شراكات حكومية وبحثية لتعزيز أدوات الذكاء الاستراتيجي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، مذكرات تفاهم مع المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، لتعزيز أدوات الذكاء الاستراتيجي لحكومة دولة الإمارات، بما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، وذلك ضمن فعاليات «مجالس المستقبل العالمية 2024» التي نظمت في دبي في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الحالي، بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة 500 من المسؤولين والخبراء والأكاديميين من 80 دولة.
وتسعى الشراكات الجديدة لتمكين الشركاء من الاستفادة من المحتوى الذي توفره منصة نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي، وتوظيفها في دعم جهود تسريع تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال تطوير نموذج جديد للتصميم الاستراتيجي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم على توظيف المصادر العالمية المتخصصة، والاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي وأكثر من 450 مصدراً عالمياً.
وتسعى مذكرة التفاهم مع «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي»، إلى تعزيز التعاون في العمل المناخي المؤثر الذي يدعم مستهدفات «رؤية الإمارات 2031» على مستويات البيئة والاستدامة، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الكوادر المواطنة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يسرّع تحقيق أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقّع المذكرة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس المدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «تعزز هذه الشراكة الدور الأساسي الذي تلعبه المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالي الاستدامة والعمل المناخي».
وأضافت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «من خلال مساهمتنا في دعم (رؤية نحن الإمارات 2031)، نسعى إلى تعزيز الابتكار في حلول المناخ وتسريع جهود دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.. العمل المناخي مسؤولية مشتركة، ومن خلال تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، تلتزم المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لدولة الإمارات والعالم أجمع»
تجربة ناجحة
أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة تعزيز تبني أدوات الذكاء الاستراتيجي في منظومة العمل الحكومي، بما يرسخ تجربتها الناجحة في تعزيز جودة حياة المجتمع، من خلال رؤى استراتيجية طموحة يتم العمل على تحقيقها بتضافر جهود كل الجهات المعنية وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
محتوى معرفي وازن
أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن سعادته لتوقيع اتفاقية مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء تزامناً مع انعقاد مجالس المستقبل العالمية.
وأكد العلي أن «تريندز» يعمل من خلال باحثيه وخُبرائه ودراساته وبرامجه التدريبية واستطلاعات الرأي، على تقديم محتوى معرفي وازن يساعد كلاً من المختصين والأكاديميين والمؤسسات والهيئات على تحقيق أهدافها برؤى بحثية علمية وازنة، مؤكدا أن الاتفاقية ستسمح لتريندز بدعم رؤية «نحن الإمارات 2031» من خلال الأبحاث وتقديم الدراسات والتحليلات حول مختلف القضايا الاستراتيجية والسياسات العامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شما بنت سلطان بن خليفة مكتب رئاسة مجلس الوزراء الإمارات المسرعات المستقلة للتغير المناخي تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات مركز تريندز مجالس المستقبل العالمية مجالس المستقبل دبي المسرعات المستقلة لدولة الإمارات نحن الإمارات 2031 للتغیر المناخی دولة الإمارات مجلس الوزراء من خلال
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”