(( عدن الغد )) ــ تقرير / عيدروس زكي السقاف :

مدير فرع هيئة الاستثمار بلحج " أ / علاء إبراهيم " : مشاريع القطاع التعليمي التدريبي في " دليل الفرص الاستثمارية في لحج " عددها " 11 " فرصة و ستوفِّر " 896 " وظيفة عمل للشباب

(( عدن الغد )) ــ تقرير / عيدروس زكي السقاف :

الدليل المصدر الأوحد و المرجع الأساس لجميع المستثمرين الصادقين في شتى القطاعات

قال الأستاذ علاء إبراهيم علي ، المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، إن : (( " دليل الفرص الاستثمارية في لحج Investment Opportunities Directory in Lahej " ، الذي أصدره فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 م ، و الذي يحتوي على " 112 " فرصة استثمارية واعدة ، هو المصدر الإيضاحي الرسمي الأوحد و المرجع التبييني المعتمد الأساس لجميع المستثمرين الراغبين في إقامة استثماراتهم الصادقة بمحافظة لحج ، في النطاقات الصناعية ، و الصحية ، و السياحية ، و التعليمية التدريبية ، و الزراعية السمكية ، و التعدينية ، و الخدمية ، و تشمل هذه الفرص بدراساتها العلمية ذات الجدوى الاقتصادية الفيَّاضة بمردوداتها المادية الغزيرة ، مديريات محافظة لحج ، و تنفيذ مشاريع الدليل الاستثمارية من المستثمرين العازمين فعلاً على الاستثمار فيها ، سيشكل ثورة استثمارية كبرى في لحج ، و سيسهم بفاعلية في إنخفاض مستوى البطالة ، و ستوفِّر المشاريع التي يطمح الدليل إلى إقامتها زهاء : " 9,197 " فرصة عملية وظيفية جديدة للشباب بالمحافظة ، في قطاعات : الصناعة ، و الصحة ، و السياحة ، و التعليم و التدريب ، و الزراعة و الأسماك ، و التعدين ، و الخدمات )) .

فرص مشاريع القطاع التعليمي التدريبي " 11 " و فرصها الوظيفية " 896 " و مبرِّرات إقامتها و أهم مؤشراتها العرضية و الطلبية

و استعرض الأستاذ علاء إبراهيم علي ، المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، في حديثه الصحافي الحصري الذي أدلى به إلى صحيفة (( عدن الغد )) ، هذا الأسبوع ، الباب الرابع من سلسلة " دليل الفرص الاستثمارية في لحج " ، المتضمِّن فرص القطاع التعليمي التدريبي بالمحافظة . . قائلاً : (( مبرِّرات القطاع التعليمي التدريبي ، فإن محفِّزات إقامة مشاريع القطاع الخاص التعليمي التدريبي بمحافظة لحج ، البالغ عددها ،
في " دليل الفرص الاستثمارية في لحج " : " 11 " فرصة استثمارية تعليمية تدريبية ، و نظراً لوجود الفرص التسويقية المتميزة لها ، و لعوامل عدم وجود مدارس دولية حديثة تقدِّم التعليم المتطور بأساليبه العلمية العصرية ، و لزيادة الإقبال و الرَّغبة في التعليم المبني على أُسُس علمية راقية ، و للكثافة السكانية و نموها المتسارع العالي ، راهناً ، بمحافظة لحج ، و للمساهمة في تطوير العملية التعليمية بالمحافظة ، و لعدم وجود مدارس أهلية في غالبية مناطق مديريات المحافظة ، و لاتجاه العديد من طلبة المحافظة إلى الدراسة في المناطق المجاورة لأماكن سكناهم للحصول على تعليم مميز بالمدارس الأهلية ، و لعدم وجود مركز لعلاج صعوبات النطق و التخاطب و التَّوَحُّد و فرط الحركة بالمحافظة ، و تشجيعاً من الدولة للمستثمرين و تحفيزهم في إقامتهم لمثل تلك المشروعات الإنسانية الاقتصادية المهمَّة ، و لارتفاع حجم الشريحة المستهدفة من أبناء المجتمع لضرورة التحاقهم بذلك المركز ، و لضعف المنافسة المتوقعة ، و لعدم وجود مركز تدريب نسائي مهني بالمحافظة ، و لحاجة المرأة لتأهيلها و تدريبها للانخراط في سوق العمل ، و لارتفاع نسبة فئتها المستهدفة بالمحافظة ، و لعدم وجود معاهد فنية و مراكز تدريب مهنية تعمل بتقنية حديثة متطورة بالمحافظة ، لتلبية متطلبات سوق العمل من الأُطُر البشرية الفنية المؤهلة المتوسطة ، و لحاجة المشروعات الصناعية بالمحافظة للمخرجات العلمية الفنية المتدربة ، و لعدم وجود رياض الأطفال لشرائح الأعمار الصغيرة ، مزودة بالتجهيزات الضرورية ، و لزيادة نسبة عدد المواليد خلال الأعوام السابقة بالمحافظة ، و للحاجة الماسة الملحة إلى تطوير البرامج التعليمية و اللغات ، و لعدم وجود معاهد حديثة متخصصة في اللغات بالمحافظة ، و لارتفاع نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس بمختلف المراحل ، و لعدم وجود جامعات خاصة بتخصصات جديدة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي و احتياجاته منها ، وفق مناهج عصرية مع استخدام أحدث التقنيات في التدريس و البحث العلمي و تخريج طلبة لديهم قدرات و مهارات و طاقات تواكب التغيُّرات في العلوم و سوق العمل ، و لازدياد أعداد خريجي الثانوية العامة بالمحافظة ، و لوجود الكوادر التعليمية التخصصية ، و للارتفاع المتزايد للمنشآت الطبية و حاجتها للأُطُر البشرية الصحية ، و لإيجاد بدائل تعليمية متنوعة ، و لعدم وجود معاهد متخصصة بالمحافظة ، و لتوافر في المحافظة للأيادي العاملة التوَّاقة للظفر بوظائف الأعمال اليومية المؤمِّنة لها و لأسرها حياة العيش الكريمة ، و في حال تنفيذ فرص مشاريع القطاع التعليمي التدريبي الحديثة بمحافظة لحج التي احتواها الدليل ، فإنها بدون أدنى شك ، ستوفِّر " 896 " فرصة وظيفية لشريحة الشباب )) .

