مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يحذر إسرائيل من جريمة حرب محتملة في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
سرايا - حذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل الخميس، من أنّ أيّ "نقل قسري واسع النطاق" للمدنيين من شمال غزة يمكن أن يشكّل "جريمة حرب" في حال لم يكن ذلك "لأسباب عسكرية ملحّة".
وقال تورك خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إنّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية يبدو أنها مصممة لعزل شمال غزة تماما عن بقية المنطقة".
وأضاف: "مع استمرار القصف والهجمات الأخرى، هناك مخاوف جدية بشأن نقل قسري واسع النطاق للمدنيين لا يتوافق مع متطلبات القانون الدولي المتعلقة بالإخلاء لأسباب عسكرية ملحّة".
وأوضح أنّ "النقل القسري لجزء كبير من سكان شمال غزة من شأنه أن يرقى إلى أن يكون جريمة حرب".
وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها على مدى الأيام العشرة الماضية في شمال غزة، حيث حوصر مئات الآلاف وأصبح من الصعب إدخال المساعدات الإنسانية.
ودعا تورك إلى "تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير إلى جميع أنحاء غزة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: شمال غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
أبوظبي - وام
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليميا وحلت السابعة عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.