«مجالس المستقبل».. 16عاماً استشراف وتأثير إيجابي في 680 مليوناً
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تحولت مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، من منصة لتوليد الأفكار والرؤى وتداولها، إلى منصة لصناعة الأثر الإيجابي، وورشة دولية مفتوحة لتشكيل مسارات المستقبل للقطاعات الحيوية، ورسم منهجية للاقتصادات العالمية، وتعزيز الجهود الدولية للنهوض بالمجتمعات وتمكينها من مواكبة التطورات المتسارعة واستباق التحديات المستقبلية التي يفرضها التقدم التكنولوجي غير المسبوق، إذ وصل الأثر الإيجابي لعمل المجالس إلى نحو 680 مليوناً في 158 دولة.
وتواصل المجالس منذ إطلاقها عام 2008، استشراف مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات البشرية، إذ انتظمت في نحو 900 مجلس على مدى 16 عاماً، ضمت نحو 12 ألف مشارك.
وتشهد مجالس 2024 تنظيم «معرض الأثر»، الذي يعرّف بأبرز المحطات في دور المجالس خلال السنوات الماضية، وما حققته في توفير الأفكار والرؤى والمقترحات والإرشادات المهمة التي شكلت الأساس المتين لمبادرات دولية متنوعة ناجحة، حققت تأثيراً طويل الأمد محلياً وعالمياً.
وتستعرض هذه المنصة الدولية، مسيرة 15 عاماً من الشراكة الإيجابية المثمرة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والأثر النوعي الذي أحدثته في حياة مئات الملايين في العالم، ضمن أعمال اجتماعاتها التي يشارك فيها نحو 500 خبير ومسؤول ومختص من 80 دولة، ضمن 30 مجلساً تبحث الفرص المستقبلية في 5 مجالات هي: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والاقتصاد والمالية، والمجتمع.
ونجحت الأفكار والتوصيات والرؤى التي شكلتها المجالس في التحول إلى حلول ومبادرات ومشاريع عالمية، وأصبح الكثير منها محركات لتغيير إيجابي في حياة الناس، خصوصاً في البيئة والتغير المناخي، والتعليم والمهارات، والاقتصاد، والتصنيع المتقدم، والمرونة الحكومية، والشفافية، والعمل والوظائف.
ووصل الأثر الإيجابي إلى نحو 680 مليوناً في 158 دولة. فيما شهد قطاع التصنيع المتقدم مشاركة 75 شركة في 30 دولة، بمشاريع انعكست إيجاباً على الاقتصاد العالمي.
وفي قطاع الحوكمة المرنة دعمت أفكار المجالس جهود 7 دول و50 قيادياً عالمياً في ابتكار آليات وحلول لتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، وأسهمت في جمع 82 شركة في 31 دولة، للعمل على تحديات مرتبطة بالشفافية والموثوقية.
وبدعم من أفكار أعضاء المجالس، من الخبراء والمتخصّصين ومستشرفي المستقبل والعلماء والأكاديميين، عملت 30 شركة عالمية على تطبيق عدد منها في قطاع العمل وصناعة الوظائف، بشكل انعكس إيجاباً على 2.5 مليون. فيما أسهمت مخرجاتها في تحسين حياة 650 مليوناً في 59 دولة، عبر عمل 370 شركة على تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات للارتقاء بقطاع التعليم والمهارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المنتدى الاقتصادي العالمي
إقرأ أيضاً:
إرساء عقد مشروع تشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية في دبي
دبي - وام
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، للعمل على تطوير وتفعيل دور مجالس الأحياء في الإمارة، أرست بلدية دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي عقد مشروع إنشاء وتشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية في مناطق، ند الشبا الثانية، والعوير الثانية، والبرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثانية، ومنطقة حتا.
ويأتي مشروع مجالس الأحياء المجتمعية بالتزامن مع إعلان العام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
كما يتماشى مع غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وتحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، وبما يضمن الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.
تجسيد التلاحم الاجتماعي
وقالت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «تشكل مجالس الأحياء المجتمعية في دبي نموذجاً حياً لتجسيد التلاحم الاجتماعي وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، حيث تعمل كمساحات تجمع الأهالي في بيئة تدعم الحوار والتواصل، وتعكس الموروث الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات، وانطلاقاً من دور هيئة تنمية المجتمع في الإشراف على مجالس أحياء دبي، نحرص على تطوير دورها بما يواكب احتياجات الأحياء السكنية، ويعزز دورها في التمسك بالهوية الوطنية من خلال الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتنوعة، فضلاً عن دورها الهام في استضافة مناسبات أهالي الأحياء».