ماهية فرص مشاريع القطاع التعليمي التدريبي بالدليل و فرصها الوظيفية و طاقاتها الإنتاجية و مواقعها

و حول نوعية فرص مشاريع القطاع التعليمي التدريبي ، في " دليل الفرص الاستثمارية في لحج " و فرصها الوظيفية و طاقاتها الإنتاجية و مواقعها ، أردف الأستاذ علاء إبراهيم علي ، المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، يقول : (( لدينا فرصة لإنشاء مدرسة دولية للتعليم (( الإبتدائي ــ المتوسط ــ الثانوي )) ، و حجم المشروع متوسط ، فيما فرص المشروع الوظيفية عددها : " 124 " فرصة ، و طاقته الإنتاجية و قدرته التشغيلية تبلغان : " 50 " فصلاً دراسياً ، و موقعه المقترح مدينة صَبِر ــ منطقة الرِّبَاط بمديرية تُبَن بمحافظة لحج ، و فرصة لإنشاء مدرسة أهلية للتعليم (( الإبتدائي ــ المتوسط ــ الثانوي )) ، و حجم المشروع متوسط ، و فرص المشروع الوظيفية عددها : " 85 " فرصة ، و طاقته الإنتاجية و قدرته التشغيلية تصلان إلى : " 50 " فصلاً دراسياً ، و موقعه المقترح منطقة العَنَد بمديرية تُبَن بالمحافظة ، و فرصة لإنشاء مركز لعلاج صعوبة النطق و و التخاطب و التَّوَحُّد و فرط الحركة ، و حجم المشروع متوسط ، و فرص المشروع الوظيفية عددها : " 32 " فرصة ، و طاقته الإنتاجية و قدرته التشغيلية تبلغان : " 6 " آلاف جلسة سنوياً ، و " 100 " مريض مقيم سنوياً ، و موقعه مدينة الحَوطَة عاصمة المحافظة ، و فرصة لإنشاء مركز نسائي مهني ، و حجم المشروع متوسط ، و فرص المشروع الوظيفية عددها : " 5 " فرص ، و طاقته الإنتاجية و قدرته التشغيلية تصلان إلى : " 150 " دورة كومبيوتر ، و " 120 " دورة مهنية سنوياً ، و موقعه المقترح مدينة صَبِر بمديرية تُبَن بالمحافظة ، و فرصة لإنشاء مركز تدريب فني مهني ، و حجم المشروع متوسط ، و فرص المشروع الوظيفية عددها : " 120 " فرصة ، و موقعه المقترح مدينة صَبِر ــ منطقة الرِّبَاط بمديرية تُبَن بالمحافظة ، و فرصة لإنشاء روضة الأطفال ، و حجم المشروع متوسط ، و فرص المشروع الوظيفية عددها : " 100 " فرصة ، و موقعه المقترح مدينة صَبِر بمديرية تُبَن بالمحافظة ، و فرصة لإنشاء روضة الأطفال ، و حجم المشروع متوسط ، و فرص المشروع الوظيفية عددها : " 50 " فرصة ، و موقعه المقترح مدينة الحَبِيلَين عاصمة مديرية رَدفَان بالمحافظة ، و فرصة لإنشاء روضة الأطفال ، و حجم المشروع متوسط ، و فرص المشروع الوظيفية عددها : " 50 " فرصة ، و موقعه المقترح مدينة لَبعُوس عاصمة مديرية يَافِع بالمحافظة ، و فرصة لإنشاء معهد اللغات ، و حجم المشروع صغير ، و فرص المشروع الوظيفية عددها : " 30 " فرصة ، و موقعه المقترح مدينة الحَوطَة عاصمة المحافظة ، و فرصة لإنشاء جامعة خاصة ، و حجم المشروع متوسط ، و فرصه الوظيفية عددها : " 250 " فرصة ، و موقعه المقترح مدينة صَبِر ــ منطقة الرِّبَاط بمديرية تُبَن بالمحافظة ، و فرصة لإنشاء معهد صحي ، و حجم المشروع متوسط ، و فرص المشروع الوظيفية عددها : " 50 " فرصة ، و موقعه المقترح مدينة صَبِر بمديرية تُبَن بمحافظة لحج )) .

دعوة للدولة و للحكومة و للسلطة المحلية لتوفير البيئة الآمنة للاستثمار و للمستثمرين

و دعا الأستاذ علاء إبراهيم علي ، المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، الدولة و الحكومة ، و قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ، متمثِّلة في معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء " 17 " مُشاة بالمحافظة ، و قيادة الأمن العام بالمحافظة ، متمثِّلة في سيادة اللواء الركن طَيَّار حسين أحمد محمَّد الجُنَيدِي ، المدير العام للشرطة بمحافظة لحج ، إلى أهمية رعايتها للفرص الاستثمارية بالمحافظة ، التي أُصدِرَت في " دليل الفرص الاستثمارية في لحج " ، و توفير لها البيئة الحاضنة و المناخات الآمنة و الأجواء المستقرة بالمحافظة ، من أجل تحقيق المشاريع العملاقة لفرص الدليل ، و إنجازها لتنهض تنموياً بمحافظة لحج بصورة خاصة ، و بالجنوب بشكل عام ، لكون فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، يمثِّل أول فرع من فروع الهيئة بمحافظات الوطن ، يقوم بإعداد الدراسات التي ضمَّها الدليل .

لحج الوجهة المنشودة للمستثمرين و لكبار رجال الأعمال لمقوماتها الطبيعية الاستراتيجية

كما وجَّه الأستاذ علاء إبراهيم علي ، المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، دعوته إلى المستثمرين و كبار رجال الأعمال ، بالتوجُّه إلى محافظة لحج ، لأنها وجهتهم المنشودة التي تكتسب جميع المقومات الاستثمارية الاستراتيجية بتضاريسها الطبيعية المتنوعة ، التي لا توجد بأي محافظة من محافظات الجمهورية ، لإقامة عليها مشروعاتهم الضخمة ، التي قدَّمها لهم مصدر و مرجع " دليل الفرص الاستثمارية في لحج " ، على طبق من ذهب ، و التي ستدر عليهم أموالاً طائلة .

الشكر لمحافظ لحج " تُركي " لدعمه فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة و تشجيعه للمستثمرين و لرجال الأعمال

و شكر الأستاذ علاء إبراهيم علي ، المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، في ختام حديثه ، معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء " 17 " مُشاة بالمحافظة ، لدعمه المستمر لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، و تشجيعه الدؤوب اللَّا محدود لكبار المستثمرين و لرجال الأعمال ، للاستثمار بالمحافظة و بأشكاله المتعدِّدَة ، و إسناده لمنشآتهم الاستثمارية الرابضة على مساحات أراضي الدولة بمحافظة لحج ، لتعزيز أدوارها الأساسية الرامية إلى إحراز أهداف التقدم و الازدهار و التطور ، في المجال التنموي بالمحافظة أرضاً و إنساناً .

