محمد فاروق: الاستعانة بخبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام بشروط
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أنه طالب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بإصدار قرار بتعيينه لحين نهاية دورة المجلس الحالي، مشيرا إلى أنه حصل على كل الصلاحيات التي تخص إدارة لجنة الحكام في الوقت الحالي.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اتحاد الكرة أبلغني أن المجلس القادم هو من سوف يحسم ملف رئيس لجنة الحكام، ولو كانت تجربة الاستعانة بالأجانب نجحت، فلماذا رحل بيريرا مؤخرًا، لو كان يتم التعاقد مع خبير اجنبى يفيد المنظومة بالكامل فنحن نرحب به، أما لو كان أقل من الموجودين لدينا فلا يصح مطلقًا".
وأضاف: "حال الاستعانة باسم اجنبي كبير ورجل صاحب خبرات، فأهلا وسهلا، والانجليزي كلاتنبرج لم يكن متواجدًا بانتظام، لكن بيريرا كان له ايجابيات وسلبيات، البرتغالي وضع مشروع 4 سنوات ولم يمكث سوى موسم ونصف، ولا استطيع الحكم عليه".
وزاد: "على سبيل المثال، من الممكن الاستعانة بالخبير الإيطالي كولينا، او على نفس المستوى من الخبرة الكبيرة في عالم التحكيم، وبعد الوصول إلى الإمارات سوف نُحدد أطقم الحكام التي ستدير مواجهات كأس السوبر المصري وتقنية الـvar سوف تتواجد بشكل طبيعي في المباراتين القادمتين".
وواصل: "الأمور مستقرة لدينا، ولا يوجد أزمة ملابس، معنا أطقم موجودة بالفعل لدى الحكام، ونتمنى الظهور بشكل قوي، والسوبر المصري لابد أن يُديره حكام مصريين، للتأكيد على قوة مستوى حكامنا".
وأتم: "نتمنى ظهور التحكيم المصري بشكل طيب في كأس السوبر بكل تأكيد.. وأتمنى ان يكون الموسم الجديد بلا أي مشكلات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فاروق اتحاد كرة القدم رئيس لجنة الحكام كلاتنبرج كولينا لجنة الحکام
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني: مجلس النواب الحالي هو الأسوأ بتاريخ العراق
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، اليوم الخميس، إن “البرلمان الحالي يعد الأسوأ في تاريخ العمل التشريعي في العراق، حيث ان فترة التوقف الطويلة عن العمل، وغياب القوانين المقننة باستثناء ما يُعرف بـ(قوانين السلة الواحدة)، تعكس تراجعاً كبيراً في الدور التشريعي، وأضاف المصدر، الى ان هناك تلكؤ واضح في عمل البرلمان العراقي ما يستوجب تقييماً حقيقياً وشاملاً لإدارته للملف التشريعي”، مبينا ان “تعطيل البرلمان لدوره الرقابي ساهم بشكل مباشر في تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة، وهناك ملفات فساد واسعة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة والزراعة والصحة وغيرها كثير”.