شبانة: هناك اتحادات رياضية تمت إحالتها للنيابة بسبب المخالفات المالية والإدارية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك عدد من رؤوساء ومسئولي الاتحادات الرياضية قرروا الرحيل فور علمهم بوجود لجان تفتيش، وحصر السفريات للخارج، مشيرًا إلى أن وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات ظل رئيسًا للاتحاد طوال الـ35 عامًا، وتم إثبات وجود مخالفات مالية بالنسبة للاتحاد الذي يُديره.
وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك اتحاد تنس الطاولة، والذي حدثت واقعة عمر عصر، عندما قال أن اللاعب سافر إلى أحد الدول الأوروبية وأدرج اسمه في المعسكر، ولكن اللاعب لم يغادر من الأساس، هناك بالفعل 4 اتحادات ثبتت وجود مخالفات مالية فيها وهي الدراجات والهوكي والعاب القوى وتنس الطاولة".
وأضاف: "هناك عدد من الاتحادات سوف تشهد العديد من التغييرات وتم احالة بعض المخالفات للنيابة العامة، بعدما قامت لجان التفتيش من وزارة الشباب والرياضة بعملها بناء على قرارات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى توجيهات بضرورة تقييم عمل كل هذه الاتحادات عقب اولمبياد باريس".
وواصل: "هناك بعض الاتحادات قامت بتفصيل اللوائح، وهذا أمر لا يصح مطلقا، ويجب محاسبة كل من تسبب فى نتائج غير جيدة".
وأكمل: "يجب تقنين سفريات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية إلى خارج مصر، ولو كل سفرية تحملها المسئولية من جيبه الخاص، فلن يسافر أحدًا منهم، هناك عدد كبير من المسئولين يسافرون خارج مصر على نفقة الاتحادات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد شبانة شبانة وزارة الشباب والرياضة عبدالفتاح السيسى المخالفات للنيابة العامة
إقرأ أيضاً:
من مأمور الضبط القضائي للنيابة ثم المحاكمة.. ضوابط حالات التلبس بمشروع القانون الجديد
يواصل مجلس النواب مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وصل المجلس إلى إقرار 171 مادة بمشروع القانون.
ومن ضمن المواد التي حسمها البرلمان كانت المواد المتعلقة بحالة التلبس والتي وضع القانون ضوابطها واختصاصات كل جهة.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