قيادة شابة ناجحة لفرع هيئة الاستثمار بلحج تستشرف المستقبل

نسجِّل هنا شهادتنا الحقَّة ، بالقيادة الشابة الناجحة لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، متمثِّلة في شخص الأستاذ علاء إبراهيم علي ، المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، لتحريكه المياه التي ظلَّت راكدة منذ سنوات طوال بفرع الهيئة بالمحافظة ، حتى حين تحمله مسؤولية قيادة الفرع و إدارته العامة ، قبل نحو عام مضى ، و فاجأ الجميع بنشاطه و حيويته و دماثة أخلاقه و سلاسته العملية ، و بالرؤى العلمية الثاقبة المتطورة التي يحملها فكره النَّيِّر الذي يستشرف المستقبل الأزهر الباسط ذراعيه لآفاق السماوات الاستثمارية المفتوحة الزاخرة بعطايا النوايا الحسنة الصادقة المخلصة المتطلِّعة لإحداث تغييرات استثمارية شاملة لمحافظة لحج ، لتعم خيراتها المدرارة على أصحاب الشركات و ملَّاك المصانع و مالكي المعامل المتخصِّصة ، و على أبناء المحافظة و لا سيَّما منهم شريحة الشباب من حملة مخرجات المؤهلات الأكاديمية الحالمة لاستيعابها في أعمال المنشآت الاستثمارية المؤمل إقامتها عن طريق " دليل الفرص الاستثمارية في لحج " المبذول فيه الجهد الكبير الذي لا يستهان به من قيادة فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، للاستفادة من القدرات البشرية الشابة و طاقاتها و إمكاناتها ، التي ستترجمها على مضمار البيئة العملية الإنتاجية الصناعية ، الصحية ، السياحية ، التعليمية التدريبية ، الزراعية السمكية ، التعدينية ، الخدمية .

الأسبوع المقبل . . فرص مشاريع القطاع السمكي الزراعي وظائفها و مبرِّرات إقامتها و أهم مؤشراتها العرضية و الطلبية

و أخيراً و ليس آخراً ، نعدكم أعزائي القرَّاء المستثمرين و المختصِّين و المهتمين ، بتناولة جديدة تمعن النظر و تطل على ناصية الباب الخامس من رحيق " دليل الفرص الاستثمارية في لحج " ، الذي تطرَّق إلى فرص مشاريع القطاع السمكي الزراعي و فرصها الوظيفية و مبرِّرات إقامتها و أهم مؤشراتها العرضية و الطلبية بمحافظة لحج ، و ذلك خلال الأسبوع المقبل ، بإذن الله تعالى ، فلا تذهبوا بعيداً و ترقبونا ، مع خالص تحايانا .

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: فرصة لإنشاء لعدم وجود محافظة لحج سوق العمل

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تعلن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعًا

شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم بالجلسة الحوارية الأولى "استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تباين الآراء حول امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024

 وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.


شارك بالجلسة الحوارية، د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، آنا بيردي، المديرة المسئولة عن العمليات في البنك الدولي، كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وخلال كلمتها، أوضحت د. هالة السعيد أن مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل، حيث تمت برامج الإصلاح جميعها بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت السعيد إن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت السعيد إلى المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
أضافت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية.
وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ محور كفاءة سوق العمل، أوضحت السعيد أن مصر تنعم بحجم سوق كبير وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أن مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أن مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عام، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق السيد رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم "حياة كريمة" لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدوا من تلك الخدمات. وأوضحت وزيرة التخطيط أن توفير تلك الخدمات في الريف يؤكد أن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأوضحت د. هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.    
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت د. هالة السعيد أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية، متابعه أنه بالرغم من كل تلك التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
وتابعت السعيد أنه منذ 2016 تدخلت الدولة بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، فضلًا عن ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في 2019 و2020 لمساندة المؤسسات والاقتصاديات، موضحة أن حجم استثمار القطاع الخاص كانت نسبته من إجمالي الاستثمار 28% ومستهدف زيادة تلك النسبة إلى 40% لهذا العام، و50% للعام القادم، و65% بنهاية عام 2027.
وأضافت السعيد أن نصيب القطاع الخاص في الناتج يبلغ 70% من الإنتاج يرجع إلى مشروعات القطاع الخاص، فضلًا عن نصيبه في العمالة ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث أن 80% من القوى العاملة في مصر يسهم في تشغيلها القطاع الخاص وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت د. هالة السعيد أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة أنه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها، متابعه أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في الصناعات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري.
وأكدت السعيد الحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الإعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذي تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص، لافته إلى قيام الصندوق السيادي بتنفيذ 17 مشروع خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و 5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.

مقالات مشابهة

  • «العربي لسيدات الأعمال»: مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي خطوة لترويج الفرص المشتركة
  • وزيرة التخطيط تعلن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعًا
  • الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن الفرص الاستثمارية في مصر
  • تشييع جثمان مدير الإصلاحية المركزية بمحافظة تعز العقيد أحمد الجنيد
  • السودان وتونس يتفقان على تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثمارى بين البلدين
  • محافظ سوهاج يبحث موقف طرح الفرص الاستثمارية
  • محافظ سوهاج يعقد إجتماعًا مع لجنة الإستثمار لبحث موقف طرح الفرص الاستثمارية بسوهاج
  • مسؤول: تجاوز عدد المنشآت 1.3 مليون ساهم بزيادة الفرص الوظيفية والتمويلية
  • مشاريع وبرامج هيئة كهرباء ومياه دبي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة والمياه وخفض البصمة الكربونية
  • وزيرة الاستثمار تخاطب ملتقى الكوميسا بتونس