وأضافت حصة بوحميد: «يمثل مشروع إنشاء المجالس الجديدة خطوة محورية في دعم رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر ترابطاً، حيث تأتي هذه المشاريع استجابةً للنمو السكاني والتوسع العمراني، ولضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى جميع الأحياء السكنية وفق أعلى المعايير، كما تنسجم هذه الجهود مع أهداف عام المجتمع، وتمكين الأسر وتعزيز جودة الحياة».
تعزيز الهوية الوطنية
وأوضحت أن توسع شبكة المجالس المجتمعية يعكس التزام دبي بتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، حيث تظل هذه المجالس أكثر من مجرد مرافق، بل منصات فاعلة لتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز مشاركة الأفراد في تطوير مجتمعهم، واستدامة الموروث الثقافي الذي يعزز استقرار الأسرة والمجتمع.
من جهته، قال المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة: «يُعد مشروع مجالس الأحياء المجتمعية في إمارة دبي من المشاريع الإستراتيجية التي تتُرجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، في البقاء على اطلاعٍ دائم ومتواصل باحتياجات المواطنين، وتوفير كافة الخدمات والمرافق التي تواكب تطلعاتهم، وتحقق سعادتهم ورفاههم الاجتماعي وتوفر الحياة الكريمة لهم، وبدورنا، نولي في بلدية دبي هذه المشاريع أولوية كبرى انطلاقاً من جهودنا المتواصلة للعمل على توفير مرافق متكاملة تعزز جَودة حياة السكان، وتجعل من دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم».
التمسك بالعادات والتقاليد الإماراتية
وأضاف:«تلعب مجالس الأحياء المجتمعية دوراً حيوياً في تقوية الترابط والتلاحم المجتمعي بين سكان الأحياء، وتعزيز الهوية الوطنية وحث الشباب على التمسك بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة الموروثة عن الأجداد، كما تمُثل هذه المجالس نقطة التقاء وتواصل مباشر مع السكان لمناقشة مختلف القضايا المجتمعية ومعرفة تطلعاتهم، والإصغاء إلى مقترحاتهم، وتوظيفها لتعزيز جَودة حياتهم، فضلاً عن كونها مساحات تشاركية إيجابية لإقامة مختلف الأنشطة والفعاليات المجتمعية الداعمة للأسر والأفراد، مستندةً إلى المكانة التي أخذتها عبر الزمن كملتقى يجتمع فيه السكان في مختلف المناسبات للتشاور وتبادل الرؤى وطرح الحلول المجتمعية».
ويجمع مجالس الأحياء المجتمعية في إمارة دبي تصميم موحد، يرتكز على الطابع المعماري الحديث من حيث الشكل العام والتشطيبات الخارجية والداخلية، كما سيراعي تصميم مجلس حتا الحفاظ على الهوية التراثية والتاريخية والوطنية الأصيلة لمجالس أحياء دبي من حيث التقسيمات الداخلية، والتوافق مع المعايير العمرانية الخاصة بمنطقة حتا من حيث التصميم العام.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمجالس 6280 متراً مربعاً، وتصل مساحة المجلس الواحد إلى 1256 متراً مربعاً، وسيتألف من قاعة متعددة الاستخدام قابلة للتقسيم، ومجلس للاستخدام اليومي، ومصلى للرجال والنساء، إضافةً إلى منطقة الاستقبال، ومساحات إدارية لمكاتب الموظفين، ومخازن، ومطابخ تحضيرية، ودورات مياه.
ومن المتوقع تسليم كل من مجالس مناطق البرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثانية، وند الشبا الثانية، والعوير الثانية في الربع الرابع من العام الجاري 2025، فيما سينجز مجلس حتا في الربع الثاني من العام 2026.
وتحرص بلدية دبي، على تنفيذ مشاريع تطوير المدينة، التي تخدم مختلف شرائح المجتمع من السكان والسياح، انطلاقاً من جهودها لتوفير مرافق متكاملة وجاذبة في مدينة مثالية للعيش والعمل، تتوافر فيها أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاه والترابط الاجتماعي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة