«الإمارات للشركات الدفاعية» ينظم الجناح الوطني في معرض الدفاع التركي «ساها 2024»
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبتنظيم من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن، يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في النسخة الرابعة من معرض «ساها إكسبو» الدولي للدفاع وصناعة الطيران والفضاء 2024، في الجمهورية التركية، خلال الفترة ما بين 22 إلى 26 أكتوبر الجاري، حيث يعد معرض «ساها» الذي يقام كل عامين في مدينة إسطنبول التركية، أكبر تجمع عالمي في قطاع الصناعة الدفاعية في تركيا وأوروبا، حيث يجمع أكثر من 124 دولة، وبحضور أكثر من 150 ألف زائر.
وتأتي مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في نسخة هذا العام بمساحة تبلغ 656 متراً مربعاً، ما يؤكد أهمية المعرض، وما يصاحبه من أعمال على المستوى الدولي، ودوره في دعم نمو الصناعات الدفاعية، من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على أبرز التطورات في هذا المجال.
حيث يسعى مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، من خلال تنظيم الجناح الوطني، إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية في قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للمنتجات المتطورة، ضمن استراتيجية محددة تهدف إلى الوجود في كبريات المعارض الدفاعية، حيث يعد معرض «ساها» أحد أهم المعارض الدولية، وسجلت الإمارات في نسخته السابقة حضوراً بارزاً، من خلال وفد إماراتي رفيع المستوى.
وتحت شعار «تقنيات تشكيل المستقبل»، تشارك مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الصناعات الدفاعية، ضمن جناح دولة الإمارات المشارك في المعرض، منها شركة هالكن، أداسي، كاتم، الطارق، أبوظبي لبناء السفن، أدفانسد كونسبتس، اوريكسلابز، لهب للأنظمة الدفاعية، لهب للذخائر الخفيفة، وملاذ، التابعة لمجموعة «إيدج»، إلى جانب مجموعة درويش بن أحمد وأولاده، والشريك الإعلامي مجلة الجندي الصادرة عن وزارة الدفاع.
وعلى مدار خمسة أيام، تستعرض الشركات الإماراتية أكثر من 50 منتجاً متطوراً تحمل علامة «صنع في الإمارات»، والتي تتضمن أنظمة جوية وبرية وغير مأهولة، وذخائر دقيقة وموجهة، بالإضافة إلى حلول الاتصالات الآمنة وآليات متعددة المهام.
الصناعات الدفاعية
في هذا السياق، أكد معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، أهمية توطيد العلاقات الدولية، وترسيخ الحضور العالمي لدولة الإمارات في مجالات الصناعات الدفاعية.
وأوضح أن العلاقات «الإماراتية - التركية» تشهد نمواً ملحوظاً على مختلف الصعد.
وقال: «نؤكد في مجلس التوازن، وبالتعاون مع وزارة الدفاع، حرصنا على توفير الدعم اللازم لتعزيز مكانة الإمارات على خريطة الصناعات الدفاعية العالمية، وإبراز قدراتها التصنيعية المتقدمة التي تضاهي الدول المتقدمة في هذا المجال».
وأضاف: «يعكس هذا التقدم حصيلة سنوات من التخطيط الاستراتيجي والاستثمار، الذي أرست دعائمه الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ما أسهم في تأسيس قاعدة قوية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزز قدراتنا التنافسية على الساحة العالمية».
الثورة الصناعية الرابعة
قالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، «تجسد مشاركة المجلس في معرض،«ساها إكسبو» 2024 قوة الحضور الإماراتي في قطاع الصناعات الدفاعية العالمية، من خلال استعراض أحدث المنتجات والتقنيات المتطورة التي تم تصميمها وتصنيعها وتطويرها في الإمارات بأيادي أبناء الوطن من المبدعين والمبتكرين».
وأضافت: «يعكس شعار المعرض لهذا العام «تقنيات تشكيل المستقبل»، أهمية التركيز على التكنولوجيا، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، ودورها الحيوي في تشكيل المستقبل. ومن خلال وجودنا في جمهورية تركيا للمشاركة في هذا المعرض الهام، نؤكد على القدرات التنافسية القوية التي تمتلكها الصناعات الدفاعية الإماراتية في كبرى الأسواق العالمية، ومواكبتها التطورات التي يشهدها هذا القطاع.
وتابعت:«نعمل من خلال المجلس على تعزيز التواصل الفعّال وتطوير الشراكات الاستراتيجية، مع التركيز على التعريف بالشركات الوطنية العاملة في القطاعات الدفاعية، من خلال الجناح الوطني لدولة الإمارات، الذي يوفر الفرصة لعرض منتجاتها المتطورة عالمياً، مع التركيز على الأسواق الأوروبية التي تشهد نمواً ملحوظاً في هذا المجال».
الجدير بالذكر، أن النسخة الرابعة من معرض «ساها إكسبو» تشهد مشاركة أكثر من 1200 عارض من الشركات المحلية والدولية، وما يزيد على 400 من الوفود الرسمية، إلى جانب عقد نحو 20.000 اجتماع بين مختلف الأطراف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للشركات الدفاعية الإمارات مجلس الشركات الدفاعية تركيا وزارة الدفاع الشركات الإماراتية صنع في الإمارات الصناعات العسكرية الصناعات الدفاعية الإمارات للشرکات الدفاعیة الصناعات الدفاعیة الجناح الوطنی دولة الإمارات الإمارات فی فی قطاع أکثر من من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الحساب الختامي لموازنة 2023/2024 يعكس نجاح سياسات الإصلاح الصناعي
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالنتائج الإيجابية التي كشفها التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن الانضباط المالي وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي ساهما في تحقيق معدل نمو بلغ 6.1% للناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات العالمية.
وأوضح عبد الحميد، في بيان له، مع الموافقة النهائية لمجلس النواب أن التقرير أظهر تراجعًا ملحوظًا في العجز النقدي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق، مشيرًا إلى أن سياسات دعم الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات ساهمت في تعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية، والتي بلغت 1.34 تريليون جنيه.
وأضاف: "القطاع الصناعي كان محورًا أساسيًا في خطة الدولة لتحقيق التوازن المالي".
شراء الأصول غير الماليةولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن الموازنة خصصت 311.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الصناعية وتحديث المصانع، قائلًا: "هذه الاستثمارات تعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، وهو ما يدعم خطة زيادة الصادرات بنسبة 25% خلال العام المقبل".
وفي سياق تعليقه على تأثير الأزمات الدولية، أكد عبد الحميد أن الموازنة نجحت في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة والنقل عبر دعم الصناعات المحلية، حيث انخفضت قيمة واردات السلع الوسيطة بنسبة 15%، بينما ارتفعت إيرادات الصناعات التحويلية إلى 357.7 مليار جنيه.
كما أشاد عبد الحميد بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة الحسابات الختامية، مشيرًا إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير يجب استخدامها لتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، خاصة في مشروعات الهيئات العامة الاقتصادية. وأضاف: "نسعى لربط التمويل الصناعي بمعايير الأداء، لضمان تحقيق عائد تنموي ملموس".
واختتم بيانه بالتأكيد أن استراتيجية 2024/2025 تركز على دمج الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي، عبر تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات، معربًا عن ثقته في تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي بحلول 2025.
واختتم: "الحساب الختامي ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على أن الإصلاح يسير في المسار الصحيح".
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين