي جميعها منتجات سياحية لكنها لم ترقى الى التجربة السياحية.

وأشار إلى أن السياحة تعد صناعة هاشة تتأثر بالعوامل الخارجية وشهدت السياحة  تطور كبير خلال السبعينيات حيث ارتقت من ٢٥ مليون سائح حول العالم إلى ٢٧٠ مليون، وباتت تشكل من الناتج العالمي ما يصل إلى ١٢٪؜ وفي مصر وحدها تمثل ١١٪؜  مما يعد مصدر كبير للدخل القومي، ويجعلها صناعة هامة للغاية. 

هشام الدميري

وأكد هشام إدريس عضو غرفة الشركات السياحية، على ضرورة تسهيل تحركات السائح والسرعة في إنهاء الإجراءات عند الوصول والتسكين ودخول المواقع الاثرية ومراعاة مبدأ إدارة الوقت، علاوة على مستوى الخدمة المقدمة وضرورة الارتقاء بها، مشيرا إلى أن مصر استقبلت في عام ٢٠١٠ نحو ١٤.٧ مليون سائح بينما استقبلنا العام الماضي ١٤.٩ مليون سائح بفارق ٢٠٠ ألف سائح فقط، على مدار ١٤ عاما.

وأشار «إدريس» إلى أهمية تطوير أساليب التسويق داخل شركات السياحة وابتكار أفكار غير تقليدية لجذب السائح الأجنبي، وضمان حرية السائح في التحرك داخل المدينة دون قيود ما يساهم في التعرف على ثقافة الدولة، مطالبا بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة وعدم إصدار قرارات منفردة حتى لا تعمل على تعطيل الحركة السياحية الوافدة. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غرفة المنشآت السياحية كلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر السياحة ملیون سائح العدید من أن مصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

121.5 مليون يورو حجم التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى فاعليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية"، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون استراتيجي بين البلدين فى عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة،

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وممثلين بارزين من الهيئات الحكومية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

وثمن  وزير التربية والتعليم هذا الحدث الذى يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، وبالأخص فى مجال التعليم قبل الجامعي، قائلًأ: "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء".

وأضاف  أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة.

ورحب يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر بالحضور، معربًا عن شدة فخر بلاده بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا فى المنطقة فى مجال التعاون التنموى وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظراً لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضى تعمل مصر وألمانيا جنباً إلى جنب فى مجال التعاون التنموى.

وأضاف السفير أن بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل فى مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًأ بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط.

وقال السفير: ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار، والنمو، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا، مثل GIZ التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري، وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا  أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال.

 اتفاقيتين جديدتين بين مصر وألمانيا 

ووقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  والدكتورة رانيا المشاط  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.

أما المشروع الثاني “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو وتهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو.

ودارت الفاعلية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.

وتضمنت الفاعلية جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، كما تم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW).

مقالات مشابهة

  • تلفزيون "بريكس" يسلط الضوء على الطفرة السياحية التي حققتها دبي في 2024
  • تلفزيون بريكس يسلط الضوء على الطفرة السياحية التي حققتها دبي في 2024
  • «أمانة الوطني» تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني
  • تحت عنوان «التربية العملية -بدائل وحلول».. مدير التعليم بسوهاج يُشارك في المنتدى الأول لتميز المُعلم بالقاهرة
  • مناقشة أثر التدريب بالمصانع على طلاب التعليم التكنولوجي بجامعة سمنود التكنولوجية
  • زوج يطالب بمقدم الصداق البالغ 1.2 مليون جنيه بعد ملاحقته بدعوى خلع من زوجته
  • زوج يطالب بمقدم الصداق البالغ 1.2 مليون جينه بعد ملاحقته بدعوى خلع من زوجته
  • 121.5 مليون يورو حجم التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني
  • النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولي بالتصدى للانتهاكات الإسرائيلية التي تمس السيادة السورية
  • اكثر من 12 ألف معتقل .. حصيلة الحملات التي قام بها العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023م : نادي الأسير الفلسطيني : حالات الاعتقالات ترافقت مع عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب